إلزاميّة التعليم في لبنان بين الواقع والقانون/ملاك حمية

المحامية ملاك حمية:
تُعتبر اتّفاقيّة اليونسكو لمكافحة التمييز في مجال التعليم(1) الصكّ الدوليّ الأوّل الذي يغطّي الحقّ في التعليم على نطاق واسع، والذي يملك قوّة مُلزِمة على صعيد القانون الدوليّ ، ويُمثّل أداة فعّالة لدفع الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة إلى الأمام(2). وتندرج ضمن هذا الصكّ الملزِم قانونًا فكرة أنّ التعليم ليس من الكماليّات، إنما هو حقٌّ من حقوق الإنسان الجوهرية، وبأن تتعهّد الدول الأطراف فيه بتطبيق الحقّ في التعليم ، وبمنع أيّ شكل من أشكال التمييز فيه، وبضرورة جعل التعليم الأساسي مجّانيّاً وإلزاميّاً.
صادق لبنان على اتّفاقيّة اليونسكو لمكافحة التمييز في مجال التعليم بموجب القانون رقم 17 تاريخ 1964/2/19، وأقرّ إلزامية التعليم الأساسي بموجب المادة الأولى من القانون رقم 150 الصادر بتاريخ 2011/8/17، التي نصّت على أنّ: