زخور: الأحكام بالاستئناف واضحة بسريان التمديد والزيادة منذ 2017 ولن نسمح بتهديد المستأجرين بإخراجهم من منازلهم

صدر عن المحامي أديب زخور وتجمع الحقوقيين للطعن وتعديل قانون الايجارات البيان التالي:
إنّ بعض المالكين يسعون وبطريقة غير قانونية لتشويه القانون واستغلال صدور قرار من هنا او هناك للقول ان الفترة التمديدية انتهت، ويطالبون المستأجرين بالاخلاء والضغط على المستأجرين وتهديدهم بتطبيق عشوائي للقانون، والضغط على كبار العمر الذين يعانون من امراض القلب والضغط وغيرها من الامراض، ولا وقت للتلاعب بصحة المواطنين، حيث يمكن ان تؤدي الى وفاتهم والاضرار بمحدودي الدخل ممن يستفيدون من الصندوق كلياً او جزئيا لاجبارهم بطريقة غير قانونية وايهامهم ان الزيادة تترتب عليهم ودون اللجوء الى اي اجراء او الى اجراءات مخالفة او للقول ان القانون انتهى في العام 2023، ويطالبون بزيادات غير مترتبة على المستأجر اصلاً وتتخطى قدرة اي مواطن على الدفع، وهي اصلاً على عاتق الصندوق وليس على المستأجر وفقاً للمواد 8 و10و11 وغيرها الصريحة، وقد اوضح القانون في المادة 15 منه انطلاقة القانون من 2017 وقال القضاء كلمته سواء عن محكمة استئناف جبل لبنان ام عن محكمة استئناف بيروت ونشرت القرارات منذ زمن وشكلت استقراراً للمواطنين والمستأجرين والمالكين.
ويتحمل مسؤولية التعميم والتضليل من يقوم بالتهديد والتحريض كما الفاعل بخاصة اذا ادت الى وفاة او إضرار بالمستأجرين وبصحتهم وبحقوقهم.
وبالرغم من كل ذلك طالبنا ان تقرّ تعديلات لتطبيق القانون 92/160 مع زيادات على بدلات الايجار الواردة فيه والتي كانت مرتبطة بالحد الادنى للأجور وسوف تزاد تلقائياً بعشرات المرات كون الحد الادنى للأجور ارتفع بشكل كبير وهي منطقية كونها تراعي قدرة جميع المواطنين والشعب على الدفع، ونحن نستغرب رفض تعديل اجراء زيادات، والتي باتت مطلباً من المالكين والمستأجرين، وهذا مطلب العقلاني لمعظم المستأجرين والمالكين الذي يصب لمصلحتهم بعكس المزاعم الباطلة، مع المحافظة على الصندوق واحقية تمويله للتعويض على المستأجرين والمالكين الذين يستحقون، وليس الذين استغلوا الاوضاع لممارسة التجارة العقارية.
وفي الحقيقة هذا التصرف من بعض المالكين يسيء الى العدد الاكبر الذي يرفض هكذا ممارسات غير قانونية وتسيء الى سمعة الوطن والقطاع العقاري والى المالكين الذين بمعظمهم ذو اخلاق عالية ويلتزمون بتطبيق القانون ويعلمون حقيقة القرارات الصادرة والزيادات غير المترتبة وهي على عاتق الصندوق ولا دخل للمستأجر بها، والقانون بمعظمه المتعلّق باللجان والصندوق والتعويضات غير قابلة للتطبيق ولتعليقها استناداً الى المادة 58 ويلتزمون بحسن الجوار والاحترام والاخلاق في التعاطي الذي يتطلبه تطبيق القانون.
والجميع يعلم ان المستأجرين قاموا بواحباتهم طوال السنوات السابقة وإشغالهم للمأجور ليس بالمجان، وقد سددوا اكثر من ثلاث وأربع مرات قيمة المأجور في كافة الظروف الصعبة من الحروب والاوضاع الاقتصادية الصعبة، وقد نصّ قانون الايجار التملكي على مبدأ دفع الايجار من قبل المستأجر مقسطاً وعندما ينتهي من الاقساط بدفع ثمن المنزل مرة واحدة فيكون من حقه تملك الشقة، فكيف لو كان المستأجر دفع ثمن المنزل اكثر من 3 و4 مرات، فأقلّه احترام شروط التعاقد بربط الزيادات على بدلات الايجار بمرسوم غلاء المعيشة، وحقهم بالتعويض كما جرى التعاقد على اساسه.
كما وقد صدر في الثمانينات قوانين لتخفيض بدل الايجار في بعض الحالات نظراً لارتفاعه المبالغ، وان الصندوق حالياً اخذ على عاتقه دفع الزيادات، وليس المستأجرين من صنع هذا القانون، وهذه الاوضاع الاقتصادية في الماضي والحاضر تتساوى بها جميع القطاعات العمالية الخاصة والعامة ولا زالت تتقاضى جزءاً يسيراً من أحقية أجورها ومعاشاتها، وبعدها انهارت العملة اللبنانية في الثمانينات ومرة اخرى في العام 2019، وحجزت اموال المودعين، والكأس المرة هي على الجميع، ولا بدّ ان نميّز ونستثني وضع المطورين العقاريين والمالكين الجدد الذين يستغلون هذه الاوضاع للإثراء والمتاجرة.
وقد ولّى زمن التخويف وارهاب المواطنين وتهديدهم في منازلهم الآمنة وفرض شروط وزيادات خارج القانون او الادعاء بانتهاء القانون، ويكفيهم الفقر والفساد والاوضاع الاقتصادية والاجتماعية وحجز اموالهم وتدهور قيمة النقد الوطني، وهو كأس على الجميع دون اي استثناء، ولا أحد من المواطنين العاديين مسؤول عنه، ولن نسمح لاحد اهانة المواطنين او تهديدهم في الاعلام او بوسائل غير قانونية ومخالفة لقانون الايجارات أو تهديدهم في حقهم في السكن او تضليل المالكين والمستأجرين لادخالهم في نزاعات غير مجدية وغير قانونية ومخالفة للإجراءات.
ونحن على ثقة ان الخطاب التحريضي والتهديدي هو مدان ومرفوض وطنياً واجتماعياً، وتنبذه أكثرية الشعب اللبناني الذي يحرص على التعاطي بين المالك والمستأجر بكثير من الصدق والاخلاقية والتضامن في هذه الظروف الصعبة التي تمرّ على اللبنانيين جميعا ويعرفون جيداً ما هو مطبق وغير مطبق من قانون الايجارات ولا يلجأون الى أية اجراءات عشوائية وتهديدية ومخالفة للقانون للمطالبة بزيادات غير مستحقة او اخراج اي مواطن دون وجه حق من منزله ولا التحريض على اخراجه بأية وسيلة كانت مخالفة للقانون او ابتداع اية طرق إلتوائية.
“محكمة” – الأربعاء في 2024/3/20