ملاحظات دستورية على مشروع قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع/جهاد اسماعيل

الدكتور جهاد اسماعيل*: على وقع اقرار الحكومة مشروع قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع، أو ما يُعرف بقانون "الفجوة المالية"، وسط احتدام النقاش الدستوري في شأنه، ثمّة مغالطات اعترت هذا المشروع، حيث تعيق الهدف المنشود منه، الأمر الذي يستلزم تحديد الملاحظات الواردة في هذا المشروع، وذلك على النحو الآتي: أولًا: من الثابت أن مشروع قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع جاء، في بعض مندرجاته، في سياق اتمام مفاعيل قرار المجلس الدستوري رقم 2025/16، لجهة اعتماد التراتبية في حماية الودائع القديمة بهدف اقامة الموازنة بين الحفاظ على الانتظام المالي وحماية الودائع، الا أن مشروع القانون المشكو منه لم يحدّد الطبيعة القانونية لحقوق المودعين لجهة ما اذا كان يندرجون ضمن فئة "الدين"، أم ضمن فئة حق الملكية، على اعتبار أن هذا التصنيف يحدّد طبيعة المسؤولية ومقدارها وإلّا بانتفاء هذا التحديد يعني تقويض مبدأ المشروعية، بينما المجلس الدستوري، في القرار نفسه، أيّ رقم 2025/16، اعتبر أن أنه لو افترضنا أن حقّ المودع هو حق ملكية، فإنه ليس حقًّا مطلقًا، ويعود للمشرّع تقييده حفاظًا على المصلحة العامة، شرط أن لا يُفرغه من جوهره، في حين أنّ المشروع أجاز للمصرف المركزي، وكذلك للحكومة، الحق في اعادة الجدولة وبالتالي اعادة هيكلة المبالغ الواجب تسديدها بعد ١٠ سنوات، مما يُفرغ حق المودع من مضمونه لكونه سيُبقي خيار باب تأجيل الديون مفتوحًا وبالتالي الانتقال من وضعية "الودائع المجمّدة" إلى وضعية "الودائع المؤجلة"، تمامًا كما هو مشرّع في الممارسة العملية، مما يخالف أحكام القرار الصادر عن المجلس الدستوري الملزم، أصلًا، لجميع السلطات عملًا بأحكام المادة ١٣ من قانون انشاء المجلس الدستوري. ثانيًا: لمّا كان مجلس النواب أقر توصية، في ٢٧ تشرين الثاني ٢٠٢٠، تُلزم التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان المركزي، فإنّ معالجة الفجوة المالية بقانون، من دون أن يسبقه التدقيق الجنائي العام الذي يحدّد الانتهاكات، ومن ثم يرتّب المسؤوليات وصولًا إلى معرفة كيفية صرف الدولة للمال العام ، يعني ابراء تشريعي للمصرف المركزي من أيّة مسؤولية، مما يخالف التوصية الصادرة عن المجلس النيابي، علاوةً على أن الأرقام والقيم المالية، غير واضحة إطلاقًا، وغامضة تباعًا، تبعًا لعدم إدراجها ضمن وعاء حسابي أو تمويلي محدّد لا ضمن استنتاجات افتراضية بحتة، وعدم الوضوح هذا يطال الودائع المتوجبة، وموجودات المصرف المركزي من هذه الودائع، مما يقوّض مبدأ وضوح التشريع حيث استقر الاجتهاد الدستوري اللبناني على ابطال القانون عندما يتجاوز حدًّا مفرطًا مبدّدًا لمعناه، أيّ عندما لا يمكن ادراك نيّة المشرع، وهذا ما نجده تمامًا في المشروع الذي يبدّد، أساسًا، وظيفة المشروع المطروح، بدليل ان المجلس الدستوري اعتبر، في قرار رقم 2020/8، بأن النصوص تستوجب الإبطال عندما يعتريها عدم الوضوح، وان من واجب السلطة التشريعية أن تسنّ نصوصًا على درجة كافية من الوضوح والدقة وإلّا لا تكون قد مارست صلاحياتها، اذ ان فهم القانون وقابليته للإدراك من قبل الكافة يشكلان حسب اجتهادات المجلس المذكور هدفًا ذا قيمة دستورية أو حتى مبدأ دستوريًا ملزمًا للسلطة التشريعية ومحصّنًا لها (الكافة) ضد مخاطر تفسيرات خاطئة ناجمة عن غموض بعض التعابير القانونية، ليستشف من هذا القرار بأن مسألة وضوح التشريع من قواعد الصلاحية، ومن المسائل الموجبة لإبطال القانون، ما دام أن التشريع مقيّد بأحكام الدستور وما يقع في منزلتها من مبادئ ذي قيمة دستورية. ثالثًا: إنّ المجلس الدستوري، في القرار رقم 2025/16، كرّس قاعدة لا يجوز تجاوزها وهي أّن أيّ قانون يقرّه مجلس النواب مستقبلًا يجب أن يُدرج أصحاب الودائع في أسفل سلّم تراتبية توزيع المسؤوليات وتحمّل الخسائر، مما يعني أن المجلس الدستوري أجاز، بحدود ما، تحميل المودع هامش الخسائر، لكنه، في آنٍ، وضع هذه المسؤولية في أسفل التراتبية، في حين المشروع المشكو منه يضع المودع والمصرف المركزي والمصارف، ولو ضمنيًا، على قدم المساواة، إن لم نقل بأنه يعطي المصرف إمتيازًا تحت غلاف الثقة المصرفية، خصوصًا حينما قونن تعاميم المصرف المركزي التي أفرزت الودائع من دون سند قانوني، أيّ قبل اقرار المشروع، في حين أن وظيفة القانون تعبّر عما يجب أن يكون لا عمّا هو كائن".. رابعًا: يُعتبر مبدأ "الأمان التشريعي" أحد المبادئ الأساسية لدولة القانون، ومن المبادئ ذات القيمة الدستورية التي كرّسها المجلس الدستوري اللبناني ولو في مرحلة معيّنة، حيث يقضي بمعرفة المواطن بأحكام القانون التي سيخضع لها، لا سيما أن المجلس الدستوري رسم مدلولاته في القرار رقم 2014/6 عندما أكد حرفيًا في حيثيته: "الأمان التشريعي يعني الأخذ بعين الاعتبار الأوضاع التي أُقر بموجبها تشريع متدرّج زمنيًا يساهم في الانتقال إلى وضع تشريعي أكثر انصافاً"، وبهذه الحيثية ألزم اجتهاد المجلس اقرار تشريع جديد يقدّم ضمانات اضافية وأكثر إنصافًا من التشريعات السابقة، وبما أن مجلس النواب أقرّ سابقًا القانون المتعلّق بإصلاح وضع المصارف واعادة تنظيمها بما يؤدي إلى الانتظام المصرفي أو المالي تحت ستار إعادة الثقة بالقطاع المصرفي، فإنّه صار لزامًا على مجلس النواب أن يقدّم ضمانات اكثر انصافًا في العملية التشريعية الجديدة للمودعين ، في حين أن الحكومة أقرّت مشروع قانون يمهّد إلى تحميل المودع عتبة من الخسائر لا عتبة اضافية من الضمانات التي يعطيها أصلًا مصرف لبنان المركزي في تعاميمه الموسمية، مع الإبقاء بهامش من الاستنساب في شأن الودائع الكبرى بعد ١٠ سنوات عبر منح المصرف المركزي، بموافقة الحكومة، اعادة هيكلة أو جدولة المبالغ المستحقة، خلافًا لمبدأ الأمان التشريعي الذي يتطلّب معرفة المودع بمفاعيل القاعدة القانونية التي سيخضع لها مستقبلًا، وهو أمر يفتقده المشروع المشكو منه بسبب غموض مآل أو مصير المبالغ بعد ١٠ سنوات فور تخلّف الدولة والمصرف عن سدادها! خامسًا: لمّا كانت وظيفة القانون، لدى مدرسة "القانون الطبيعي"، تكمن في تحقيق الحدّ الأدنى من العدالة، فتعمّد الحكومة بإقرار مشروع قانون يرتّب أو يصنّف الودائع هو أمرٌ - رغم قساوته - يتوافق، ولو جزئيًا، مع قرار المجلس الدستوري السالف ذكره، لكن أن تقر الحكومة نصًّا، في ما يخصّ الودائع الصغرى على سبيل المثال لا الحصر ، يرمي الى احتساب أول ١٠٠ ألف دولار انطلاقًا من تاريخ إقراره رسميًا، لا من تاريخ اندلاع الأزمة المالية فيه الكثير من الاجحاف، لأن المودع الذي لم يستفد إطلاقًا من التعاميم ١٥٨ و١٦٦ ، لا يكون قد خسر فقط الأموال التي أتاحتها تلك التعاميم، بل يُعامل كمَن استفاد منها وحصل على ما يقارب ٢٠ ألف دولار أو أكثر من وديعته خلال السنتين الماضيتين تحديداً، عدا أن أصحاب الودائع الكبرى سيحصلون، عمليًا، على سندات مؤجلة كعقوبة على ضخامة ودائعهم بدل تحفيزهم، ومن المحتمل أن تبقى رهينة يُسر الدولة والمصارف إلى أجل غير مسمّى، بينما المجلس الدستوري، في القرار رقم 1999/1، أكّد حرفيا بأنه "لا يجوز للمجلس النيابي أن يُضعف الضمانات الّتي أقرها بموجب قوانين سابقة لجهة حقّ أو حريّة أساسية سواء عن طريق الغاء هذه الضمانات دون التعويض عنها، أو في احلال ضمانات أقل قوة وفاعليه" ، الا أن المشروع - موضوع البحث - لا يُضعف الضمانات المكفولة للحقوف في القوانين السارية فحسب، بل يهدّد الحقوق نفسها أيضاً ! جرّاء ما تقدّم، ومن خلال قراءة البنود الرئيسية للمشروع المشكو منه، خلال فترة مناقشته في مجلس الوزراء، اتضح لنا المغالطات الواردة أعلاه، من شأن استمرارها في النصوص، أن يقوّض دستوريتها في حال اقرارها في مجلس النواب، لكونها لا تُضعف الضمانات التي ينشد المجلس الدستوري اقرارها بموجب أيّ قانون جديد فحسب، بل تقوّض الحقّ نفسه أيضاً! * كاتب وأستاذ جامعي متخصّص في القانون الدستوري. "محكمة" – الأحد في 2025/12/28

ن	ث	أرب	خ	ج	س	د
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30

ملاحظات دستورية على مشروع قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع/جهاد اسماعيل

هذا المقال للمشتركين

“محكمة” تتفرّد بنشر النصّ الكامل لمرسوم التشكيلات القضائية/علي الموسوي

سابقة قضائية: حكم للقاضي إميل عازار يُكرّس تجريم التقاط ونسخ وتخزين صور حسّاسة دون رضا أصحابها حتّى في غياب النشر/علي الموسوي

أوّل حكم قضائي من نوعه:إلزام مصرف بتسديد كامل الوديعة نقدًا/علي الموسوي

قراءة في مضمون قرار قاضي العجلة في صور ريان العاكوم: قانون تعليق المهل لا يمنع تثبيت الأجل التعاقدي رغم الظروف الاستثنائية/جاد طعمه

لا يحقّ للوزير قانوناً ممارسة المحاماة طالما قيده معلّق نقابياً/علي الموسوي

محامون أعضاء برعوا في السياسة والشعر.. ففاقت شُهرَتُهم نقباء/علي الموسوي

محامون صحفيون إمتشقوا الأقلام للتعبير في المحاكم وخارجها/علي الموسوي

وزارة العدل بين الحقوقيين والسياسيين والعسكر/علي الموسوي

إجتياح أنثوي للقضاء واحتلال مراكز متقدّمة “والخير لقدّام”/علي الموسوي

هذا المقال للمشتركين

الملاحقات المسلكية للمحامين ومرور الزمن/اسكندر الياس

التنجيم بين الوهم والقانون.. هل يعاقب القانون ظاهرة التنجيم؟/ميشال الخوري

مقالات ذات صلة

التعويض في قضايا انفكاك الزواج لدى الطوائف المسيحية: قراءة في التميّز الأرثوذكسي وفق المادة 74 أ.ش./ بيتر عجرم

إستخدام الذكاء الاصطناعي في مهنة المحاماة نعمة او نقمة؟

القانون الإنتخابي الأفضل للبنان/فرانسوا ضاهر