جرائم صدرت فيها أحكام.. وأخرى تنتظر ملامح متهم.. إمتيازات للمحقّقين العدليين على ملفّات “فارغة” بمعظمها/علي الموسوي

كتب علي الموسوي:
خلافاً للمعيار الموضوع من مجلس القضاء الأعلى منذ سنوات خلت، ودرجت عليه كلّ المجالس المتعاقبة بأن يكون المحقّق العدلي من الدرجة الثامنة وما فوق، نظراً لأهمّية امتلاك حاملها ثقافةً وتجربةً وحكمةً وحنكةً في إرساء العدالة الحقيقية، عيّن وزير العدل السابق اللواء المتقاعد أشرف ريفي، مستشاره القانوني القاضي محمّد صعب محقّقاً عدلياً في جريمة اغتيال رفيقه في “تيّار المستقبل” الوزير الأسبق محمّد شطح، فيما درجته، وهي السادسة، لا تسمح له بذلك على الإطلاق.
وأثار قرار ريفي استغراب القضاة بمختلف طوائفهم وآرائهم، خصوصاً وأنّه لم يسبق لأيّ من وزراء العدل المتتاليين، ومعظمهم محامون وقضاة وحَمَلَةُ شهادات في الحقوق، أيّ من أهل الاختصاص، أن قام بهذا الفعل الذي يمكن أن يؤثّر سلباً على مسار التحقيق في هذه القضيّة المرتبطة بأمن الوطن والمواطن.