المفهوم القانوني للنقد الوطني بين تقلّبات سعر الصرف وثوابت النظام العام/سابين الكك

الدكتورة سابين الكك( أستاذة محاضرة ورئيسة قسم القانون الخاص في كلية الحقوق والعلوم السياسية والادارية-الجامعة اللبنانية):
رسمت ظروف البلاد العامة أزمة تدنّي سعر النقد الوطني بخطوطٍ قانونية غير واضحة المعالم، وباتت تتجلّى الصفة الإلزامية لما يعرف بين العموم بالسعر الرسمي للصرف، إشكالية قانونية كلاسيكية بمتغيّرات درامتيكية، فرضتها تشابكات تدهور سعر الليرة اللبنانية على قرع طبول القيود المصرفية التعسفية التي تستنزف أموال المودعين دفترياً بعدما تبخّرت نقدياً بفعل، إدارات البنوك المسيئة لموجب الإئتمان المصرفي الملقى على عاتقها، ومخالفات الهيئة الناظمة لهذا القطاع؛ حاكميةً ومجلساً ولجاناً رقابية.
واقعٌ مربكٌ يستدعي توضيح الطبيعة القانونية للعملة اللبنانية في إطار النزاعات ذات الطابع النقدي |أ| ويستلزم الغوص، خارج المعطيات الخاصة بكلّ قضيّة، وصولاً إلى التقاطع مع صلاحية مصرف لبنان