حماية المؤسسات مبدأ مقدَّم على دورية الانتخاب: قراءة في دستورية قانون التمديد للمجلس النيابي/وليد حدرج

المحامي الدكتور وليد حدرج:
أقر مجلس النواب اللبناني في التاسع من آذار 2026 القانون رقم 41 والقاضي بتمديد ولايته التشريعية لمدة سنتين، مستنداً إلى جملة من المبررات الواقعية والقانونية المتعلقة بالأوضاع الأمنية والإنسانية والهيكلية السائدة في المرحلة الراهنة. وقد أثار هذا القرار جدلاً دستورياً واسعاً تمحور حول مدى مشروعية تمديد الوكالة النيابية بقرار صادر عن المجلس ذاته، وما إذا كانت الظروف الطارئة كافية لتبرير الخروج عن المبدأ الدستوري القاضي بدورية الانتخابات.
غير أن الإجابة عن هذه الإشكالية لا تقتضي الاحتكام إلى الاجتهاد السياسي وحده، بل تستوجب قراءةً معمّقة في اجتهادات المجلس الدستوري اللبناني ذاته، ولا سيما قراره رقم 2014/7 الصادر بتاريخ2014/11/28 28/11/2014 في شأن الطعن بقانون التمديد رقم 2014/16، وهو القرار الذي أرسى منهجية دستورية متكاملة في التعامل مع إشكاليات التمديد والفراغ المؤسسي.