بخصوص المساعدين القضائيين والاعتكاف
ساد اليوم في قصور العدل والمحاكم سؤال جوهري من المحامين والمتقاضين عمّا إذا كان المساعدون القضائيون يرغبون في العودة إلى الاعتكاف الشامل إعتراضًا على قرارات حكومة الرئيس نواف سلام ضدّ الشعب بزيادة رسم 320 ألف ليرة على صفيحة البنزين، وزيادة 1% على ضريبة القيمة المضافة من خلال قانون يصدر لاحقًا عن مجلس النواب، وهو ما يصيب الفقراء أكثر من الأغنياء باعتبار أنّ وقع هذه الزيادات يصيب أصحاب المداخيل الأدنى أكثر من سواهم.
وقد حملت “محكمة” هذا السؤال إلى المعنيين والمسؤولين في لجان المساعدين القضائيين، فأكّدوا لها مزاولة العمل بشكل طبيعي يومي الخميس والجمعة في 19 و20 شباط 2026، وبأنّهم غير معنيين بأيّ دعوة إلى الإضراب وإنْ كانوا ضدّ قرار الحكومة بتمويل أيّة زيادات على رواتب القطاع العام من جيوب الفقراء والمساكين وذوي الدخل المحدود.
“محكمة” – الأربعاء في 2026/2/18
