وكالة المحامي عن زبائن مكتب زميله/ناضر كسبار

ناضر كسبار (نقيب المحامين في بيروت سابقاً): من مبادئ التشريع في مجلس النواب، ان تأتي النصوص عامة، مع وضوح وتناسق بين المواد وما تحويه من بنود وفقرات. وبالتالي، لا يمكن لهذه النصوص ان تدخل في كل حالة من الحالات بشكل مفصل ودقيق. ويبقى هذا الامر من مهام الفقه والاجتهاد، خصوصاً متى كان القانون قد صدر منذ عشرات السنين كقانون تنظيم مهنة المحاماة. سألني احد الزملاء عن نقطة قانونية دقيقة: اذا كان الموكل قد اوكل محامياً مع حق التوكيل. واوكل المحامي الوكيل محامياً او عدة محامين عن زبائن مكتبه. وهي وكالة عامة يحررها عدد كبير من المحامين لعدد من زملائهم لحضور جلسات او للقيام بأعمال في القلم او الدوائر. فيطلب من هذا الزميل حضور جلسة في طرابلس أو في زحلة أو صيدا أو بعبدا. وقد يكون هناك عدة محامين وردت اسماؤهم في الوكالة. ليطرح السؤال: هل يحق للمحامي الوكيل التوقف عن التعاون مع هذا الزميل او ذاك ممن سبق له وان نظم له او لهم وكالة عن زبائن مكتبه؟ (مع انني لا احبذ كلمة زبائن) وبالتالي، هل على الزميل الجديد الاستحصال على اذن من نقيب المحامين طبقاً لنص المادة 93 من قانون تنظيم مهنة المحاماة للحلول محل زميله؟ هذا السؤال يطرح عدة حالات يقتضي التفريق بينها: 1- فإذا كان المحامي الاصيل قد طلب منذ البداية او حتى لاحقاً، توكيله وتوكيل زميل او عدة زملاء له في الوكالة. وقرر الموكل عزل هذا المحامي او بقية المحامين، تمهيداً لتوكيل محامٍ آخر مكان جميع المحامين في الوكالة، او مكان المحامي الاصيل الذي هو اصلاً على علاقة معه. او قرر عزل المحامي الذي قد لا يعرفه اصلاً بل طلب منه المحامي الاصيل توكيله ايضاً. ففي هذه الحالة، على المحامي الجديد الذي سوف يحل محل المحامي المعزول ان يستحصل على اذن من النقيب. مع التأكيد ان اياً من المحامين المذكورة اسماؤهم في الوكالة، لا يحق له عزل زميله او زملائه في الوكالة بل الموكل هو الذي يعزل. كل ذلك، لأنّ المحامي المعزول هو وكيل حسب نص الوكالة. 2- اما اذا كانت الوكالة منظمة باسم محام أو أكثر. وعزل الموكل أحدهما أو مجموعة منهم، واستمر احد المحامين في استعمال وكالته دون ان يقرر الموكل توكيل أيّ محام جديد أو محام آخر مع المحامي غير المعزول. فلا حاجة طبعاً للمحامي الوكيل اصلاً ان يستحصل على أيّ إذن للإستمرار في وكالته، حتى ولو تم عزل زميله الوارد اسمه في الوكالة ايضاً. 3- ويبقى السؤال: هل على المحامي الذي سبق له ونظم وكالة عن زبائن مكتبه لمحام أو لعدة محامين (وهذا امر يفعله معظم المحامين)، اذا قرر عدم التعاون معه او معهم، وقرر التعاون مع محام آخر أو محامين آخرين، سواء لحضور جلسة او عدة جلسات، أو لإتمام معاملات ادارية وقلمية، ان يستحصل المحامي الجديد الذي ينظم له المحامي الذي يحمل لوحده وكالة عن موكله على اذن حلول محل زميله طبقاً لنص المادة 93 من قانون تنظيم مهنة المحاماة؟ برأينا، ليس على المحامي الذي يوكله زميله المحامي الوكيل الاصيل عن زبائن مكتبه، ان يستحصل على اذن حلول محل زميله الذي كان يتعاون مع المحامي الوكيل الاصيل، وتوقف التعاون. لأنّ المحامي الوكيل لا يزال وكيلاً وهو الوكيل عن موكله. وهو يحرر وكالة عن زبائن مكتبه لمحامٍ او لعدة محامين لمساعدته في تأمين حضور جلسة او متابعة معاملات، وقد يحضر هذه الجلسة، ثم يحضر زميله جلسة أخرى في الملف ذاته. لا بل صدر قرار عن المحكمة الناظرة في دعاوى الاتعاب، قررت فيه عدم أحقيته بتقديم دعوى أتعاب ضدّ موكل زميله لأنّ علاقته مرتبطة بزميله وليس بالموكل. لا بل أكثر من ذلك، تسقط وكالته عن صاحب العلاقة إذا سقطت وكالة زميله الوكيل الاصلي للأسباب التي تؤدي الى سقوط الوكالة ومنها الوفاة. وبالتالي، يحق للمحامي الاصيل تنظيم وكالة عن زبائن مكتبه لأيّ زميل له دون أن يحقّ للزميل الذي سبق للمحامي الاصيل وأن نظم له وكالة عن زبائن مكتبه ان يعترض، حتى ولو سبق له وحضر جلسة محاكمة او عدة جلسات، او تابع معاملات معينة وتبقى علاقته مع زميله الذي أوكله وليس مع صاحب العلاقة الموكل. "محكمة" – الثلاثاء في 2026/5/5

ن	ث	أرب	خ	ج	س	د
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30

وكالة المحامي عن زبائن مكتب زميله/ناضر كسبار

هذا المقال للمشتركين

“محكمة” تتفرّد بنشر النصّ الكامل لمرسوم التشكيلات القضائية/علي الموسوي

سابقة قضائية: حكم للقاضي إميل عازار يُكرّس تجريم التقاط ونسخ وتخزين صور حسّاسة دون رضا أصحابها حتّى في غياب النشر/علي الموسوي

أوّل حكم قضائي من نوعه:إلزام مصرف بتسديد كامل الوديعة نقدًا/علي الموسوي

قراءة في مضمون قرار قاضي العجلة في صور ريان العاكوم: قانون تعليق المهل لا يمنع تثبيت الأجل التعاقدي رغم الظروف الاستثنائية/جاد طعمه

لا يحقّ للوزير قانوناً ممارسة المحاماة طالما قيده معلّق نقابياً/علي الموسوي

محامون أعضاء برعوا في السياسة والشعر.. ففاقت شُهرَتُهم نقباء/علي الموسوي

محامون صحفيون إمتشقوا الأقلام للتعبير في المحاكم وخارجها/علي الموسوي

وزارة العدل بين الحقوقيين والسياسيين والعسكر/علي الموسوي

إجتياح أنثوي للقضاء واحتلال مراكز متقدّمة “والخير لقدّام”/علي الموسوي

هذا المقال للمشتركين

الدكتوراه في الحقوق للمحامي أسامة رحال على "التنظيم الدستوري للحرّية الدينية"

تعميم يمنع العمل في الدوائر العقارية لمدة ١٢ عامًا/ نسرين نجد

مقالات ذات صلة

دقة إذْني الملاحقة والتوكّل ضدّ المحامي/ناضر كسبار

الشرعية الدولية سقطت تحت أنقاض الجنوب/آية ياسين

قرار للمحكمة النقابية يتعلّق بممارسة الفعل ضمن الحدود وصون حقوق الموكلة وفسخ قرار مجلس نقابة المحامين/ناضر كسبار

الادعاء على مستورد قطع ألعاب: مسيّرات المقاومة تقلق المدعي العام/ندى أيوب