أبرز التعديلات الجديدة على قانون العمل اللبناني/رودينة المهتار

المحامية رودينة المهتار:
بتاريخ 1946/9/23 صدر قانون العمل اللبناني رقم 10 ونشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 1946/10/2، العدد 40، وذلك نتيجة مطالبات العمال المتواصلة لوضع قواعد قانونية تحفظ حقوقهم وتنظم ساعات عملهم وإجازاتهم وتعويضاتهم.
وفي ظل عجز مذهب الحرية الفردية ومبدأ سلطان الإرادة في حكم علاقة العمل بشكل متوازن، تدخلت الدولة لوضع اطر تنظيمية عادلة، فصدر القانون المذكور، والذي تناول تنظيم العلاقة بين صاحب العمل والعامل، إلّا انه لم يرع كافة جوانب هذه العلاقة مما أدى الى إقرار قوانين أخرى من جهة كقانون عقود العمل الجماعية والوساطة والتحكيم الصادر بتاريخ 1964/9/2، وكان قد سبقه قانون الضمان الاجتماعي 1963/9/26، والذي يشمل تعويض نهاية الخدمة، التعويضات العائلية، والمرض والأمومة وطوارئ العمل، أو العودة الى قوانين تنظم عقد الاستخدام من جهة أخرى كقانون الموجبات والعقود الصادر بتاريخ 1932/3/9، والذي تناول عقد الاستخدام في الباب الخامس منه.