أبحاث ودراسات
في حق التمديد القانوني الحكمي لمدة اثنتي عشرة سنة لجميع المستأجرين الخاضعين لأحكام القانون 2017/2/فرانسوا ضاهر
القاضي السابق والمحامي فرانسوا ضاهر:
المسألة المطروحة تدور حول معرفة ما إذا كان يحق للمستأجرين الخاضعين لأحكام القانون رقم 2017/2 الإفادة حكماً من حقّي التمديد لإيجاراتهم الأصلي والإضافي معاً المنصوص عليهما بالمادتين ١٥ و ١٦ من القانون المذكور، في ضوء ما هو معمول به من أحكامه؟
أما الجواب فهو يستند الى التالي :
1- إن قانون الإيجارات للأماكن السكنية الصادر تحت رقم 2017/2 والنافذ حكماً بتاريخ 2017/2/28 قد “مدّد لغاية تسع سنوات وللمستفيدين من تقديمات الصندوق لغاية 12 سنة، من تاريخ نفاذ هذا القانون، عقود ايجار الأماكن السكنية على أن يدفع المستأجر قيمة بدل المثل تدريجياً … ” (مادة 15)
هذا المقال للمشتركين
لقراءة المقال كاملاً، تواصل معنا عبر واتساب:
تواصل عبر واتساباضغط الزر للتواصل المباشر معنا



