خاص”محكمة”: 45 نقيباً للمحامين في 96 عاماً بينهم الرؤساء والوزراء والنوّاب/علي الموسوي

كتب علي الموسوي:
تمكّنت أربعة وأربعون شخصية من نيل ثقة زملائها المحامين لاختيارها نقيباً لواحدة من أهمّ نقابات المهن الحرّة في لبنان، وذلك في انتخابات لم يخلُ بعضها من المنافسة الشديدة والجدّية، ووصل الفارق أحياناً إلى صوت واحد، كما حصل مثلاً مع النقيب فؤاد رزق الذي خسر الانتخابات في دورة العام 1954 أمام النقيب فريد قوزما بفارق صوت واحد فقط، هو صوته الشخصي، إذ أنّه لم يقترع لنفسه، كما فعل ويفعل الآخرون، ووضع ورقة بيضاء، ثمّ عوّض عليه المحامون، فانتخبوه نقيباً في دورة العام 1956.
الحاكم الفرنسي يعيّن أوّل نقيب
وحصل إستثناء وحيد في تاريخ النقابة لم تجر فيه الانتخابات، وهو عندما قام الحاكم الإداري الفرنسي بتعيين وديع الدوماني نقيباً، لتتألّف أوّل لجنة إدارية لجمعية المحامين في 19 كانون الأوّل/ديسمبر من العام 1919، من الدوماني رئيساً، وأربعة أعضاء منتخبين من الجمعية هم: عوني إسحق، ألبير قشّوع( أوّل نقيب منتخب سنة 1921-1922)، بشارة الخوري( أوّل رئيس للجمهورية بعد الاستقلال)، ونجيب أمين عبد الملك( 1887-1923).
ونجح المحامي وديع نعيم في الفوز بلقب النقيب أربع مرّات لأربع سنوات، وذلك في الأعوام (1924-1925)، و( 1925-1926)، و (1928-1929)، و( 1929-1930)، حيث كانت ولاية النقيب سنة واحدة فقط، ليكون الوحيد الذي استطاع تحقيق هذا الأمر غير المسبوق، وغير المكرّر على يد أحد من النقباء المتعاقبين.
وفاز النقيب نجيب الدبس بهذا اللقب أربع مرّات، ولكنْ بطريقة مختلفة، إذ أنّ ثلاث مرّات منها متتالية وبولاية مدّتها سنة واحد فقط في كلّ مرّة، بينما كانت المرّة الرابعة لولاية إستغرقت سنتين بين العامين 1950-1952، وهو أمر لم يقيّض لأحد من النقباء السابقين، أو اللاحقين.
وانتخب النقيب روكز أبو ناضر نقيباً للمحامين في دورة تشرين الثاني/نوفمبر من العام 1926 وكان يومها نائباً عن جبل لبنان في المجلس التمثيلي الثاني المنتخب في العام 1925.
توزير ملاّط سبق انتخابه نقيباً
وحصد النقيب جان تيّان اللقب ثلاث مرّات، وبولاية مدّتها سنتان، وذلك في الأعوام(1942-1944)، و(1948-1950)، و(1962-1964)، ليكون الوحيد الذي حقّق هذا الانتصار، وهو أمر لم يتكرّر مع أحد منذ أن صار عمر ولاية النقيب سنتين بدلاً من سنة واحدة، بموجب قانون تنظيم مهنة المحاماة الصادر في 31 أيّار/مايو من العام 1935.
كما أنّ النقيب إدمون كسبار(1903-1989) حلّ نقيباً مرّتين وبدورتين كاملتين في العامين(1944-1946)، و(1952-1954).
وطالت ولاية النقيب فؤاد جرجس الخوري( 1889-1990) لثلاث سنوات بين العامين 1939 و1942، بعكس ولايات بقيّة النقباء، وذلك بسبب ظروف الحرب العالمية الثانية، وشمل التمديد سنة واحدة أيضاً، ولاية أعضاء مجلس النقابة، وهم: أمين السرّ الشيخ نجيب عيسى الخوري، وأمين الصندوق حسني أبو ظهر، ومفوّض قصر العدل الشاعر الكبير أمين نخلة(1901- 1976)، والشاعر والقانوني الكبير إميل لحود(1898- 1954)، والوزير إدوار نون( 1898-1994)، وجان تيّان( توفّي في 30 كانون الأوّل/ديسمبر من العام 1972)، وخليل سيف الدين، وكعدي كعدي.
وقبل أن يعتلي سدّة النقابة، تسنّى للنقيب وجدي ملاّط أن يدخل نادي الوزراء ليكون الوحيد بين النقباء الذي استطاع تحقيق هذا السبق وهذه الفرادة، فسبقت وزارته نقابته، إذ عيّن وزيراً في العام 1965، بينما انتخب نقيباً في العام 1972، وهو النقيب الوحيد الذي ترأس المجلس الدستوري منذ إنشائه في العام 1993.
وحالت الحرب اللبنانية دون اجتماع الجمعية العامة للمحامين، لانتخاب نقيب بعد انتهاء ولاية النقيب الوزير روجيه شيخاني في العام 1976، فمدّدت ولاية شيخاني ثلاث مرّات متتالية بولايتين مكتملتين مرّتين، ونصف ولاية لسنة واحدة، بموجب المرسوم الاشتراعي 42/77 الصادر في 26 أيّار/مايو من العام 1977، والذي نصّ على أنّ إجراء الانتخابات في المؤسّسات والجمعيات والهيئات وبينها نقابة المحامين في بيروت، يلزمه حضور الأكثرية المطلقة في الجمعية العامة، ولا يجوز أن تعقد بمن حضر، وأن يُدعى إليها أكثر من مرّتين في حال تعذّر حصولها، وبمعنى آخر فإنّ هذا المرسوم الإشتراعي حدّد إسثنائياً النصاب القانوني اللازم لإجراء الإنتخابات في النقابات، والتعاونيات، والجمعيات، على اختلافها، بالأكثرية المطلقة.
وعلى هذا الأساس، بقي شيخاني نقيباً لغاية العام 1981، وليكون النقيب الأكثر مكوثاً في هذا المنصب في تاريخ النقابة، وهو توفّي في 27 تشرين الأوّل/أكتوبر من العام 1991.
الخوري وزّر خلال ولايته
وعندما جرى انتخاب نقيب جديد هو النقيب عصام الخوري في العام 1982، لم ينه ولايته بالشكل المعتاد، وذلك لاختياره وزيراً للدفاع الوطني ووزيراً للتربية الوطنية والفنون الجميلة( بحسب تسميتها القديمة آنذاك) في وقت واحد وذلك في حكومة الرئيس شفيق الوزّان (1925-1999) في عهد الرئيس أمين الجميل، إذ أنّ الفقرة السادسة من المادة 15 من قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم 8/70 مع تعديلاته، يحول دون الجمع بين المحاماة والوزارة معاً، ويقتضي على المحامي المعيّن وزيراً، تعليق قيده في السجّل العام، فكيف الحال إذا كان نقيباً؟.
ولذلك حلّ أمين السرّ محمّد شهاب مكان الخوري الوحيد الذي وزّر بين النقباء الرؤساء والوزراء خلال فترته النقابية، وأتمّ شهاب مهامه على أكمل وجه، وحلّ مكانه المحامي فكتور ضو في أمانة السرّ، إلى حين انتخاب الأديب اللبيب والمفوّه الخطيب عصام كرم، إبن الأديب والصحافي كرم ملحم كرم(1903- 1959)، وشقيق نقيب المحرّرين الصحافيين ملحم كرم(1932-2010)، نقيباً في العام 1983.
ثمّ عادت الظروف الأمنية والسياسية العاصفة بلبنان ومنعت الجمعية العمومية من الاجتماع في قصر عدل بيروت، وكان المخرج بتمديد ولاية كرم دورة إضافية عملاً بالمرسوم الاشتراعي 42/77، فظلّ لغاية العام 1987.
ثلاثة نقباء رؤساء جمهورية
وانتقل ثلاثة نقباء إلى رئاسة الجمهورية، إثنان منهم في عهد الإنتداب الفرنسي، الأوّل هو إميل إده الذي استمرّ خمس سنوات وخمسة وسبعين يوماً، وتحديداً من 20 كانون الثاني/يناير من العام 1936، ولغاية 4 نيسان/أبريل من العام 1941، ثمّ عيّنه المندوب الفرنسي رئيساً للجمهورية في 11 تشرين الثاني/نوفمبر من العام 1943 واستقال بعد أحد عشر يوماً أيّ في 22 تشرين الثاني/نوفمبر من العام 1943، مع انبلاج فجر الاستقلال.
وكان سبق ذلك تعيين إميل إبراهيم إدّه(1883-1949)، رئيساً للمجلس النيابي بين 21 تشرين الأوّل/أكتوبر من العام 1924، و13 كانون الثاني/يناير من العام 1925، وهو الذي كان نقيباً للمحامين ونائباً في وقت واحد، وهو أمر لم يتكرّر مع أيّ من النقباء اللاحقين، إذ أنّ ولايته النيابية الأولى إمتدّت بين العامين 1922 و1925، وولايته النقابية بين العامين 1922 و1923، كما تمّ تعيينه رئيساً للحكومة بين 11 تشرين الأوّل/أكتوبر من العام 1929، و 25 آذار/مارس من العام 1930.
وقبل أن يصبح إميل إده نقيباً، إنتخب عضواً في مجلس النقابة في العام 1921.
وللتذكير فقط، فإنّ مكتب إميل إده للمحاماة خرّج رئيسين آخرين لرئاسة الجمهورية، هما: بشارة خليل الخوري(1890- 1964) وكميل شمعون (1900- 1987) اللذان تدرّجا فيه في مطلع امتهانهما للمحاماة. وانتخب شمعون عضواً في مجلس النقابة، وانضمّ إلى مكتب المجلس حيث تسلّم مركز مفوّض قصر العدل مرّتين متتاليتين في دورة العام 1932-1933 وفي دورة العام 1933-1934، حيث كان صلة الوصل بين جناحي العدالة القضاء والمحاماة.
كما مارس المحاماة في مكتب إدّه، الزعيم الدرزي والمفكّر والوزير والنائب كمال فؤاد جنبلاط (1917-1977)، فضلاً عن أنّ ولديه الوزيرين والنائبين ريمون إدّه(1913- 2000)، وبيار إدّه (1921- 1977)، تدرّجا في مكتبه الذائع الصيت في عالم القانون آنذاك.
طراد نقيباً ورئيساً
أمّا ثاني النقباء الرؤساء، فهو بترو اسكندر طراد(1876- 1947) الذي بقي في الكرسي الأوّل في البلاد إثنين وستّين يوماً فقط وتحديداً من الفترة الممتدّدة من 22 تموز/يوليو من العام 1943، إلى 21 أيلول/سبتمبر من العام 1943، مع أنّه ترأس المجلس النيابي مرّتين بشكل متقطّع، الأولى من 10 تشرين الثاني/نوفمبر من العام 1934 وحتّى 21 تشرين الأوّل/أكتوبر من العام 1935، والثانية من 29 تشرين الأوّل/أكتوبر من العام 1937 وحتّى 21 أيلول/سبتمبر من العام 1939.
ومن المحامين الذين تدرّجوا في مكتب طراد نذكر: رئيس الجمهورية شارل حلو الذي تزوّج من المحامية نينا طراد إبنة أخ بترو طراد، والنقيب نجيب الدبس، وجورج غريب، واسكندر أصفر، وجوزيف عيروت، وإيلي خيّاط، وعادل منح الصلح(1903-1975) رئيس مجلس بلدية بيروت بين العامين 1955 و1961، ووالد المفكّر منح الصلح( 1927-2014).
الخوري وأبو شهلا واليافي
بينما ثالث النقباء الرؤساء، هو بشارة الخوري أحد رجالات الإستقلال، وظلّ رئيساً للجمهورية، تسع سنوات متواصلة، أيّ من 21 أيلول/سبتمبر من العام 1943، وحتّى الأوّل من شهر أيلول/سبتمبر من العام 1952.
وخلال فترة الانتداب الفرنسي، شغل الخوري منصب رئيس مجلس الوزراء مرّتين، الأولى بين 5 أيّار/مايو من العام 1927، و 10 آب/أغسطس من العام 1928، والثانية من 9 أيّار/مايو من العام 1929 حتّى 11 تشرين الأوّل/أكتوبر من العام 1929.
وقبل الوصول إلى المناصب السياسية الكبرى في البلاد، مرّ الرئيس حبيب أبو شهلا (1902- 1957)، في عضوية مجلس النقابة واستلم أمانة السرّ مرّتين متتاليتين في دورة العام 1928-1929، وفي دورة العام 1929-1930، ومن أبرز المحامين الذين تدرّجوا في مكتبه للمحاماة الوزير والنائب والمحامي الجزائي الكبير الشيخ بهيج تقي الدين (1909- 1980).
كما فعل الرئيس عبدالله اليافي(1901-1986) الأمر نفسه فكان عضواً في مجلس النقابة في دورة العام (1929-1930)، واستلم أمانة السرّ مرّة واحدة في دورة العام (1930-1931) في عهد النقيب ورئيس الجمهورية لاحقاً بشارة الخوري، وهو تدرّج في مكتب المحامي إميل يزبك (1927 – 1983) الذي ورد اسمه في الجدول العام للمحامين في “لبنان الكبير” والمقيمين في دائرة محكمة الاستئناف في بيروت بحسب التصنيف المتبع آنذاك، في الجدول العام المذكور.
أحد عشر نقيباً وزيراً
ولا تنته تطلّعات المحامين وطموحاتهم في الجمع بين السياسة والمحاماة، خصوصاً وأنّ الأخيرة هي أكبر رافد للأولى في لبنان بين كلّ نقابات المهن الحرّة، وذلك لأسباب وجيهة مختلفة أبرزها الإلتصاق الحاد بين المحاماة والناس، ومعايشة قضاياهم وخدمتها والدفاع عنها تحقيقاً للمساواة والعدالة، فضلاً عن أنّ سنّ القوانين وتشريعها وتنفيذها يحتاج دوماً إلى مشاركة أهل الاختصاص المحامين، ولذلك دخل محامون كثر المعترك السياسي سواء من باب الوزارة، أو النيابة، أو العمل الحزبي.
والنقباء الوزراء هم :
1- وديع أنطون نعيم(1885-1965) وزير الداخلية، ووزير التربية الوطنية والفنون الجميلة معاً في حكومة الرئيس عبد الحميد كرامي(1890-1950) الأولى والوحيدة في عهد الرئيس بشارة الخوري والتي استمرّت من 9 كانون الثاني/يناير من العام 1945 ولغاية 22 آب/أغسطس من العام نفسه. وهو كان عضواً في الكتلة الدستورية برئاسة الخوري المذكور.
وترأس وديع نعيم الوفد اللبناني إلى مؤتمر سان فرانسيسكو الذي عقد بين 25 نيسان/ أبريل من العام 1945، و 26 حزيران/يونيو من العام نفسه في هذه المدينة الواقعة في ولاية كاليفورنيا الأميركية مع قرب انتهاء الحرب العالمية الثانية، ووقّع باسم الدولة ميثاق الأمم المتحدة إلى جانب توقيع رؤساء وفود الدول المشاركة والتي بلغ عددها تسعاً وأربعين دولة.
ولا بدّ من الإشارة هنا إلى أنّ رئيس الحكومة وأحد رجالات الاستقلال رياض الصلح(1894-1951) تدرّج في مكتب المحاماة الخاص بالنقيب وديع نعيم والد المشرّع الحقوقي والنائب وحاكم مصرف لبنان ورئيس الجامعة اللبنانية الدكتور إدمون نعيم(1918-2006).
2- روكز طانيوس أبو ناضر(1885-1953) وزير التربية الوطنية، ووزير الصحّة والإسعاف العام ووزير البرق والبريد في حكومة الرئيس عبدالله اليافي من الأوّل من شهر تشرين الثاني/نوفمبر من العام 1938، إلى 22 كانون الثاني/يناير من العام 1939، في عهد الرئيس إميل إده خلال مرحلة الانتداب الفرنسي، ومن هذا التاريخ لغاية 21 أيلول/سبتمبر من العام 1939 في حكومة اليافي الثانية في عهد إده أيضاً، حيث ولّي وزارة التربية الوطنية ووزارة الصحّة والإسعاف العام. وكان والده طانيوس أبو ناضر من أشهر المحامين في القرن التاسع عشر.
3- فؤاد جرجس إبراهيم الخوري(1889-1990) نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل في حكومة الرئيس سامي الصلح في عهد الرئيس بشارة الخوري، والتي ظلّت من 11 شباط/فبراير من العام 1952 ولغاية 9 أيلول/سبتمبر من العام عينه، وانتخب نائباً في العام 1951، وقبلها انتخب عضواً في مجلس إدارة جبل لبنان في العام 1920. وضع مؤلّفات عديدة منها:”المحاماة”، “سوانح خمسين”، “من الزوايا”، “النيابة في لبنان”، و”لبنان وجوه حضارية”.
4- إدمون كسبار( 1903- 1989) وزير الداخلية في حكومة الرئيس أحمد الداعوق(1892-1979) الوحيدة واليتيمة في عهد الرئيس فؤاد شهاب(1902-1973) وتحديداً من 14 أيّار/مايو من العام 1960، إلى الأوّل من شهر آب/أغسطس من العام نفسه، ووزير التربية الوطنية والفنون الجميلة في حكومة الرئيس حسين العويني(1900-1971) الأولى في عهد الرئيس شارل حلو من 25 أيلول/سبتمبر من العام 1964، إلى 18 تشرين الثاني/نوفمبر من العام نفسه.
واللافت للنظر أنّ رئيس المجلس النيابي كامل الأسعد (1932-2010)، والنائب المشرّع أوغست باخوس، والنقيب والوزير والدستوري وجدي ملاّط، والمحامي الألمعي عبدالله قبرصي(1909- 2007)، والمحامي جورج ساروفيم قبل أن يصبح قاضياً ومحافظاً للبقاع، والمحامي إميل بجّاني، والمحامي سمير أبي اللمع قبل أن يصير نقيباً للمحامين، تدرّجوا في مكتب النقيب إدمون كسبار الذي تتلمذ على يد والده قاضي الصلح في جبل لبنان ورئيس محكمة البترون والمحامي الشهير بين نهايات القرن التاسع عشر وثلاثينيات القرن العشرين إلياس كسبار.
5- فريد قوزما وزير الأنباء( أيّ الإعلام لاحقاً) مرّتين متتاليتين في حكومتي الرئيس سامي الصلح في عهد الرئيس كميل شمعون، فاستمرّت الأولى من 18 آب/أغسطس من العام 1957 ولغاية 14 آذار/مارس من العام 1958، وبقيت الثانية من 14 آذار/مارس من العام 1958 وحتّى 24 أيلول/سبتمبر من العام 1958. واستلم حقيبة وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة مع وزارة الأنباء في حكومة الصلح في العام 1957.
كما أنّ الرئيسين الصلح وشمعون عيّنا قوزما وزيراً للمالية في حكومتهما التي عاشت أيّاماً معدودة من 4 شباط/فبراير من العام 1958، وحتّى 14 آذار/مارس من العام إيّاه.
وولد الوزير والنائب والنقيب فريد قوزما في مزرعة البابا القريبة من بلدة عازور في قضاء جزين، وتوفّي في النصف الأوّل من العام 1959، وانتخب نائباً عن منطقة جزين- مغدوشة في العام 1957 ضمن لائحة “المثلّث الجبّار” كما سمّيت آنذاك، وضمّته مع القاضي جان يوسف عزيز(1917- 1986)، والمهندس نقولا سالم، وانتصرت على لائحة الزعيم مارون سليمان كنعان(1898- 1981)، وإبن شقيقته المحامي فؤاد سرحال، وشقيق صهره الدكتور حنّا الحدّاد.
6- فؤاد رزق وزير العدل في حكومة الرئيس رشيد كرامي في عهد الرئيس شارل حلو من 6 كانون الأوّل/ديسمبر من العام 1966، إلى 8 شباط/فبراير من العام 1968. وتوفّي رزق في 19 كانون الأوّل/ديسمبر من العام 1988.
7- وجدي ملاّط(1919- 2010) وزير العمل والشؤون الاجتماعية في حكومة الرئيس رشيد كرامي في عهد الرئيس شارل حلو حيث بقي من 25 تموز/يوليو من العام 1965، ولغاية 4 أيلول/سبتمبر من العام 1966. وهو أوّل رئيس للمجلس الدستوري في تاريخ لبنان بعد إنشائه، إذ أنّ المجلس النيابي إنتخبه عضواً في أواخر العام 1993، ونصّبه الأعضاء المنتخبون من النوّاب، والمعيّنون من مجلس الوزراء، رئيساً عليهم، فظلّ لغاية شهر نيسان/أبريل من العام 1997، حيث استقال إحتجاجاً على وجود نيّة سياسية بالتدخّل في عمل المجلس الدستوري، الأمر الذي لم يُرق له لإيمانه بوجوب الفصل بينهما حفاظاً على القانون والبلاد والعباد.
8- روجيه شيخاني وزير الإعلام ووزير العدل معاً في حكومة الرئيس شفيق الوزّان الأولى في عهد الرئيس أمين الجمّيل، والتي بقيت من 7 تشرين الأوّل/أكتوبر من العام 1982 ولغاية 30 نيسان/أبريل من العام 1984.
9- عصام الخوري وزير الدفاع الوطني ووزير التربية الوطنية والفنون الجميلة معاً في حكومة الرئيس شفيق الوزّان في عهد الرئيس أمين الجميل، وهي بقيت من 7 تشرين الأوّل/أكتوبر من العام 1982، ولغاية 30 نيسان/أبريل من العام 1984.
10- شكيب قرطباوي وزير العدل في حكومة الرئيس نجيب ميقاتي الوحيدة في عهد الرئيس ميشال سليمان، والتي بقيت من 13 حزيران/يونيو من العام 2011، إلى 15 شباط/فبراير من العام 2014.
11- رمزي جريج وزير الإعلام في حكومة الرئيس تمّام سلام الأولى والأخيرة في عهد الرئيس ميشال سليمان، والتي تألّفت في 15 شباط/فبراير من العام 2014.
النقباء النوّاب
وبشأن النقباء النوّاب، فهم: إميل إده، بترو طراد، وديع نعيم (نائب عن المقعد الماروني في جبل لبنان في دورتي العامين 1943 و1947)، روكز أبو ناضر( نائب عن المقعد الماروني في جبل لبنان في الأعوام 1925، و1929، 1937)، بشارة خليل الخوري، فؤاد الخوري(نائب عن المقعد الأرثوذكسي في بعبدا في العام 1951)، جبرائيل نصّار (نائب عن محافظة جبل لبنان في دورة العام 1929)، فريد قوزما(نائب عن المقعد الماروني في جزّين في العام 1957، كما ترأس الرابطة المارونية)، فيما ترشّح نقباء آخرون للانتخابات النيابية في غير زمان ومكان، وفي غير عهد ومنطقة، ولكنّ الحظّ لم يحالفهم في دخول الندوة البرلمانية.
(نشر في مجلّة “محكمة” –العدد الأوّل – تشرين الثاني 2015)

*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية، يرجى الإكتفاء بنسخ جزء من الخبر وبما لا يزيد عن 20% من مضمونه، مع ضرورة ذكر إسم موقع “محكمة” الإلكتروني، وإرفاقه بالرابط التشعّبي للخبر(Hyperlink)، وذلك تحت طائلة الملاحقة القانونية.