أبحاث ودراسات
الخطأ في تفسير النصوص الفرنسية والانتقاص من صلاحيات النقابة وحصانة المحامين!/أديب زخور
المحامي أديب زخور:
تعليقاً على القرار الصادر عن محكمة الاستئناف المدنية في بيروت الناظرة في القضايا النقابية بردّ الاستئناف المقدّم لإبطال التعديلات تاريخ 2023/3/3 المتعلّقة بالمواد 39 إلى 42 من نظام آداب المهنة ومناقب المحامين، وبعيداً عن السجالات والنزاعات، يهمّنا أن تكون التعديلات مطابقة للقوانين والاتفاقيات الدولية وللأصول والمبادىء القانونية، ولذلك لا بدّ من الملاحظات التالية:
أوّلاً: في نزع صلاحية المراقبة من النقيب وتقاسمها مع محكمة الاستئناف النقابية واستتباع سلسلة تداعيات:
هذا المقال للمشتركين
لقراءة المقال كاملاً، تواصل معنا عبر واتساب:
تواصل عبر واتساباضغط الزر للتواصل المباشر معنا
