التعليق على مشروع قانون “الكابيتال كونترول”/جان تابت

المحامي جان تابت:
القسم الأوّل – المقدّمة:
1. إبّان الثورة التي عصفت بلبنان بتاريخ 2019/10/17، بدأنا نشهد أزمة مصرفية واقتصادية واجتماعية خانقة، أدّت بالنتيجة إلى منع المودعين من التصرّف بأموالهم، وقد طرحت هذه الأزمة موضوعاً بغاية الخطورة وهو يتعلّق بمدى شرعية التدابير والاجراءات “الاستثنائية والمؤقّتة” غير المقوننة التي قيّدت حقوق المودعين، وأتاحت للمصارف تحديد المبلغ الأسبوعي الذي يمكن للمودع أن يقبضه وهو /100/د.أ. ، وأحياناً /200/د.أ. ، لا يحقّ للعميل أن يسحب سواه من وديعته.
2. وقبل التطرّق إلى ركائز مشروع القانون موضوع التعليق، وإلى التدابير التي شرّعها بصورة استثنائية، فإنّنا وجدنا ضرورة التوقّف عند الملاحظات التالية: