الصلاحية الحاجبة والحصرية للمجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء في انفجار مرفأ بيروت/عصام إسماعيل

د. عصام نعمة إسماعيل:
إنّ مسألة اختصاص الجهات القضائية هي مسألة تتعلّق بالإنتظام العام، بحيث تلتزم كلّ محكمة حدود اختصاصها كما رسمه لها المشترع.
وهذه الصلاحية لا تفترض ولا تؤخذ بالقياس، بل يلتزم القضاء بحدودها المرسومة دستورًا وقانونًا، وقد اعتاد المتخاصمون تحوير أيّ واقعة لجعلها داخلة ضمن اختصاص القضاء الجزائي من أجل الضغط على المدعى عليه، أو لمآرب أخرى، وكثيرًا ما تستخدم وسيلة تحوير قواعد الاختصاص من أجل تقديم دعوى هي بطبيعتها مدنية، أو إدارية، أمام القضاء الجزائي.
هذه الرغبة في التجاوز والسعي لمنح القضاء الجزائي سلطانًا على كافة الدعاوى لم يكن يومًا محلّ قبول قضاء الحكم الذي لا يتردّد بإعلان عدم اختصاصه للنظر في الدعوى بالرغم من قبول النيابات العامة في بعض الحالات للدعوى والسير بها جزائيًا.