دكتوراه في الحقوق للقاضي وسيم أبو سعد عن “أنظمة المشتريات العامة في لبنان بين الحداثة وحماية الصالح العام” مع تنويه وتوصية بالنشر

خاص “محكمة”:
ناقش القاضي وسيم نقولا أبو سعد أطروحة دكتوراه في الحقوق بعنوان “أنظمة المشتريات العامة في لبنان بين الحداثة وحماية الصالح العام” (دراسة مقارنة) في قاعة المؤتمرات في مبنى الإدارة المركزية للجامعة اللبنانية في المتحف، بحضور عدد من القضاة يتقدّمهم رئيس ديوان المحاسبة القاضي محمد بدران ومدعي عام الديوان القاضي فوزي خميس ورئيس الجامعة اللبنانية البروفسور بسام بدران ورئيسة مجلس الخدمة المدنية السيدة نسرين مشموشي وممثل المدير العام للأمن العام اللواء إلياس البيسري، والأمين العام للقاء الأرثوذكسي النائب السابق مروان أبي فاضل، وعضو المجلس الدستوري القاضي عوني رمضان، والقاضي عبد الرضى ناصر والقادة الإداريين والعسكريين والمحامين والأصدقاء.

وتألفت لجنة المناقشة من عضو المجلس الدستوري الدكتور فوزات فرحات رئيساً، والدكاترة عصام اسماعيل وجان العلية وجوزف رزق الله وعامر طراف اعضاء. وبنتيجة هذه المناقشة، نال القاضي وسيم أبو سعد شهادة الدكتوراه في الحقوق بنتيجة جيّد جدّاً مع تنويه لجنة المناقشة بهذا العمل الأكاديمي والتوصية بنشره.

وقد تركز البحث في هذه الأطروحة على إبراز أهمية المفهوم الحديث للشراء العام باعتباره أداة فعالة لتعزيز الحكم الرشيد وركناً أساسياَ في أي عملية إصلاحية، كونه يشكل نسبة 12,8% من الناتج المحلي الإجمالي في الدول التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
وتكتسب هذه الدراسة اهميتها، بعمق تحليلها لأحكام القانون رقم 2021/244 المتعلّق بالشراء العام، والقواعد المستحدثة التي ادخلها على دورة الشراء العام، بدءاً من مرحلة التخطيط وتحديد الحاجات إلى تعزيز مبدأ العلنية، مروراً باعتماد التأهيل المسبق للعارضين وإلزامية وضع السعر التقديري، ووضع ضوابط فعالة لطرق عقد الصفقات العمومية، خاصة حالة الاتفاق بالتراضي… وانتهاءً بحوكمة الشراء العام عبر إنشاء هيئة ناظمة للشراء العام وأخرى للبت بالاعتراضات، كما أعطى القانون الجديد لديوان المحاسبة صلاحية ملاحقة الجهات الشارية وتغريمها بمبالغ كبيرة، عند مخالفتها الأحكام المنظمة للشراء العام، كما أخضع لأحكامه الدولة وإداراتها، ومؤسَّساتها العامة، والهيئات الإدارية المستقلة، وغيرها من الجهات التي ذكرها القانون تحقيقاً لمبدأ الشمولية.

وتركزت الإشكالية الرئيسية للبحث على مدى امكانية اعتبار قانون الشراء العام الجديد بمثابة النظام الأمثل للمشتريات العامة في لبنان.
وللإجابة عن هذا التساؤل، جرت مقاربة الموضوع وفق منهجيات بحث متعددة، ابرزها الاسلوبان الاستنباطي والمقارن، حيث قام الباحث بتحليل وتمحيص النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة، والاجتهادات المرتبطة بها لبنانياً ودولياً، مع انعطافة نحو أفضل الممارسات والتجارب الدولية، مستعيناً بالعديد من المراجع المحلية والعربية والأجنبية، ومستفيداً من خبرة عملية في الرقابة على الصفقات العمومية، وفي التعليم الجامعي، وفي تدريب موظفي القطاع العام على أنظمتها القانونية لمدة ناهزت الخمسة والعشرين عاماً.
“محكمة” – الأربعاء في 2023/8/2