قرار للقاضي منصور: الظن بتسعة موظفين بالاهمال وإساءة الأمانة والرشوة في عقارية جبيل وكسروان
أصدر قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور قراره الظني في ملفّ الفساد في أمانة السجلّ العقاري في جبيل وفي كسروان، حيث ارتُكبت جرائم إساءة الأمانة والإهمال الوظيفي والرشوة، وأحال تسعة موظفين على المحاكمة.
وكشف منصور في متن قراره أن هناك جرائم أخرى ارتُكبت من قبل بعض الموظفين على ما أفاد معقّبو معاملات وموظفون آخرون، وترك للنيابة العامة الاستئنافية اتخاذ ما تراه مناسباً لجهة تحريك دعوى الحق العام في محضر مستقل.
وفي وقائع القرار أنّ دورية من مخابرات الجيش أوقفت في 27 آذار 2019 معقّب المعاملات ر.ا. لحيازته 38 ملفاً عقارياً بطريقة غير مشروعة، منها ما هو منجز ومنها ما هو قيد الإنجاز، وبعضها يعود لمدة طويلة سبقت توقيفه. وخلال التحقيق، اعترف الموقوف الذي يعمل في هذا المجال منذ 35 عاماً بأنّ حيازته لبعض الملفات تعود إلى ما قبل خمس سنوات كونه موثوقاً من الموظفين. وأضاف أنه كان ينقل ملفات إلى منزل أمين السجل العقاري م. م.، وبين جبيل وجونيه، ويسدّد 20 ألف ليرة عن كل معاملة لموظفي العقارية في جبيل، و200 دولار للموظف ا. ر. مقابل الاستحصال على القيمة التأجيرية للعقار، وبين 50 و100 دولار لرئيسة المكتب، وبين 300 و400 دولار لأمين السجل العقاري، وبين 100 و200 دولار لموظفي ضريبة الدخل في المالية.
وكان ر.ا. يتسلّم ملفات من دون وجود دفتر ذمّة ويحتفظ بها، وهو تصرّف مخالف للقانون.
كما كشف القرار الظني أنّه كان يتم تسليم المعاملة لصاحب العلاقة بطلب شفهي أو خطي من أمين السجلّ العقاري ولكن بشكل غير رسمي.
وأكّد السماسرة العقاريون خلال الاستماع إليهم أنهم سدّدوا رشاوى لموظفي السجلّ العقاري في جبيل وكسروان لتسهيل أمور معاملاتهم وتسريعها، وأن من بين الذين يتقاضون الرشوة الموظفين المسؤولين عن تنظيم القيمة التأجيرية مقابل 200 إلى 300 دولار عن كل قيمة تأجيرية.
وجرى الاستماع إلى إفادتَي أمينة السجلّ العقاري في جبيل، وأمين السجلّ العقاري في جونيه الذي لفت النظر إلى أنّ العقود التي بحوزة ر.ا. سُحبت من مستودع أمانة السجلّ إذا كانت نهائية ومن رئيسة المكتب العقاري إذا كانت غير منجزة بتقصير من الأخيرة.
وخلص القاضي منصور في قراره إلى الظن بالموظفين التسعة بجنح الإهمال الوظيفي، وإساءة الأمانة، وأحالهم على المحاكمة أمام القاضي المنفرد الجزائي في كسروان مع تدريكهم الرسوم والنفقات.
* المصدر: جريدة الأخبار.
“محكمة” – الخميس في 2024/4/18
