إنتخابات المحامين: كسبار نقيبًا واستئثار مسيحي بالعضوية يُسقط “الميثاقية” وخسارة “الحراك”/علي الموسوي

كتب علي الموسوي:
ما حصل في انتخابات المحامين في بيروت من سيناريو منطقي لمسارها التمهيدي العام قبل انطلاقتها في يوم ماطر في قصر عدل بيروت يوم الأحد الواقع فيه 21 تشرين الثاني 2021، نُفّذ على أرض الواقع بحذافيره ومنذ الدورة الأولى المخصّصة للعضوية.
فقد توّج المحامي ناضر كسبار نقيبًا بعد مسيرة خمسة عشر عامًا من الخبرة في العمل النقابي والتنقّل بين غير مهمّة ومسؤولية نقابية كان ناجحًا في إدارتها وانتشالها من روتينها المعتاد وإعطائها وهجًا خاصًا.
وما زرعه “نقيب القلوب” كما يحلو لمحبّي كسبار من المحامين أن ينادوه به بفعل قربه الشديد منهم في الأفراح والأتراح واتباعه سياسة “الباب المفتوح” وسماع الآخر، قطفه هذه المرّة في معركة لم تخلُ من الحماسة والقساوة، على الرغم من كلّ حملات التجريح والتشهير والشائعات التي وجّهت أسهمها تجاهه قبل أيّام من موعد الإنتخابات، فكانت ردّة فعل مؤيّديه الإلتفاف حوله والمزيد من التكاتف والتضامن لإيصاله ومحاولة حسم النتيجة من الدورة الأولى المخصّصة للعضوية، وهم نجحوا في ذلك من خلال الفارق الكبير في عدد الأصوات بينه وبين منافسَيْه الحقيقيين عبده لحود واسكندر نجّار، فجمع 1888 صوتًا مقابل 1539 للحود، و1486 لنجّار.

تصويت طائفي
وتصدّر التصويت الطائفي المشهد العام بخلاف العلاقات الشخصية الوطيدة بين “أهل بيت واحد ومهنة واحدة”، لتسقط “الميثاقية” التي انضمّت إلى مسلسل “التكاذب الوطني” المعتاد بين شريحة كبيرة من اللبنانيين، ففاز تسعة مرشّحين مسيحيين دفعة واحدة بالعضوية، لا بل حلّ إثنا عشر مرشّحًا مسيحيًا في المراتب الأولى، وهذا ما ولّد ردّة فعل لدى المسلمين للتصويت بكثافة لمصلحة كسبار وطبعًا مع مسيحيين مستقلّين، وأدّى بالتالي، إلى خسارة مرشّح “القوّات اللبنانية” عبده لحود بمنصب النقيب رغم حيازته على عدد قليل من أصوات المسلمين، بعدما سبقه انسحاب مرشّح حزب “الكتائب” اسكندر نجّار ارتباطًا بحسابات الانتخابات النيابية في العام 2022 بين هذين الحزبين ومنافسهما التيّار الوطني الحرّ في مناطق وجودهم في دائرة بيروت الأولى، والمتن الشمالي وكسروان وجبيل وجزين وغيرها من الدوائر الإنتخابية.

وإذا كان من حقّ المحامي الناخب أن يختار من يشاء من المرشّحين، ولا نقاش في ذلك، إلّا أنّه من غير المفهوم الإنحياز الكامل لدى عدد كبير جدًّا إلى انتخاب محامين مسيحيين فقط، في وقت يقوم فيه المحامون المسلمون بالإقتراع لمصلحة مرشّحين مسيحيين من دون أدنى تفكير بالمنطق الطائفي السائد بقوّة، والدليل هو التفاوت الكبير الحاصل في مجموع ما ناله بعض المرشّحين المسيحيين المدعومين من حزب واحد، ولا يوجد حزب واحد في نقابة المحامين تتجاوز كتلة أصواته الأربعمائة ناخب حزبي، فتراه يعمل على تجميع الأصوات من كلّ الجهات والإتجاهات، من خلال نسج تحالفات واسترضاء محامين من طوائف أخرى، فينجح تارة ويخفق طورًا.

وإذا كانت الشراكة مقبولة ومطلوبة وأساسية وضرورية على مساحة الوطن وهي لمصلحة الأقلية المسيحية نسبة إلى عدد سكّان لبنان، ولا اعتراض على هذا المبدأ الجوهري في تكوين لبنان على الإطلاق، فإنّها تبدو مرفوضة لدى كثيرين في نقابة المحامين حيث الأكثرية المسيحية وذلك بفعل التحكّم بمصير الإنتساب والإنضمام، وهو أمر لا يليق بنقابة بات عمرها قرنًا وسنتين ومستمرّة إلى أبد الآبدين!
وفيما ينتخب المحامون المنتسبون لنقابة المحامين في طرابلس نقيبًا مسيحيًا ونقيبًا مسلمًا مداورةً على الرغم من أنّ أغلبية المنتسبين مسلمون، إلّا أنّ العضوية في نقابة بيروت صعبة المنال ولا ميثاق شرف يحرّرها من القبضة الطائفية حتّى ولو صدرت خطابات ودعوات إلى وجوب الإلتزام بها وتمثيل كلّ العائلات الروحية اللبنانية!

خوف
ولم تلتزم الأحزاب المسيحية بالميثاقية خوفًا من خسارة مرشّحيها، حتّى أنّها لم تجيّر العدد الكافي من الأصوات على سبيل المثال، للمحامي سعيد علامة الذي كان ينجح عادة في لجنة إدارة صندوق التقاعد بدعمها وعلاقاته الشخصية مع المحامين، ولذلك كانت معركة الصوت الواحد بامتياز كما كتبت “محكمة” عشية الإنتخابات.
ولم يؤمّن التيّار الوطني الحرّ عددًا وافيًا من الأصوات لمرشّح “حزب الله” فاروق حمود بدليل الفارق الكبير بين بركات وهذا الأخير خشية خسارة بركات والتي تحقّقت في نهاية المطاف،
كما أنّ الإجتماع الذي عقد بين “الكتائب” و”القوّات” بعيدًا عن الأضواء قبل يوم الإنتخابات، أخرج مرشّح حركة “أمل” شوقي شريم من دائرة التصويت الكتائبي له، لئلّا يؤثّر ذلك على مرشّحيهما الخمسة مرتينوس ونجّار والمصري ولحود والزغريني، مع أنّ “أمل” منحت مرشّحي “الكتائب” في انتخابات العضوية نسبة لا بأس بها من الأصوات.
واقترع بعض تيّار المستقبل في دورة العضوية للمحامي لحود، وبعضه الآخر للمرشّح نجّار، وتكرّرت الصورة في دورة اختيار النقيب بالتصويت بشكل أكبر للنقيب الفائز كسبار.
وكانت حركة “أمل” ميّالة إلى التصويت للمرشّح نجّار في دورة النقيب وأعطته بعض الأصوات كما “تسلّلت” بعض الأصوات لمصلحة لحود بحكم الصداقة لا الدعم الحزبي، قبل أن تعود “أمل” وتستدرك بمنح ما بقي في جعبتها من أصوات وهو كبير لمصلحة كسبار.

المرشّحون الشيعة
كما أنّ الإكثار من المرشّحين لدى الطائفة الشيعية تحديدًا، سواء أكان المرشّح مقتنعًا أو مدفوعًا أو سعيًا وراء شهرة وظهور إعلامي، بات خطوة غير مسوّغة تدفع إلى إعادة النظر في هذا الأمر عبر التركيز على سبيل المثال، على المشاركة في الإختيار بين متنافسين قبل موعد الإنتخابات الرسمية بفترة زمنية وجيزة بحيث يستقرّ الرأي على الفائز الأوّل أو من يحلّ في المركزين الأوّل والثاني، وهذا الإقتراح ليس صعب التحقّق ما دامت النيّة موجودة وما دامت هنالك رغبة في التمثّل بعضو واحد داخل مجلس النقابة. ولا بأس من التنسيق والترتيب للوصول إلى المبتغى.
وحلّ أوّلًا في المرشّحين الشيعة المحامي سعيد علامة الآتي من تجربة قديمة في العمل النقابي بمجموع أصوات بلغ 777 وضعه في المرتبة الثالثة عشرة، وتلاه مرشّح حركة “أمل” شوقي شريم بـ 652 صوتاً وفي المرتبة السابعة عشرة وهذا يعني أنّ ترشيحه كان موضع انقسام لا إجماع بين “الحركيين”، متقدّمًا بدرجتين على المستقلّة سهى اسماعيل التي جمعت 576 صوتًا وحفلت حملتها الإنتخابية بحركة ناشطة يعوّل عليها مستقبلًا.

كثرة المرشّحين
ولم تعرف أسباب هذا الكمّ الكبير من الترشيحات حتّى وصل العدد إلى 38 مرشّحًا، ثبت بالوجه الفعلي أنّ أغلبيتها تخوض غمار هذه التجربة بإيعاز من هذا وذاك، مستندة إلى عامل “حرق” الأصوات عليها لتضييق خناق الفوز أمام منافسين جدّيين، ولكنّها أظهرت فشلها عندما يكون هناك انتخاب نقيب، لأنّها بطريقة ما، تشدّ العصب لدى داعمي هذا المرشّح لمنصب النقيب أو ذاك.

الأحزاب تستعيد النقابة
ويمكن القول بكلّ وضوح إنّ الأحزاب مجتمعة تمكّنت من استعادة نقابة المحامين من فم “الحراك الشعبي” الذي ساعد بعد شهر واحد على انطلاقته، في مجيء ملحم خلف نقيبًا في دورة تشرين الثاني من العام 2019، فخرج بخسارة مدوّية وفاقعة تؤكّد أنّه لم يكن سوى “نزوة” لم تتمكّن من الإرتقاء إلى أن تصبح “حالة” وجودية منافسة، وذلك لأسباب مختلفة منها في الدرجة الأولى، منهجية ملحم خلف في العمل، بدءًا من إفراطه في “الشعبوية” من دون طائل، وانتهاء بإضرابه الطويل الذي قصم ظهر المحامين، فكسدت وظيفتهم في “مساعدة” القضاء على إحقاق الحقّ، وتوقّفت معيشتهم بموازاة وضع إقتصادي صعب في لبنان ناهز مستوى العجز والإفلاس.
وفشلت “الثورة” في رفد مرشّحيها المحاميين رمزي هيكل وموسى خوري الذي أسمى نفسه “مرشّح المواجهة” بما يعاونهما في ملامسة العضوية، فجمع الثاني 772 صوتًا في المرتبة الخامسة عشرة، ونال الأوّل 525 صوتًا وجاء في المرتبة الثانية والعشرين. وإذا ما دعمت فئات منضوية في هذا “الحراك” محامين مستقلّين فائزين فهو أمر بديهي ولا يشكّل حالة معيّنة يعتّد بها، ولكن في المجمل العام ظهر التشرذم والإنقسام حادًا بينها فتفرّقت أصواتها، وعاد بعضها والتحق بركب الداعمين للنقيب كسبار مع فئة المستقلّين وحزب الله والتيّار الوطني الحرّ وتيّار المستقبل وحركة أمل وبعض الكتائب.

مرتينوس
واستطاع حزب “الكتائب” تأمين الفوز لمرشّحيه الثلاثة الحقيقيين عماد مرتينوس واسكندر نجار وفادي المصري، لا بل أكثر من ذلك، حلّق مرتينوس في الصدارة بمجموع 1891 صوتًا ليست كلّها من حزب “الكتائب” وتحالفاته، بل عدد كبير منها يعود إلى مرتينوس نفسه بعدما أبلى بلاء حسنًا خلال وجوده كعضو في مجلس النقابة بين العامين 2018 و2021 على مدى ثلاث سنوات، فلم يردّ أحدًا من المتصلين به أو زائريه خائبًا بالقدر المتاح وبما لا يخالف القانون، مع التذكير بأنّه في دورة الإنتخاب في العام 2018 جاء رابعًا بمجموع 1305 أصوات، ما يعني أنّه اشتغل على نفسه وخدم المحامين لكي يصعد إلى المرتبة الأولى، وهو تعرّض لحملة انتقاد قاسية بعد إصدار نتائج امتحان التدرّج في صيف العام 2021 حيث كان مقرّرًا للتدرّج واستطاع تجاوزها.

ثلاثة “كتائبيين”
وهذه هي المرّة الأولى منذ زمن بعيد التي يحظى فيها”الكتائبيون” بثلاثة أعضاء في مجلس النقابة، وهو أمر لم يتحقّق لهم خلال سنتين من ولاية النقيب جورج جريج بين العامين 2013 و2015، وهذا يعني أنّ الماكينة الإنتخابية نجحت في إدارة المعركة، لكنّها خافت الخسارة في الجولة الثانية على منصب النقيب، فسارعت إلى سحب اسكندر نجّار خلال مجريات التصويت، من دون تحديد لمصلحة مرشّح معيّن بالذات ومرّرت أصواتًا للمرشّح كسبار “نكاية” بالمرشّح لحود، ومع ذلك جمع نجّار المنسحب 599 صوتًا، وهو رقم مهمّ، ولو أنّه أكمل لجمع أكثر، لكنّ حسابات “الكتائب” السياسية فاقت طموحات هذا المحامي الشاب الممتلئ ثقافة ومناقبية وبإمكانه التعويض في دورات إنتخابية لاحقة.

خسارة “عونية”
ومني التيّار الوطني الحرّ بخسارة قوية بحلول مرشّحه فادي بركات عاشرًا بـ 1010 أصوات، وبخروجه من مجلس النقابة نهائيًا للمرّة الأولى منذ سنوات وربّما منذ أكثر من خمسة عشر عامًا، ولم يعد ممثّلًا بأيّ حزبي داخل المجلس الذي بات مؤلّفًا في الوقت الراهن من ثلاثة كتائبيين مرتينوس ونجار والمصري، وثلاثة “قوّاتيين” بيار حنّا الموجود، ولحود ومايا الزغريني التي تكمل سنة واحد فقط هي المدّة المتبقية من ولاية ناضر كسبار عندما كان عضوًا في المجلس المنتهية ولايته قبل أن يستقيل لينتخب نقيبًا، وتنتهي ولايتها مع ولاية حنّا في دورة العام 2022.

بازرلي
وعلى الرغم من تخصيص المستقلّ إيلي بازرلي بموجة شائعات صاخبة ترمي إلى خسارته وإخراجه من مجلس النقابة وعدم القدرة على التجديد ولاية ثانية وأخيرة، بالزعم أنّه حزبي وهو أمر غير صحيح على الإطلاق ويعرفه كلّ محام، إلّا أنّ بازرلي أسقط كلّ هذه المحاولات البائسة وظفر بالمركز الثالث برصيد 1839 صوتًا وبفارق ضئيل عن الأوّل والثاني، مثبتًا أنّه حالة نقابية جديرة بالتقدير، خصوصًا وأنّه حاز الصدارة في انتخابات العام 2018 حيث جمع 1482 صوتًا.
وما تقدّم بازرلي في مجموع الأصوات سوى دليل واضح على أنّه كان ناجحًا في ولايته حيث عرف عنه وقوفه إلى جانب المحامين وخصوصًا خلال فترة اجتياح جائحة “كورونا” لبنان والعالم في العام 2020، بالإضافة إلى تميّزه داخل مجلس النقابة من خلال سلسلة مواقفه ونشاطه وحركته بين المحامين.

مسعد
وعاد المحامي وجيه مسعد إلى مجلس النقابة للمرّة الرابعة بحكم علاقاته الواسعة بالمحامين ودفاعه المستميت عنهم في غير محطّة ومناسبة.

التنظيم
واللافت للنظر أنّ تنظيم عملية الإنتخاب لم يكن موفّقًا بالقدر المراد له، فغصّت أقلام الإقتراع الموزّعة بين الطابق الأرضي والطابق الأوّل من العدلية، بالناخبين وفق بطاقات الإنتساب، على الرغم من التحذير من جائحة “كورونا” والدعوة إلى الإلتزام بالإجراءات الوقائية، بالإضافة إلى خسارة مرشّحين لمنصب النقيب من دورة العضوية، وهذا ما دفع بكثيرين إلى المغادرة وعدم المشاركة في الدورة الثانية المخصّصة لانتخاب النقيب لينخفض عدد المقترعين من 4335 في الدورة الأولى إلى 3379 في الدورة الثانية.
وأُخذ على المنظّمين حصول خلل في الشاشات المخصّصة للإقتراع الإلكتروني، وهذا أمر عادي، بالإضافة إلى التأخّر في بدء الإقتراع قبل الظهر، وإطالة أمد الإنتخاب إلى حلول المساء.

نتيجة العضوية
وجاء الترتيب الأخير لنتيجة دورة العضوية على الشكل التالي: عماد مرتينوس(1891 صوتًا)، ناضر كسبار(١٨٨٨صوتًا)، إيلي بازرلي(١٨٣٩صوتًا)، عبده لحود(١٥٣٩صوتًا)، إلكسندر نجار(١٤٨٦صوتًا)، فادي المصري(١٣٤١صوتًا)، مروان جبر(١٢٧٤صوتًا)، وجيه مسعد (١٢٣١صوتًا)، مايا الزغريني(١١٥٦صوتًا)، فادي بركات(١٠١٠ أصوات)، ميسم يونس(862 صوتًا)، أرلت بجّاني(829 صوتًا)، سعيد علامة(777 صوتًا)، جورج يزبك(775 صوتًا)، موسى خوري(772 صوتًا)، نديم حمادة(714 صوتًا)، شوقي شريم(652 صوتًا)، جاد طعمة(580 صوتًا)، سهى اسماعيل(576 صوتًا)، مهى زلاقط (562 صوتًا)، شادي راشد(546 صوتًا)، رمزي هيكل (525 صوتًا)، حسين صالح(493 صوتًا)، ماهر الصبّاغ(466 صوتًا)، مطانيوس عيد(465 صوتًا)، جيلبير أبي عبود(451 صوتًا)، هداب ذبيان(436 صوتًا)، ميشال حداد(379 صوتًا)، بيار الحدّاد(348 صوتًا)، فاروق حمود(347 صوتًا)، الياس الترك(335 صوتًا)، ميشال عيد(262 صوتًا)، جهاد مطانيوس عبدالله(254 صوتًا)، رفيق الحاج(138 صوتًا)، علي مشيمش(95 صوتًا)، وأسعد عطايا(94 صوتًا)، ووجدت 35 ورقة بيضاء.
بينما على مستوى النقيب استقرّت النتيجة كالآتي:
ناضر كسبار 1530 صوتًا، عبده لحود (1035 صوتًا)، اسكندر نجّار (599 صوتًا)، ووجيه مسعد(187 صوتًا).
إدارة الصندوق
وبالنسبة لنتائج انتخابات لجنة إدارة صندوق التقاعد، فقد جاءت على الوجه التالي:
بشارة عماطوري(1594 صوتًا)، ميلاد حكيّم (1489 صوتًا)، يوسف الخطيب (1477 صوتًا)، سعاد شعيب(1460 صوتًا)، سمير شبلي(1458 صوتًا)، فؤاد مطر (1314 صوتًا)، طوني حوراني(1024 صوتًا)، سعد رنو(553 صوتًا)، عادل قانصو(490 صوتًا)، ووجدت 374 ورقة بيضاء.
وفي المحصّلة، نقيب جديد فمبارك له ولمن فاز، وبالتوفيق في انتخابات أخرى لمن لم يحالفه حظّه، والأيّام ربح وخسارة، وتبقى النقابة للجميع وحاضنًا لكلّ أبنائها باختلاف طوائفهم وانتماءاتهم السياسية والعقائدية.
“محكمة” – الإثنين في 2021/11/22