ماهر شعيتو وسام على صدر النيابة العامة المالية/علي الموسوي

المحامي المتدرّج علي الموسوي: لا يختلف عاقلان على أنّ القاضي ماهر شعيتو يستحقّ أن يكون نائبًا عامًا ماليًا، وأنّ أقلّ توصيف يمكن أن يقال عن عودته الميمونة من قضاء تحديد مصير الدعوى إتهامًا أو ظنًّا أو منعًا للمحاكمة على أهمّيتها ومكانتها في صلب القضاء الجزائي، إلى "القضاء الواقف"، بأنّ وجوده في سدّة النيابة العامة المالية، هو وسام على صدر هذه النيابة التي ازدانت منذ إنشائها بقضاة أعلام في القانون، والدكتور علي إبراهيم واحد منهم، وإن اختلفت النظرة معه في بعض مقارباته للملفّات التي فتحت أو وصلته في عهده الطويل على مدى خمسة عشر عامًا بين العامين 2010 و2025، على رأس هذه النيابة. والقاضي ماهر شعيتو الشهم مع القريب والبعيد والذي لا خصوم لديه، رصينٌ، ودبلوماسي، وعقلاني، وحكيم، وكتوم، ومتنوّر، وطموح، ومتواضع، وخلوق، وهادئ بابتسامة ناعمة لا تفارق وجهه الطافح بالحياء، حتّى لكأنّ صوته خافت لا يُسمع لكنّه يتحوّل عالي النبرة والحدّة عند تعلّق الأمر بإحقاق الحقّ الذي ما حاد عنه يومًا في كلّ سيرته ومسيرته المشرّفة في رحاب القضاء العدلي منذ دخوله إليه متدرّجًا في العام 1994، ثمّ أصيلًا في العام 1997. وماهر شعيتو نبيلٌ بإطلالته المحبّبة وحضوره الكثيف في عالم القانون. جرّبته العدلية قاضيًا منفردًا جزائيًا بالوكالة والأصالة في دير القمر وبعقلين والدامور وشحيم وبيروت ونجح أيّما نجاح، كما جرّبته محاميًا عامًا إستئنافيًا في أكثر المحافظات اللبنانية كثافة سكّانية و"شغفًا" باستقدام الملفّات والقضايا الدقيقة والحسّاسة والعادية في جبل لبنان، وكان ماهر شعيتو على قدر الثقة الممنوحة له، فلم يَظْلم، ولم يَخَف، ولم يستعجل في اتخاذ الموقف المطلوب بحُكْم الكتاب الذي هو القانون، وبفعل ضميره الإنساني الحيّ. وأسمح لنفسي بأن أنادي ماهر شعيتو باسمه، فهو العَلَمُ العَلَم، دون صفته القضائية النبيلة منذ تعرّفي إليه عند نزوحي إلى الصحافة الحقوقية في العام 1997 آتيًا من خارج فضاءات القانون وإشكالياته وتعقيداته وطبخاته المشتهاة، ولم يكن يومًا إلّا صديقًا صدوقًا كأخيه الحبيب الذي عرّفني إليه القاضي حسن الشامي صاحب النخوة والمروءة والطُرْفة والرجولة الحقّة والحريص على قضيّة إخفاء الإمام السيّد موسى الصدر وأخويه الشيخ محمد يعقوب والصحافي عباس بدر الدين، حرص الحرّ على بقائه حرًّا حتّى فناء الفناء. لا شكّ أنّ الهيئة الإتهامية في بيروت أظهرت قدرات القاضي ماهر شعيتو عند تصدّيه للملفّات المعروضة عليه والمحالة إليه، وهي كثيرة ومتشعّبة ودسمة وتمتدّ على مساحة سبع سنوات وتسعة شهور من عمر وجوده رئيسًا لهذه الإتهامية المفصلية في تحديد مسار الدعوى. ولا شكّ أيضًا، أنّ ماهر شعيتو تفوّق في إبراز نتائج هذه الملفّات بالحلّة التي تستحقّها قانونًا وعلمًا قبل أيّ أمر آخر، ودون مسايرات، ودون مهادنات، ودون ارتهانات ودون استصدارها بطريقة "غبّ الطلب" الموجودة والملموسة بكثرة في جوانب أخرى من القضاء الجزائي والقضاء المدني حيث تكون الحيثيات والبناءات بخلاف الخلاصات ومتعارضة معها. وكان شعيتو مع مستشارِيه بتعدّد الأسماء والوجوه أصالةً وإنابةً، شفّافًا كوضوح الشمس، في وضع الموقف القانوني المناسب. وتشهد على ذلك نوعية هذه الملفّات، وقد توّجت لاحقًا بالأحكام والقرارات القضائية من المرجع القضائي المختص، سواء أكان محكمة الجنايات أو محكمة التمييز. ولا يمكن للرأي العام ولأهل العدلية من قضاة ومحامين، أن ينسوا ملفّات مهرها القاضي ماهر شعيتو مع زميليه المستشارين، بتواقيعهم، وقد باتت علامة فارقة في تاريخ القضاء سواء أعجبت هذا أو أزعجت ذاك، ومنها على سبيل المثال لا الحصر: • الجريمة المرتكبة في بلدة أنصار الجنوبية والتي أحيلت على بيروت لأسباب أمنية لفظاعتها وخشية حصول ردّات فعل قاسية. • إعتبار الإبقاء على الموظّفين داخل المصرف خلال استيفاء المودع حقّه بالذات ليس خطفًا. • إعلان عدم اختصاص إتهامية بيروت للنظر باستئناف قرارات المحقّق العدلي، وذلك في معرض النظر بطلب ردّ إخلاء سبيل مقدّم أمام المحقّق العدلي بانفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار. • فرضية سماع المحامي كشاهد لا تحجب تمثيله وحضوره التحقيق، وهي نقطة قانونية جديدة وعالجتها الهيئة الاتهامية بالطريقة المناسبة. • التأكيد بأنّ مذكّرة توقيف المدعى عليه واجبة حتّى ولو قدّم دفوعًا شكلية. ولا شكّ أيضًا وأيضًا، أنّ التحدّيات المنتظرة في النيابة العامة المالية كبيرة، فصلاحياتها تشمل كلّ الأراضي اللبنانية من دون استثناء، واختصاصها يبدأ من مخالفة القوانين المصرفية وقانون النقد والتسليف، وقوانين الضرائب والرسوم والشركات، وانتهاء بجرائم الإفلاس واختلاس الأموال العمومية، ومرورًا بطبيعة الحال، بالجرائم التي تهزّ مكانة الدولة المالية وتزييف العملة والطوابع، على ما تحدّثنا المادة /19/ من قانون أصول المحاكمات الجزائية. وطبعًا إبن بلدة " دير انطار" إحدى قرى بنت جبيل الجنوبية، على قدر الآمال المعقودة عليها كما العهد به سابقًا. وفي المحصّلة ومن دون مواربة، يبقى أنّ ماهر شعيتو "أبو وسام" قديرٌ ونظيف الكفّ، مهما بلغت الثرثرات التي رافقت تعيينه يوم الجمعة الواقع فيه 11 تموز 2025، من الحدّة والقساوة بهدف النيل من الكرامات، وقد أتى التعيين ليثبت أنّها مجرّد ثرثرات وفقّاعات ما لبثت أن انطفأت وانتهت إلى زوال، والشامخ يبقى شامخًا بقوّة سمعته العطرة ونزاهته وعصاميته ومناقبيته وترفّعه عن الصغائر والصغار. من هو ماهر شعيتو؟ بحسب سجّلات "محكمة"، ولد شعيتو في 8 كانون الثاني 1973، ودخل إلى معهد الدروس القضائية بتاريخ 17 آذار 1994، ضمن دفعة ضمّت كلّا من: داني شبلي، رجا الحاموش، أدهم قانصو، هاني الحبّال، رهيف رمضان، هاني البرشا، عصام ضاهر، إميل شهاب، مصطفى ترو، حسن شحرور، غسان الخوري، شربل الحلو، داني شرابيه، بيتر جرمانوس، عبد زلزلة، منذر ذبيان، جورج عقيص(النائب لاحقًا). وقد أصبح هؤلاء قضاة أصيلين بموجب المرسوم رقم 9843 الصادر بتاريخ 6 شباط 1997. وكون شعيتو من المتفوّقين، عيّن فورًا في مرسوم التشكيلات القضائية الصادر في العام 1997، قاضيًا منفردًا بالوكالة في دير القمر وبعقلين والدامور وشحيم، وبقي قاضيًا منفردًا في بلدة دير القمر وأضيفت إليها بيروت في تشكيلات العام 1999 حيث بقي في بيروت لغاية 24 تشرين الأوّل من العام 2003 عندما نقل محاميًا عامًا إستئنافيًا في جبل لبنان بموجب المرسوم رقم 11237، ومكث هناك أربعة عشر عامًا لغاية تعيينه رئيسًا لمحكمة الإستئناف في بيروت، أيّ الهيئة الإتهامية في المرسوم رقم 1570 الصادر في عهد وزير العدل سليم جريصاتي ورئيس الجمهورية العماد ميشال عون. عيّن شعيتو عضوًا في مجلس القضاء الأعلى بموجب المرسوم الرقم 3096 الصادر بتاريخ 21 أيّار 2018، مع القضاة روكز رزق، وهيلانة اسكندر، ومنذر ذبيان، وإليان صابر، وقد تألّف مجلس القضاء يومذاك من القضاة جان فهد رئيسًا قبل أن يحلّ مكانه سهيل عبود في 12 أيلول 2019، وغسان عويدات نائبًا للرئيس، وبركان سعد رئيسًا لهيئة التفتيش، وسهير الحركة وكلود كرم المنتخبين من محكمة التمييز رؤساء ومستشارين، ودام هذا المجلس ولايته الكاملة ثلاث سنوات لغاية العام 2021. درجة شعيتو في التراتبية القضائية المعمول بها لغاية 6 شباط 2025 هي 20. وهو متأهّل من السيّدة منى مهدي ولهما ولدان هما: وسام وابراهيم. "محكمة" – السبت في 2025/7/12

ماهر شعيتو وسام على صدر النيابة العامة المالية/علي الموسوي

هذا المقال للمشتركين

“محكمة” تتفرّد بنشر النصّ الكامل لمرسوم التشكيلات القضائية/علي الموسوي

سابقة قضائية: حكم للقاضي إميل عازار يُكرّس تجريم التقاط ونسخ وتخزين صور حسّاسة دون رضا أصحابها حتّى في غياب النشر/علي الموسوي

أوّل حكم قضائي من نوعه:إلزام مصرف بتسديد كامل الوديعة نقدًا/علي الموسوي

قراءة في مضمون قرار قاضي العجلة في صور ريان العاكوم: قانون تعليق المهل لا يمنع تثبيت الأجل التعاقدي رغم الظروف الاستثنائية/جاد طعمه

لا يحقّ للوزير قانوناً ممارسة المحاماة طالما قيده معلّق نقابياً/علي الموسوي

محامون أعضاء برعوا في السياسة والشعر.. ففاقت شُهرَتُهم نقباء/علي الموسوي

محامون صحفيون إمتشقوا الأقلام للتعبير في المحاكم وخارجها/علي الموسوي

وزارة العدل بين الحقوقيين والسياسيين والعسكر/علي الموسوي

إجتياح أنثوي للقضاء واحتلال مراكز متقدّمة “والخير لقدّام”/علي الموسوي

يونيو 2026
ن	ث	أرب	خ	ج	س	د
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30

يونيو 2026
ن	ث	أرب	خ	ج	س	د
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30

هذا المقال للمشتركين

زخور: لتريث المالكين والمستأجرين في الأماكن غير السكنية لحين بت "الدستوري" بالطعن

لتطبيق أحكام قانون تنظيم مهنة المحاماة بحقّ المتدرجين/اسكندر الياس

مقالات ذات صلة

حكمٌ يقرّ بتعطّل اللجان ثم يُسقط حقّ المستأجر لعدم مراجعتها: هل يشكّل 3 تشرين الأول 2019 المخرج القانوني لتوحيد الاجتهاد؟/مايا جعارة

تعليق قانوني على قرار محكمة استئناف المتن بخصوص الإيجارات: أحسن في تطبيق قانون 2017 واخطأ في تطبيق نصف المواد 7 و8 و11و16و58 وتعليق اللجان دون العقوبة!/أديب زخور

قرار مهمّ للهيئة الاتهامية في جبل لبنان في قضية هدر واختلاس المال العام في “الضمان”(النص الكامل)

إتمام العشر سنوات للترشح لعضوية مجلس نقابة المحامين بعد المهلة.. فهل يقبل شكلاً؟/ناضر كسبار