التمييز والعنف في القوانين وتأثيرهما على مكانة ودور المرأة في المجتمع/عطاف قمر الدين

الدكتورة عطاف علي قمر الدين*:
إن مناقشة موضوع حقوق المرأة لا تعدّ وجاهةً في المجتمع أو ترفًا في الكلام، فعلى الرغم من تحقيق مطالب عديدة وهامّة في مجال منح المرأة لحقوقها، ما زالت الأخيرة تعاني من عنف وتمييز على أكثر من صعيد، والأخطر أن مظاهر هذا التمييز مكرّسة في القانون، ليضاف “العنف القانوني” إلى مختلف أشكال العنف الممارس ضدّها لا لشيء إلا لكونها ولدت أنثى في مجتمعات ما زالت تتحفّظ تجاه الاعتراف بالحقوق الإنسانية للمرأة والكفّ عن اعتبارها مواطنًا من الدرجة الثانية!
من هذا المنطلق، تظهر أهمية تسليط الضوء على ضرورة تطوير بعض القوانين الموجودة بما يتلاءم مع التزامات لبنان الدولية لجهة حقوق المرأة أولاً، وبما يراعي متطلبات مبدأ المساواة بين المواطنين المكرّس في المادة السابعة من الدستور اللبناني ثانياً.