هل خالفت “زيتونة باي” القانون بترخيص من بلدية بيروت؟ ولماذا “الشورى” لم يبتّ بالأمر؟

كتب علي الموسوي:
خسرت شركة إنماء واجهة بيروت البحرية ش.م.ل.( زيتونة باي)” Zaitunay Bay” التي يملك أغلبية أسهمها الوزير السابق النائب محمّد الصفدي معركة قضائية تمهيدية أمام القضاء العدلي مع شركة الفنادق الكبرى للشرق ش.م.ل.( فندق السان جورج) في ما يتعلّق بقضيّة تعدّيها على الأملاك البحرية في منطقة ميناء الحصن العقارية واقتطاعها مساحة كبيرة مخصّصة في الأساس للشركة الأخيرة، بانتظار أنّ يبتّ مجلس شورى الدولة في المراجعة الرئيسية العالقة لديه منذ العام 2009، طعناً في الرخصة الصادرة عن بلدية بيروت والتي أجازت للشركة الأولى تشييد إنشاءات على العقار رقم 1456/ ميناء الحصن حيث ارتفعت أبنية “زيتونة باي” من دون أيّ مسوغ قانوني وشرعي.
مخالفة قرار قضائي
فقد كلّفت القاضية فاطمة الصايغ عويدات يوم كانت عضواً في مجلس شورى الدولة وقبل نقلها إلى رئاسة مجلس الخدمة المدنية، أحد الخبراء ز.ح. بموجب قرار رسمي، لإعداد تقرير مفصّل عن العقار رقم 1456/ ميناء الحصن، ورخّصت له للإطلاع على الملفّ الإداري، أو أيّ مستند، أو خريطة لدى الإدارات العامة أو البلدية المعنية، ولدى الشركة المالكة والشركة المستدعية”فندق السان جورج”، غير أنّ بلدية بيروت تمنّعت عن إجابة طلب تزويد الخبير بنسخ عن الترخيص والخرائط، فما كان من القاضية الصايغ عويدات إلاّ أن أصرّت على تنفيذ المهمّة، فتوجّه الخبير إلى مدير المشروع هشام ناصر الذي رفض إبراز أيّ مستند، أو السماح له بالكشف، مخالفاً بذلك قراراً قضائياً صريحاً، ثمّ أفيد الخبير بأنّه لا يسوّغ لبلدية بيروت إعطاء صورة عن الترخيص إلاّ بأمر من المحافظ، فما كان من القاضية الصايغ إلاّ أن أصدرت قراراً قضائياً قضى بتسليم الخبير الخرائط في مهلة 24 ساعة فالتزمت بلدية بيروت بتسليم نسخ مصوّرة عن الخرائط وملصقة خلافاً للأصول الهندسية، وتمنّعت عن تسليمه الملفّ الإداري والترخيص والمستندات الأخرى.
مواصلة البناء للظفر بالتسوية
في هذه الأثناء، كانت شركة إنماء واجهة بيروت البحرية ش.م.ل.( زيتونة باي) تواصل تشييد الإنشاءات إنطلاقاً من أنّ ما بني لن يهدم، بل تجري تسوية بشأنه، وتكون هي المنتصرة بهذا الالتفاف على القانون.
وقدّم الخبير تقريراً إلى القاضية الصايغ عويدات في 24 أيلول 2009، ثمّ أتبعه بملحق في 14 تشرين الثاني 2009، لاحظ فيهما أنّ المساحة المنوي إشادتها تفوق بكثير المساحة المبيّنة في الشروط الخصوصية المبيّنة في صحيفة العقار والمحدّدة بمساحة قصوى تبلغ 14 ألف متر مربّع، في حين أنّ المساحة التي تتمّ إقامتها على العقار رقم 1456 تفوق تلك وتبلغ 47029 متر مربّعاً، مشيراً إلى أنّه منع من الإطلاع على الترخيص لمعرفة ركيزة خطّي المساحة المحدّدة.
كما أنّ ارتفاع البناء المنوي إشادته يفوق ارتفاع 11 متراً المحدّدة لمنطقة العقار، وقد صدر المرسوم رقم 16546 في 16 آذار 2006، الرامي إلى تعديل الارتفاع الأقصى للبناء بحيث أصبح 13 متراً.
وأضاف الخبير في ملحق تقريره أنّ مساحة العقار رقم 1456/ ميناء الحصن تبلغ 6809 متراً مربّعاً، وأنّه وفاقاً لنظام المنطقة التي يقع فيها العقار، فإنّ نسبة الاستثمار السطحي فيه تبلغ 70%، أيّ أنّ المساحات السطحية المسموح بها في هذا العقار تبلغ 4766.3 متراً مربّعاً، في حين أنّ المساحة الداخلية في الطابق الأرضي دون الشرفات تبلغ 5333 متراً مربّعاً، أيّ أنّ هناك تجاوزاً للمساحة السطحية في الطابق الأرضي.
قرار الهيئة الاتهامية
ولكنّ تقرير الخبير لم يرق للشركة المذكورة التي كلّفت خبيراً من جهتها وضع تقريراً مغايراً، وأتبعته بتقديم شكوى مباشرة أمام قاضي التحقيق الأوّل في بيروت بواسطة المحامي أنطوان عطالله الذي يملك مكتباً للمحاماة مع النائب زيّاد أسود، زعمت فيها أنّ الخبير الأوّل تواطأ مع شركة الفنادق الكبرى للشرق ش.م.ل.( فندق السان جورج) وعمد بتحريض منها إلى تنظيم تقرير مناف للحقيقة بقصد الإضرار بها وهضم حقوقها فهو قام بتحديد المساحة المبنية في العقار 1456 بـ 47029 متراً مربّعاً بما يتعارض مع المرسوم رقم 5714 تاريخ 19 حزيران 2001، وخصوصاً أنّه أدخل دون وجه حقّ المساحات التي لا تدخل في الاستثمار مع المساحات المبنية!.
وكوّنت الهيئة الاتهامية في بيروت المؤلّفة من الرئيسة ندى دكروب والمستشارين شربل رزق وبلال بدر قناعة بأنّ استئناف شركة إنماء واجهة بيروت البحرية ش.م.ل. قرار قاضي التحقيق في بيروت فادي العنيسي بمنع المحاكمة عن الخبير ز.ح. وشركة الفنادق الكبرى للشرق ش.م.ل. لناحية الجرمين 412 و466 من قانون العقوبات، مردود أساساً وصادقت قرار منع المحاكمة، وذلك لأنّه في ما يتعلّق بسرد الخبير للأثر السلبي اللاحق بالشركة نتيجة الترخيص الصادر لمصلحة العقار 1456، فإنّه يشكّل قناعة الخبير ورأيه في ضوء علمه ومشاهداته وخبرته، ولا يعيب أن تأتي هذه القناعة متوافقة مع رأي أحد فريقي النزاع.
كما أنّ الخبير لم يخف عن القضاء حقيقة المساحاة المبنية، بل احتسبها بطريقة صحيحة، وأنّ خطأه كمن في عدم استخراج المساحات التي لا تدخل في الاستثمار من مجموع المساحات المبنية بحسب المرسوم 7514، بالإ ضافة إلى أنّ تقدير قانونية البناء الذي تشيده الشركة في العقار موضوع النزاع من عدمها، لهو مسألة قانونية يقرّرها القاضي الإداري الناظر في النزاع.
المساهمون: الصفدي والداعوق وسوليدير وآخرون
ويتضح من ورقة حضور الجمعية العمومية التأسيسية للمساهمين في شركة إنماء واجهة بيروت البحرية ش.م.ل. المعقودة في 8 نيسان 2004 أنّ الأسهم موزّعة على الشكل التالي:
شركة “ستو واتر فرانت ش.م.ل.”( 96 سهماً) ممثّلة بالمحامية كوليت الحايك، شركة سوليدير (96 سهماً)، ولكلّ من: ناصر الشمّاع( رئيس مجلس إدارة”سوليدير”)، منير دويدي( مدير عام شركة “سوليدير”)، الدكتور والمحامي غالب محمصاني( رئيس بورصة بيروت بالإنابة)، عماد الدنا، سامر البساط، سيمون اليوت، فاروق كمال، المحامي وليد الداعوق( وزير الإعلام في حكومة الرئيس نجيب ميقاتي) سهم واحد.
ومن متابعة ملفّ شركة”ستو واتر فرانت القابضة ش.م.ل.” في السجّل التجاري في بيروت يتبيّن أنّ المساهمين فيها هم: شركة انفست ايمو هولدينغ ش.م.ل.( 49 سهماً) شركة الشمس هولدينغ ليمتد (57 سهماً)، باربرا باي(293 سهماً)، شركة ستو كابيتال بارتنر ليمتد(105 أسهم)، ستو است ديفلوبمنت ش.م.ل.( 90 سهماً)،المحامية كوليت غسّان الحايك( سهم واحد)، النائب محمّد الصفدي( سهم واحد)، الوزير السابق وليد أنيس الداعوق(162 سهماً)،اللواء بحيري( 117 سهماً)، فاروق محمّد كمال( سهم واحد)،Esteline Corporation( 100 سهم)، HERMES ACQUISITIONS LTD INC( 24 سهماً).
أمّا ملفّ شركة “انفست ايمو هولدينغ ش.م.ل.” فيقول إنّ المساهمين هم: سلكشن ش.م.ل.(333 سهماً)، أم ان جي بي هولدينغ ش.م.ل.( 647 سهماً)، نبيل الياس عون( 10 أسهم)، روزالندا جان ماري انطوان مكربنه(10 أسهم).
ويتضح من مراجعة ملفّ شركة “ستو است ديفلوبمنت ش.م.ل.” أنّ المساهمين فيها هم: ستو كابيتال ليمتد( 1800 سهم)، كوليت الحايك مسعد( سهمان)، النائب والوزير السابق ناظم شهيد الخوري( سهم واحد)، النائب محمّد الصفدي ( 1281 سهماً)،فاروق محمّد كمال(516 سهماً).
ويظهر ملفّ شركة “سلكشن ش.م.ل.” أنّ المساهمين فيها هم: زينة رزق رزق(99 سهماً)، يمنى رزق رزق( 99 سهماً)، رزق اسكندر رزق( سهمان).
ويبرز من ملفّ شركة “أم أن جي بي هولدنغ ش.م.ل.” أنّ المساهمين هم: نبيل الياس عون( 50 سهماً)،روزالندا جان ماري انطوان مكربنه( 50 سهماً)، ماري نويل نبيل عون(400 سهم)، جان بيار نبيل عون( 500 سهم).
(نشر في مجلّة “محكمة” – العدد 6 – نيسان 2016).