إجتهاد نوعي يكرّس استقلال المحكمة العسكرية في البتّ بالدفوع الشكلية رغم غياب مطالعة النيابة العامة ويؤكد حرية قاضي الأساس في تقدير التحقيقات ويعالج الطبيعة القانونية لإجراءات تنفيذ إشارة الاستبقاء ووضع المدعى عليه في النظارة

خاص “محكمة”:
أصدرت المحكمة العسكرية الدائمة المؤلَّفة من العميد وسيم فياض رئيسًا، والقاضي إميل عازار مستشارًا، والعقيد محمود قاسم مستشارًا ، قرارًا بتاريخ 2026/5/15 في الملف رقم أساس 2024/10112، في معرض البتّ بالدفوع الشكلية المثارة في الدعوى، في اجتهاد نوعي بارز عالج بدقّة العلاقة بين المحكمة والنيابة العامة في مرحلة النظر بالدفوع الشكلية، وكرّس استقلال المحكمة في ممارسة صلاحيتها القضائية رغم غياب مطالعة النيابة العامة، كما تناول إشكاليات إجرائية أثارت التباسًا عمليًا حول حدود صلاحية المحكمة ومدى تأثير الدفوع المتّصلة بصحّة التحقيقات الأولية وإجراءات الادعاء والتحقيق على سلامة الملاحقة.
ولا تكمن أهمية القرار في كونه تطبيقًا لنصّ إجرائي مستحدث فحسب، بل في كونه يكرّس توجّهًا قضائيًا واضحًا يقوم على حماية فعالية العدالة ومنع تعطيلها بدفوع شكلية مجرّدة لا يترتّب عليها أي مساس فعلي بحقوق الدفاع أو بضمانات المحاكمة العادلة.