الدولة اللبنانية تستوفي ستة مليارات ليرة من رياض سلامة
إستوفت الدولة اللبنانية مبلغ ستة مليارات ليرة لبنانية من الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة، إنفاذًا للتعويض المحكوم لها به من محكمة الاستئناف المدنية في بيروت المؤلّفة من القضاة نسيب ايليا رئيسًا والقاضيين ميريام شمس الدين وروزين حجيلي مستشارين، بعدما ردّت طلبه الرامي الى ردّ كل القاضيين رولا الحسيني وكارلا شواح سنداً للمادة 127 من أصول المحاكمات المدنية، وذلك بسبب الضرر اللاحق بالدولة من تأخير المحاكمة من خلال إساءة استعمال المدعى عليه لطرق الطعن.
وطلبت الدولة اللبنانية ممثلةً برئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضي هيلانة اسكندر التي تحال على التقاعد بعد أقل من شهر، تنفيذ قراري محكمة الاستئناف لدى كل من رئيسي دائرة التنفيذ في بيروت القاضيين فيصل مكي وكابي شاهين اللذين أرسلا إنذاراً تنفيذياً للمدعى عليه سلامة بوجوب دفع المبلغ، تحت طائلة التنفيذ على أملاكه المحجوزة، فسارع إلى التراجع عن الطعن بالقرارين ورضخ لدفع المبلغ المحكوم به.
كما أنه يتوجب على المدعى عليه رياض سلامة دفع مبلغ خمسين مليون ليرة لبنانية للدولة اللبنانية تنفيذاً للقرار الصادر عن محكمة التمييز الجزائية المؤلفة من القاضي سهير حركة رئيسًا والقاضيين الياس عيد ورولا أبو خاطر مستشارين، بسبب سوء النية باستعمال طرق الطعن بعد أن ردّت شكلاً التمييز المقدّم منه طعناً بالقرارين التاليين:
1- القرار الصادر عن الهيئة الاتهامية المناوبة برئاسة القاضي ميراي ملّاك والذي قضى بفسخ قرار قاضي التحقيق شربل أبو سمرا بترك المدعى عليه رياض سلامة.
2- القرار الصادر عن الهيئة الاتهامية برئاسة القاضي نسيب إيليا القاضي بتدوين رجوع الدولة اللبنانية عن استئنافها لقرار القاضي أبو سمرا وإعادة الملف الى قاضي التحقيق بلال حلاوي لمتابعة التحقيق من النقطة التي وصل اليها.
“محكمة” – الاثنين في 2024/12/16
