كتاب “حقوق المتضرِّر أمام قضاء المطبوعات – دراسة قانونيَّة إجتهاديَّة فقهيَّة” للدكتور فراس البحري

أصدر الدكتور فراس البحري مؤلَّفه القانوني الأوَّل بموضوعٍ يتسم بأهميَّةٍ علميَّةٍ وعمليَّةٍ واضحة وذلك من خلال البحث في موضوع حقوق المتضرِّر أمام قضاء المطبوعات من جوانب متعدِّدةٍ بما يشمله ذلك من إشكاليَّاتٍ قانونيَّةٍ متنوِّعة، فجاء ذلك من خلال التعمق في النصوص القانونيَّة المعنيَّة ذات المصادر المتعدِّدة وهي محل التطبيق، كما ومن خلال إستقراء الإجتهادات القضائيَّة التي تشمل مروحةً زمنيَّةً واسعةً وصولاً لأحدث القرارات الصادرة عن محكمة المطبوعات ومحكمة التمييز الناظرة في استئناف قضايا المطبوعات، كل هذا مع الأخذ بما سبق أن توصَّل إليه الباحثون في ما وضعوه سابقاً من مؤلفاتٍ وأبحاثٍ قانونيَّة، فجاء الحل تجاه كلّ مسألةٍ بالإستناد إلى ما تقدَّم ومن منظار المؤلِّف بما لديه من معرفةٍ وتجربةٍ قانونيَّة.
إنَّ الحديث عن حقوق المتضرِّر يُعنى به الحقوق المدنيَّة التي تُكرَّس وفقاً لأحكام القانون اللبناني المرعيَّة لمَن يتضرَّر من جرمٍ ينطبق عليه وصف جرم المطبوعات، هذا الأمر الذي ينعكس على الملاحقة بما تمرُّ به من مرحلةٍ محتملةٍ أمام قضاء التحقيق ووصولاً إلى مرحلة الحكم، كل هذه المراحل التي يُناط بها بالمتضرِّر حقوقٌ إجرائيَّةٌ يُمكن له ممارستها بحسب ما يجده من منفعةٍ له، هذا وإن تحقَّق ذلك مُتأثِّراً بخصوصيَّة قضايا المطبوعات والتوجُّه الذي يُرافقها لناحية معاملة المدعى عليه بصورةٍ تفضيليَّة، فكان إزاء ذلك واجباً أن يُصار إلى تناول حقوق المتضرِّر في تكوين الدعوى أمام قضاء المطبوعات في الباب الأوَّل من الكتاب، فيما تلى ذلك التطرُّق إلى حقوق المتضرِّر في مسار الدعوى أمام قضاء المطبوعات ضمن الباب الثاني منه، كلّ هذا دون إغفال دور باقي الخصوم في الدعوى، لا سيَّما المدعى عليه، وذلك بما يتبادلونه من تأثيرٍ مع المتضرِّر كلاً تجاه حقوقه. من ثمَّ وبالإستناد إلى ذلك، جرى البحث في المسائل التي تتَّصل بتكوين الدعوى وما تستلزمه من شروطٍ ومن ثمَّ إقامتها بصورةٍ قانونيَّةٍ بما يؤمِّن وصولها إلى النتائج المرجوَّة.
في المحصِّلة، إنَّ هذا المؤلَّف إذ جاء محتوياً على كل ما تقدَّم بما يتضمَّنه من 502 صفحات، إلا أنَّه لم يُغفل إقتراحات ومشاريع القوانين التي تُناقَش راهناً في المجلس النيابي، فأشار في المكان المناسب إلى الأثر الذي ستُحدثه أبرز التعديلات المُحتملة فيما لو تمَّ إقرارها.
“محكمة” – الأحد في 2025/9/28