في دستورية قانون العفو العام في ظل مجلس ممدّد لنفسه: قراءة نقدية في الإجراءات والغايات والأجندات/جاد طعمه

المحامي الدكتور جاد طعمه: إقرار قانون عفو عام في لبنان يحتاج منا إلى قراءة نقدية، فلبنان يمر بظروف استثنائية فرضت التمديد لمجلس النواب لنصف ولاية إضافية خلافاً للدستور، وبموجب ما أقرّه المجلس الدستوري بقراره رقم 7 تاريخ 7 نيسان 2026، فإن صلاحيات هذا المجلس الممدد لنفسه يجب أن تبقى محدودة بقدر الضرورة. سأعتمد في هذه القراءة على المنهج التحليلي النقدي، مستنداً إلى مبادئ القانون الدستوري وإلى الوقائع كما تداولتها المصادر النيابية والقضائية المطلعة. لأنّه لا بدّ من معالجة هذا التفكك الذي يطال السلطة التشريعية بين النظرية والتطبيق، ورصد مواطن الخلل الإجرائية والموضوعية في الجلسات التشريعية التحضيرية لإقرار هذا القانون وغيره من القوانين، وصولاً إلى استنتاج مفاده أنّ العفو العام في هذا الظرف السياسي لا يخدم العدالة، بل يكشف عن خلل بنيوي في الدولة اللبنانية ويحمل مخاطر جسيمة، أبرزها محاولة تسوية أوضاع لبنانيين في إسرائيل تحت غطاء تشريعي، مما يطرح تساؤلات حول ارتباط هذه الخطوة بضغوط خارجية وأجندات لا تتوافق مع المصلحة الوطنية وقد نكون أمام مجرد البداية. أوّلاً: حدود الصلاحية التشريعية لمجلس ممدد لنفسه المجلس الدستوري اللبناني أقرّ صحة تمديد مجلس النواب لولايته لنصف ولاية إضافية استناداً إلى حالة الحرب والقوة القاهرة، بيد أنّ هذا الإقرار كان مشروطاً بالضرورة وبأقصى مدة ممكنة، مع وجوب إنهاء هذا التمديد حال زوال أسباب الحرب، غير أن المجلس الدستوري لم يحدد بشكل صريح طبيعة الصلاحيات المسموح بها خلال هذه الفترة، تاركاً بذلك فراغاً استغله البعض لتوسيع نطاق العمل التشريعي بما يتجاوز حدود "الضرورة" التي أقيم عليها التمديد. هذا الشرط يحوّل التمديد من حق إلى استثناء، ويجعل أي تشريع يصدر عنه خاضعاً لرقابة مدى ارتباطه بالضرورة القصوى واستمرارية المرفق التشريعي، لا بممارسة كامل الصلاحيات السيادية كما لو كان المجلس منتخباً حديثاً. من المقرر في الفقه الدستوري أن إقرار قانون للعفو العام يندرج ضمن الصلاحيات السيادية الكبرى التي تتطلب وكالة شعبية كاملة (بعد إجراء انتخابات حرة)، ولا يمكن تبريره على أنه من "قوانين الحرب" أو "أعمال التسيير" الضرورية. لذلك، دستورياً، يفتقر هذا المجلس إلى الشرعية الكافية لإقرار عفو عام أصيل. فالوكالة التشريعية التي مُنحت لأعضائه قد انتهت، وما بقي هو "تفويض استثنائي سالب" لا يسمح له بتغيير السياسة الجنائية للدولة، خاصة في ظل غياب تمثيل شعبي جديد. ثانياً: في واقع الجريمة وضرورة التشدد لا التهاون ما يمر به لبنان من أزمات أمنية واقتصادية واجتماعية، يفترض أن يدفع السلطات إلى مزيد من الصرامة في ملاحقة الجريمة المنظمة، جرائم المخدرات، تمويل الإرهاب، والفساد. النداءات التي أطلقها ممثلو الجيش اللبناني حول ضرورة الانتباه لمصادر تمويل الإرهاب، ثم الصدام مع النواب بسبب هذه التصريحات، تعكس حالة من الانفصام بين الحاجة الوطنية وبين الرغبة التشريعية التي تبدو منفتحة على تسويات تحت غطاء "العفو العام". بدلاً من فتح أبواب السجون وإطلاق المجرمين أو الموقوفين على ذمة قضايا، كان الأجدر معالجة الخلل البنيوي في القضاء، فالدستور اللبناني يلزم الدولة بحماية المجتمع وضمان المساواة أمام القانون، والعفو العام في ظل غياب العدالة الفعلية قد يشكل تراجعاً عن هذا الالتزام الدستوري. إن بطء المحاكمات، وتأخر البت في الملفات، وانعدام وجود الحد الأقصى الزمني للإجراءات القضائية، هي الأسباب الحقيقية للاكتظاظ السجني والإحباط الشعبي. لذا، فإن الحل الدستوري والقانوني السليم يتمثل في فرض سقف زمني إلزامي للمحاكمات الجزائية: سنة للبت في قضايا الجنح، وسنتان للجنايات، وأي تمديد لهذه المهل لا بد من أن يتم بقرار معلل يرفع إلى مجلس القضاء الأعلى الذي يوافق أو يحيل المتقاعسين إلى التفتيش القضائي. هذا هو البديل الحضاري من وجهة نظر أكاديمية وقانونية للعفو العام الأعمى. ثالثاً: إجراءات الجلسات التشريعية – مرآة لخلل الدولة ما يُروَّج عن جلسات اللجان المشتركة النيابية المخصصة لدرس قانون العفو العام (والمستمدة من تصريحات نواب ومصادر قانونية مطلعة) يبعث على القلق الشديد، حيث تسود إجراءات غير مسبوقة تتنافى مع أصول المداولة الجادة. 1. فلماذا تفرض السرية على هذه الجلسات؟ هي جلسات تهم الرأي العام ولا تمس بأمن الدولة، والسبب الوحيد الذي يبرر السرية هو استعمال هذا القانون أداة لتمرير التوافقات الطائفية. 2. لماذا يسجل غياب الخبراء المستقلين؟ أليس من الواجب بالغ الالحاح وجود ممثلين عن نقابتي المحامين في بيروت وطرابلس، وإن كانت النقابتان حاضرتين بشكل غير معلن، فلماذا هذه السرية أيضاً؟ هل المطلوب حرمان هذه الجلسات من الصوت المهني المحايد؟ 3. لماذا هناك كلام نيابي عن حضور باهت لوزير العدل ولبعض القضاة من دون فعالية ملحوظة؟ وهذا يعكس إما تجنياً على الوزير والقضاة أو أن ذلك في حال صحته، يشير إلى أن الحكومة والسلطة القضائية تتنصلان من دورهما الاستشاري والرقابي الجدي والفعال. 4. لماذا يتم ترحيل الملاحظات القانونية العميقة إلى الهيئة العامة؟ فدور اللجان هو نقاش المسائل المعقدة كي لا تصطدم بها الهيئة العامة، فهل الذريعة عدم إرباك التوافق الطائفي؟ وهل المطلوب دفن النقاش الموضوعي في اللجان المشتركة؟ 5. لماذا هناك تسريبات تتعلق بوجود "الامتعاض الطائفي" ؟ إن إبداء أي ملاحظة أو رفض فرض أي استثناء قانوني هو حق طبيعي أثناء نقاش هذا النوع من القوانين، وكأن هناك ما يؤكد أن المشروع ليس "عفوا عاما" بمفهومه الدستوري (العادل والمجرد)، بل هو اتفاق محاصصة طائفية يُوزّع بموجبه الإفلات من العقاب على الطوائف كل بحسب حصتها المتفق عليها. هذه الأسئلة ليست من قبيل الشك المنهجي المجرد، بل هي تساؤلات تفرضها وقائع متداولة وثابتة في أوساط متابعة العمل النيابي، وتستحق إجابات واضحة من المعنيين قبل الشروع في إقرار أي تشريع بهذه الحساسية. إن هذه المظاهر الإجرائية وحدها تكفي لإبطال أي قانون سيصدر عن هذه العملية البرلمانية، لأنها تخرق مبدأي الشفافية وجدية التداول منتهكة مبدأ المساواة الصريح في الدستور. رابعاً: الغايات الحقيقية للعفو وتداخل الأجندات بناءً على ما تداولته مصادر نيابية متطابقة ومطلعة على مجريات الجلسات التحضيرية (وهي معلومات بحاجة إلى تدقيق قضائي مستقل)، يبدو أن قانون العفو العام لا يهدف أساساً إلى "مصالحة وطنية" أو "تخفيف اكتظاظ"، بل يرمي إلى معالجة أوضاع اللبنانيين الذين انتقلوا إلى إسرائيل بعد إنسحابها من لبنان في العام 2000، والذين حمل غالبيتهم بعد مرور كل هذا الوقت الجنسية الإسرائيلية كما تسوية تطال وضع الجيل الجديد المولود في إسرائيل (الذي يحمل الجنسية الإسرائيلية تلقائياً)، والذين يمثلون معضلة ديموغرافية وسياسية وقانونية وأمنية. وفق بعض التحليلات القانونية والسياسية، ثمة خشية أن يكون إقرار هذا القانون، شرط ضمني غير معلن في المفاوضات المباشرة التي بدأها لبنان الرسمي مع إسرائيل، حيث تصر اسرائيل على شرط "عودة اللبنانيين"، وهي التي أظهرت في وقت سابق لا مبالاتها بالدعوة إلى التفاوض المباشر نفسه، وها هي تواصل عدوانها على القرى والبلدات الجنوبية رغم الاعلان عن وقف اطلاق النار. إذا صحت هذه التسريبات، فإن قانون العفو العام يتحول من أداة عدالة جنائية إلى أداة سياسية خطيرة تُستخدم لتسوية وضع مواطنين اكتسبوا جنسية دولة عدو، عودة هؤلاء (خاصة الجيل الجديد) إلى لبنان ستخلق أزمات هوية وأمن وقانون، لا يمكن حلها بقانون عفو عام يُقر في جلسات سرية وفوضوية. الحل هو اصدار المرسوم التطبيقي للقانون الخاص بأوضاع اللبنانيين في اسرائيل (على أن يتم التنظيم بشروط أمنية وقانونية صارمة)، وليس قانون عفو عام ومفتوح. خامساً: رفض غياب العدالة كتبرير ثمة حجة شائعة تقول: إذا تأخرت العدالة أو غابت، فاللجوء إلى العفو العام هو الحل العملي. وهذه مغالطة خطيرة. فإذا كان القضاء بطيئاً أو معطلاً، فالحل يكون بإصلاح القضاء وفرض سقف زمني للمحاكمات ومساءلة القضاة المقصرين، وليس بضرب كل الاجراءات الحاصلة في مرفق العدالة عبر العفو العام. العفو العام الذي يهدف إلى تغطية خلل قضائي لا يعالج السبب، بل يُكرّس الفساد ويُشجّع على الاستمرار في انتهاك حقوق المتهمين والمجتمع معاً. إن تسويغ العفو العام بغياب العدالة هو إعلان استسلام من الدولة نفسها، وتبرير لفشلها في توفير حماية قضائية عادلة للمواطنين وللمجتمع. ولو كان الجدّ في الإصلاح حقيقياً، لكان الأجدى والأكثر دستورية أن يبادر المجلس النيابي إلى تشريع سقف زمني إلزامي للمحاكمات الجزائية والمدنية، مع آليات رقابية على تقاعس القضاة، بدلاً من اللجوء إلى العفو العام الذي يُكرّس الخلل ولا يعالجه. ختاماً، يبدو أن لبنان اليوم أمام مشهد دستوري وقانوني خطير، حيث يتم السعيّ لإقرار قانون عفو عام انطلاقاً من مجلس ممدد لنفسه ذي صلاحيات محدودة، وبإجراءات ونقاشات تشوبها السرية، الاستعجال، إقصاء الخبراء، والامتعاض الطائفي. والمفارقة أن البلد ليس في حالة استقرار تسمح بالعفو، بل هو في حرب وعدوان وخلل أمني واقتصاد منهك، مما يفرض التشدد في مكافحة الجريمة وليس التهاون. لا يمكن بحال أن يكون العفو العام غطاءً لتسوية أوضاع لبنانيين في إسرائيل، ولا وسيلة لتنفيذ أجندات خارجية عبر التشريع، ولا استغلالا لعاطفة أهالي الموقوفين الذين يتعطشون إلى العدالة الحقيقية. إن ما يجري هو إساءة خطيرة للسلطة التشريعية وضياع لهويتها. إن الحل الحقيقي لا يكون بإخلاء السجون، بل بإصلاح القضاء، ووضع سقف زمني للمحاكمات عبر تعديلات صارمة في قانون أصول المحاكمات الجزائية والمدنية على حد سواء، وإعادة بناء الثقة بين المواطن والدولة. أما العفو العام في الظروف الحالية، فهو إن صدر، سيبقى كما كل قوانين العفو العام السابقة، سابقة معيبة في تاريخ التشريع اللبناني، ودليلاً على استيلاء منطق المحاصصة على صميم الدولة. حريّ بالمجلس النيابي الممدد لنفسه إعادة النظر في إجراءاته، وسنعلم أن رؤساء الكتل فيه لا يأبهون لكلام مفاده "تحت طائلة الطعن بعدم الدستورية"، لكن من باب المسؤولية الوطنية على أعضاء هذا المجلس رفض أي تشريع لا يستند إلى دراسة جادة وشفافة ولا شيء يبرر غياب المشاركة الفاعلة لنقابتي المحامين والقضاة والجيش، ومن الواجبات الوطنية الأساسية ترك ملف العائدين من إسرائيل لقانون خاص لا يعبث بمبدأ المساواة وسيادة الدولة. ليس كل ما يمكن تشريعه مشروعاً، وليس كل عفو عام عدلاً، فالحكمة أن تشريع العقاب أصل، والعفو استثناء يضيق في زمن الفساد والحرب، وليس من المعقول أن يُتّخذ غطاءً لتسويات طائفية أو سياسية لا تمت إلى العدالة الحقيقية بصلة. "محكمة" – الخميس في 2026/5/7

ن	ث	أرب	خ	ج	س	د
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30

في دستورية قانون العفو العام في ظل مجلس ممدّد لنفسه: قراءة نقدية في الإجراءات والغايات والأجندات/جاد طعمه

هذا المقال للمشتركين

“محكمة” تتفرّد بنشر النصّ الكامل لمرسوم التشكيلات القضائية/علي الموسوي

سابقة قضائية: حكم للقاضي إميل عازار يُكرّس تجريم التقاط ونسخ وتخزين صور حسّاسة دون رضا أصحابها حتّى في غياب النشر/علي الموسوي

أوّل حكم قضائي من نوعه:إلزام مصرف بتسديد كامل الوديعة نقدًا/علي الموسوي

قراءة في مضمون قرار قاضي العجلة في صور ريان العاكوم: قانون تعليق المهل لا يمنع تثبيت الأجل التعاقدي رغم الظروف الاستثنائية/جاد طعمه

لا يحقّ للوزير قانوناً ممارسة المحاماة طالما قيده معلّق نقابياً/علي الموسوي

محامون أعضاء برعوا في السياسة والشعر.. ففاقت شُهرَتُهم نقباء/علي الموسوي

محامون صحفيون إمتشقوا الأقلام للتعبير في المحاكم وخارجها/علي الموسوي

وزارة العدل بين الحقوقيين والسياسيين والعسكر/علي الموسوي

إجتياح أنثوي للقضاء واحتلال مراكز متقدّمة “والخير لقدّام”/علي الموسوي

هذا المقال للمشتركين

قانون العفو العام بين ضرورة الضرورات و" تشقيف الحطب"/علي زين الدين

العفو عند المقدرة/فؤاد مطر

مقالات ذات صلة

التعويض في قضايا انفكاك الزواج لدى الطوائف المسيحية: قراءة في التميّز الأرثوذكسي وفق المادة 74 أ.ش./ بيتر عجرم

إستخدام الذكاء الاصطناعي في مهنة المحاماة نعمة او نقمة؟

القانون الإنتخابي الأفضل للبنان/فرانسوا ضاهر