الموازنة غير صحّية ومصابة بمخالفة القضية المحكمة لقرارات “الدستوري” والمبادئ الأساسية الدستورية/نقولا فتوش

المحامي الدكتور نقولا فتوش:
أولاً: في دفع انقطاع مهلة إصدار ونشـر قانون الموازنة بسبب شغور مركز رئيس الجمهورية:
نصّـت المـادة السادسـة من قانـون أصـول المحاكمـات المدنيـة وتحـت عنـوان – القواعـد العامـة – مـا حرفيتـه:
“تتبـع القواعـد العامـة في قانـون أصـول المحاكمـات المدنيـة إذا وجـد نقـص في القوانيـن والقواعـد الإجرائيـة الأخـرى.
وقـد التـزم المجلـس الدستـوري في قـراره رقـم 2 تاريـخ 1996/4/3 المتعلّـق بالموازنـة العامـة والموازنـات الملحقـة للعـام 1996 وقضـى بمـا حرفيتـه:
“وحيـث إنّ هـذا التاريـخ يكـون، والحالـة هـذه المنطلـق لسريـان مهلـة المراجعـة القانونيـة على أبعـد حـد.
“وحيـث إنّ المـادة السادسـة من قانـون الأصـول المدنيـة تدعـو الى اتبـاع القواعـد العامـة الـواردة في قانـون أصـول المحاكمـات المدنيـة إذا وجد نقص في القوانين والقواعد الأخرى،