هذه هي قصّة توقيعي مدير “أمن الدولة” ونائبه

كتب علي الموسوي:
إنشغلت حكومة الرئيس تمام سلام بالكباش الناشب بين رئيس جهاز أمن الدولة اللواء جورج قرعة ونائبه العميد محمّد الطفيلي حول الصلاحيات والتوقيع وتسيير شؤون هذه المديرية التي توصف على ألسنة وزراء ونوّاب في مجالسهم الخاصة بأنّها الأضعف بين سائر الأجهزة الأمنية وهذا ما طرح إلغاءها مراراً على بساط البحث بين المرجعيات والأطراف السياسية والقيادية في البلاد.
ولكنّ أحداً لم يفكّر في الإضاءة على الأسباب الموجبة لتداخل الصلاحيات بين الرئيس ونائبه وإلزامية وجود التوقيعين وتلازمهما معاً، وهو أمر يحتاج في حال الإتفاق على فصلهما، إلى تعديل النظام الذي فرض في مواده التوقيعين معاً، ولا يوجد حلّ آخر في ظلّ المناكفات المشتعلة بين الرئيس ونائبه، والتي يمكن أن تستمرّ مع أيّ ضابطين أو شخصين مدنيين آخرين في المستقبل إذا ما حدثت خلافات بينهما حول الصلاحيات وطريقة ممارستها بعيداً عن عقلية التفرّد.
وما لا يعرفه إلاّ قلّة من صنّاع القرارات المصيرية، هو أنّ لتوقيعي رئيس جهاز أمن الدولة ونائبه قصّة إرتضتها السياسة عند تأسيس هذا الجهاز في العام 1984 في عهد رئيس الجمهورية أمين الجميل حيث اتفق على أن يكون رئيس هذه المديرية من الطائفة الشيعية التي لم يكن أحد من أبنائها يرأس جهازاً أمنياً من الأجهزة الأمنية الموزّعة على الطوائف الأخرى، فالمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي يرأسها شخص من الطائفة السنية( ترأسّها مدنيون وضبّاط)، والمديرية العامة للأمن العام كان يرأسها شخص من الطائفة المارونية( ترأسّها مدنيون وضبّاط أيضاً)، عدا عن أنّ مدير المخابرات في الجيش اللبناني من الطائفة المارونية، وأحياناً قليلة من طوائف مسيحية أخرى، إلى جانب أنّ قائد الجيش اللبناني هو من الطائفة المارونية.
وبموازاة الرئيس الشيعي، يفترض أن يكون نائبه من إحدى الطوائف المسيحية، غير أنّ الرئيس الجميل رفض أن يكون التوقيع خاصاً بالرئيس بمفرده، وأصرّ على أن يقرن بتوقيع الضابط المسيحي، فوافق الوزير آنذاك الرئيس نبيه برّي على ذلك، وهكذا كان فصدر مرسوم تشكيل وتنظيم مديرية أمن الدولة حاملاً الرقم 2661 في 3 أيلول 1985، ومؤكّداً ضرورة وجود توقيعي الرئيس الشيعي ونائبه المسيحي.
ولكنّ طائفة الرئيس تغيّرت في ظلّ التبدّل الحاصل بإعطاء المديرية العامة للأمن العام إلى الطائفة الشيعية حيث أنيطت باللواء الركن جميل السيّد في العام 1998، وصار مدير عام أمن الدولة مسيحياً ومن طائفة الروم الكاثوليك وتحديداً منذ تعيين اللواء الركن المهندس البحري إدوار منصور في عهد الرئيس إميل لحود أصيلاً في الفترة الممتدة من 21 كانون الأوّل 1998 إلى 5 أيّار 2005 ، ثمّ تلاه بالوكالة نائبه العميد الركن الشيعي حسن فوّاز بين 5 أيّار 2005 و10 تشرين الأوّل 2005، فالعميد الكاثوليكي إلياس كعيكاتي بالوكالة لغاية 20 آذار 2010، فالعميد الشيعي مصطفى دكروب بالوكالة حتّى 15 أيّار 2010 حيث جرى تعيين الكاثوليكي اللواء جورج قرعة مديراً عاماً بالأصالة.
وسبق هؤلاء في تولّي المسؤولية في المديرية العميد مصطفى ناصر بالأصالة بين الأوّل من كانون الأوّل 1984، و 17 شباط 1988، والمحامي أنطوان طرابلسي بالوكالة لغاية 17 تشرين الثاني 1988 حيث تمّ تعيين اللواء الركن نبيه فرحات مديراً أصيلاً واستمرّ في منصبه لغاية 21 كانون الأوّل 1998.
والجدير ذكره أنّ اللواء قرعة من بلدة دورس المتاخمة لمدينة بعلبك التي هي مسقط رأس العميد الطفيلي.
(نشر في مجلّة “محكمة” – العدد 7 – أيّار 2016)