هل من مخرج دستوري للنظر مجدداً بقانون الإيجارات رغمَ اقراره من مجلس النواب وإصداره من الحكومة؟!/هيثم عزو

المحامي هيثم عزو:
عطفاً على مقالنا السابق المنشور في موقع مجلّة “محكمة”، والذي أشرنا فيه الى أنَّ قانون الايجارات للاماكن غير السكنية الذي كانَ قد أقرّه المشترع قد أصبحَ واجب النشر دستورياً في الجريدة الرسمية وذلكَ لقيام الحكومة التي تمارس وكالة وموقتاً صلاحيات رئيس الجمهورية بالمصادقة عليه عن طريق اتخاذها في جلستها الأخيرة قرار اصداره وذلكَ سنداً لأحكام المادة 75 من الدستور والذي يُستشف صراحةً منها على أنَّ نشر القانون يصبح واجباً الزامياً لا محالة في ثلاث حالات هي:
1- إذا تم إصداره.
2- إذا انقضت مهلة إصداره المحددة دستورياً دون أن يتم اصداره ودونَ أن يتم احالته خلالها لمجلس النواب من أجل دراسته مجدداً.