مدى حقّ المدين بالدولار أن يسدّد بترخيص من القضاء دينه لدائنه بالعملة الوطنية على سعر صرفها الرسمي؟/ فرانسوا ضاهر

القاضي السابق والمحامي فرانسوا ضاهـر:

إن عدم قانونية تحويل دين المدين بالعملة الأجنبية وتسديده من دائنه بالعملة الوطنية عنوةً وبإرادته المنفردة تستند الى التالي:

1- لأن الإقرار بالدين (على سبيل المثال) الذي التزمه المدين لمصلحة دائنه هو محرّر أصلاً وحصراً بالدولار الأميركي.

وإنّه لا يحق بالتالي للمدين أن يعدّل منفرداً في منطوق سند الدين أو أن ينفّذه بغير ما تمّ الإتفاق عليه. بخاصة عندما لا يتضمّن ذلك السند بنداً