المحامي جهاد طربيه لـ”محكمة”: غايات سياسية وراء حملة معارضي مرسوم التجنيس ولتنفّذ “الداخلية” قرار “الشورى” بشأن مرسوم 1994/ علي الموسوي

حاوره علي الموسوي:
ما إن سرّبت معلومات طفيفة وأوّلية عن مضمون مرسوم التجنيس الأوّل في عهد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون حتّى صدرت مواقف وردود فعل سياسية وقانونية متفاوتة منه بين مؤيّد وداعم ومعارض ومندّد وملوّح بالطعن به أمام مجلس شورى الدولة فور نشره في الجريدة الرسمية أو استلام نسخ رسمية عنه، وهو ما حصل بنشره على موقعي وزارة الداخلية والبلديات والمديرية العامة للأمن العام في توقيت متقارب من أجل إعادة التدقيق في مدى مطابقة الأسماء الواردة للمعايير المعتمدة في حالات مماثلة كتقديم خدمات جليلة للبنان، وعدم وجود أيّ ملاحقة قضائية أو أمنية بحقّها سواء داخل لبنان أو خارجه ولدى منظّمة الانتربول الدولي، علماً أنّ التدقيق والتحقيق يسبقان عادةً، النشر الذي يعني أنّ المرسوم صار مباحاً أمام الرأي العام.