التمديد للمجلس النيابي نكسة دستورية/اسكندر الياس

المحامي اسكندر الياس:
في لحظةٍ وطنية بالغة الخطورة، جاء التمديد للمجلس النيابي لا كإجراءٍ استثنائي تفرضه الضرورة، بل كنكسةٍ دستورية تمسّ جوهر الشرعية الشعبية.
فمبدأ دورية الانتخابات ليس تفصيلاً إجرائياً، بل ركنٌ من أركان النظام الدستوري، ولا يجوز المساس به إلا في أضيق الحدود، وللمدة التي تفرضها الضرورة القصوى حصراً.
أما التمديد لسنتين كاملتين، فهو تجاوزٌ لمفهوم الظرف الاستثنائي، ومخالفةٌ لروح الدستور، ولأحكام قانون الانتخاب، وللمبدأ البديهي القائل إن الوكيل لا يملك أن يمدّد وكالته بنفسه. وما جرى لا يجرح النصوص فحسب، بل يجرح ثقة اللبنانيين بدولتهم، ويضع صورة لبنان الديمقراطية في موضع الشبهة والسؤال.
في لبنان، لم تعد الفضيحة في مخالفة القاعدة، بل في محاولة تحويل المخالفة إلى قاعدة.
“محكمة” – الاثنين في 2026/3/9