ممنوع على الدولة إطفاء وإلغاء وشطب الودائع/نقولا فتوش

المحامي الدكتور نقولا فتوش:
لقد نصت الفقرة (و) من مقدمة الدستـور اللبناني على ما يلي:
“النظام الإقتصـادي حـرٌّ يكفـل المبـادرة الفرديـة والملكيـة الخاصـة”.
كمـا نصـت المـادة 15 من الدستـور علـى مـا يأتـي:
“الملكية في حمى القانون، فلا يجوز أن يُنزع عن أحد ملكه إلا لأسباب المنفعة العامة في الأحوال المنصوص عنها في القانون، وبعد تعويضه منه تعويضاً عـادلاً”.
والملكية الفردية التي قصدها الدستور هي الملكية لكافة الحقوق العينية والمالية وكافة الأموال المنقولة وغير المنقولة التي تعود للإنسان، ومنها الودائع المصرفية التـي تعتبر حقوقاً مقدّسة ممنوع إطفاءها وإلغاءهـا وشطبهـا وتأميمهـا أو حجزهـا غصباً وانتهاكاً.