لا حكومة فعّالة دون خطّة إسكانية ووزارة إسكان/أديب زخور

المحامي أديب زخور*:
أطالب السيد رئيس الجمهورية جوزف عون ورئيس الحكومة المكلّف نواف سلام بإنشاء وزارة للإسكان تعنى بحلّ مشكلة السكن والايجارات في لبنان وتضمن حق السكن المقدس المكرّس في الاعلان العالمي لحقوق الانسان والعهدين الدوليين والتي تبنتها مقدمة الدستور اللبناني لتكون الحكومة منتجة ومفيدة للمواطنين في حياتهم اليومية والمصيرية، فالقاصي والداني يعلم ان المواطن اللبناني يحلم في تملك منزل في لبنان وتأسيس عائلة، وواجب الدولة والحكومة السهر لتأمين السكن اللائق لمحدودي الدخل وحلّ بشكل جذري مشكلة الايجارات، لكي يكون العهد والحكومة قريبين من المعاناة اليومية للمواطنين.
علماً ان شريحة كبيرة جداً من المواطنين يعانون منذ سنوات من قانون الايجارات الاستثنائي الذي لحظ خطة اسكانية ولم تنفّذ، كما لحظ صندوق لاعطاء التعويضات للمستأجرين استناداً الى المادتين 16و27 من قانون الايجارات 2017/2، ولم يموّل الصندوق ولم يبصر النور حتى تاريخه، ولا امكانية لإنهاء عقود الايجار دون اعطاء المستأجرين تعويضاتهم، مما زاد الاشكاليات في قانون الايجارات الذي ينتظر التعديلات بدوره وبشكل عاجل. بخاصة أن هناك بعض الاحكام المخالفة لمحاكم الاستئناف، في ظل الظروف الصعبة التي يعاني منها المواطنين ومن ازمة اقتصادية ومن حجز اموالهم في المصارف.
وبالرغم من ان قانون الايجارات لحظ اعطاء الافضلية للمستأجرين بإعطائهم قروض ميسرة من المؤسسة العامة للإسكان ومصرف الاسكان وفقاً لقانون الايجارات 2017/2 ، الا ان الشروط التعجيزية الموضوعة منهم بوضع سقف مرتفع للدخل الفردي اضافة الى العمر وغيرها من الشروط جعلت هذه القروض تذهب لغير مستحقيها ولغير محدودي الدخل الفعليين.
ولم نرَ منذ إنشاء دولة لبنان الكبير أي رؤية أو خطة اسكانية جديّة لبناء مجمّعات سكنية، او أيّ حلّ لمشكلة الايجارات في لبنان سوى مشروع قانون ميشال المر في عهد الرئيس الياس سركيس بشكل محدود جداً، والذي وعد ببناء 20 ألف وحدة سكنية مقابل اعطاء رخص وتسويات لبناء طابق المر، وفي النهاية شرّعت المخالفات، ولم يتم بناء الوحدات الموعود بها. وتفاقمت الازمة، وهجّر سكان بيروت الى الضواحي او المناطق الجبلية وتفاقمت الهجرة خارج البلاد مع خسارة الوطن لأبنائه.
كما تمّ انشاء وزارة للمهجرين وتمويل صندوق لدفع تعويضاتهم، وحالياً يتم السعي للتعويض على الابنية المتضررة من جراء الاعتداء الاسرائيلي على لبنان، ويتم التمويل واعطاء التعويضات، كذلك يجب بالتزامن اعطاء الاولوية ايضاً لاعطاء التعويضات للمستأجرين كما لحظ القانون ووضع تعديلات على قانون الايجارات وايجاد خطة اسكانية مدروسة.
واذا كانت الوزارات تعطى للكتل النيابية بحسب حجمها، فإنّ مشكلة الايجارات تطال اكثر من ربع سكان لبنان وحقهم في تمثيل عادل لحلّ مشكلتهم.
بالاستناد الى ذلك، نطالب السيد رئيس الجمهورية جوزف عون ورئيس الحكومة المكلّف نواف سلام بإنشاء وزارة للإسكان تعنى بحلّ مشكلة السكن والايجارات في لبنان وتضمن حق السكن المقدس لكل لبناني وتضع حلول جذرية وعادلة لمشكلة قانون الايجارات في لبنان وإلاّ لا عدالة وعلى الدنيا السلام.
* رئيس تجمع الحقوقيين للطعن وتعديل قانون الايجارات.
“محكمة” – الجمعة في 2025/1/31