إستخدام الهاتف الخليوي في العمل بين الحرية الشخصية ومسؤولية الوظيفة/عاطف منصور

المحامي عاطف حسن منصور: في الدول التي تحترم مفهوم الإدارة الحديثة لا ينظر إلى الهاتف الخليوي في مكان العمل كمسألة أخلاقية أو سلوكية فحسب، بل كجزء من منظومة الإنضباط الوظيفي الخاضعة للمراقبة والمساءلة. أما في لبنان، ولا سيما في القطاعين العام والخاص، فقد تحول إستخدام الهاتف الخليوي لدى بعض الموظفين إلى عنوان صارخ للتسيّب وتأثير سلبي على أدائه الوظيفي في ظل غياب شبه كامل للرقابة وضعف تطبيق القوانين في الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة والبلديات وغيرها، واطمئنان البعض منهم إلى غياب المساءلة من قبل المرؤوسين وانعدام المحاسبة الفعلية مهما بلغ مستوى الإهمال. وبات مشهد الموظف المنشغل بهاتفه أثناء الدوام أمراً مألوفاً لا يثير استغراباً ولا مساءلة، رغم أن هذا الواقع يؤدي إلى تراجع في الإنضباط الإداري وتدني مستوى الإنتاجية، وكأن وقت العمل لم يعد إلتزاماً قانونياً بل هامشاً شخصياً مفتوحاً. هذا الواقع لا يشبه ما هو معمول به في الدول المتقدمة حيث يخضع الموظف العام والخاص لتقييم دوري ومراقبة إنتاجية ونظم تأديبية فاعلة تجعل أي إخلال بواجبات الوظيفة مسألة جدية ذات تبعات مباشرة. من هنا نلاحظ أن مستوى الأداء الوظيفي والإنتاجية في الدول المتقدمة يفوق بكثير ما هو قائم لدينا نتيجة الإلتزام الصارم بالإنضباط والمسؤولية. المفارقة أن القوانين اللبنانية نفسها لا تعاني نقصاً في النصوص بل في التطبيق. فنظام الموظفين الصادر بالمرسوم الإشتراعي رقم 1959/112 وملحقاته، يفرض بوضوح في المادة 15 على الموظف واجب الإلتزام بالدوام وإنجاز العمل الموكول إليه بدقة وأمانة، واحترام القوانين والأنظمة والتعليمات الإدارية تحت طائلة عقوبات تأديبية تبدأ بالتنبيه والإنذار، ولا تنتهي بالعزل عند الإخلال بالواجبات الوظيفية. كذلك في القطاع الخاص أجازت المادة 74 من قانون العمل اللبناني إنهاء عقد الأجير دون تعويض عند ارتكابه خطأ جسيماً. ويعد من قبيل ذلك الإهمال المتكرر أو الإنشغال بأمور شخصية أثناء الدوام بما يشكل إخلالاً بواجبات العمل ويؤثر سلباً في حسن سيره. رغم ذلك بقيت النصوص في كثير من الأحيان حبراً على ورق. أما في القطاع الخاص، فإن قانون العمل اللبناني لم يكن أكثر تساهلاً، إذ أجاز في المادة الرابعة والسبعين إنهاء عقد العمل دون تعويض عند ارتكاب الأجير خطأً جسيماً، ويعدّ الإهمال المتكرّر والتقاعس المتعمد عن أداء العمل من أبرز صور هذا الخطأ. ومع ذلك، فإن ضعف المتابعة والخوف من النزاعات وغياب ثقافة المحاسبة سمح بتمدد سلوكيات تلهي واستهتار ولو بدرجات متفاوتة. إن المشكلة في لبنان ليست في الهاتف الخليوي بحد ذاته، بل في الإدارة التي لا تراقب، وفي السلطة التي لا تحاسب، وفي ثقافة وظيفية ترسّخ لدى بعض الموظفين قناعة مفادها أن الحقوق تمارس خارج القانون، وأن المطالب المعيشية تبرر الإهمال والتقصير، رغم أن الحقوق مهما كانت مشروعة لا تسقط واجبات الوظيفة ولا تبيح تعطيل المرفق العام أو الإساءة إلى الخدمة العامة. صفوة القول، إن أي إصلاح إداري جدي في لبنان يبدأ من إعادة الإعتبار لمبدأ المساءلة وتفعيل النصوص القائمة وربط الأجر بالإنتاج، والحق بالواجب، والحرية بالمسؤولية. فالدولة التي لا تطبق قوانينها على موظفيها تفقد هيبتها وتفتح الباب لفوضى صامتة يدفع ثمنها المواطن أولاً وأخيراً. "محكمة" – السبت في 2026/2/21

ن	ث	أرب	خ	ج	س	د
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30

إستخدام الهاتف الخليوي في العمل بين الحرية الشخصية ومسؤولية الوظيفة/عاطف منصور

هذا المقال للمشتركين

“محكمة” تتفرّد بنشر النصّ الكامل لمرسوم التشكيلات القضائية/علي الموسوي

سابقة قضائية: حكم للقاضي إميل عازار يُكرّس تجريم التقاط ونسخ وتخزين صور حسّاسة دون رضا أصحابها حتّى في غياب النشر/علي الموسوي

أوّل حكم قضائي من نوعه:إلزام مصرف بتسديد كامل الوديعة نقدًا/علي الموسوي

قراءة في مضمون قرار قاضي العجلة في صور ريان العاكوم: قانون تعليق المهل لا يمنع تثبيت الأجل التعاقدي رغم الظروف الاستثنائية/جاد طعمه

لا يحقّ للوزير قانوناً ممارسة المحاماة طالما قيده معلّق نقابياً/علي الموسوي

محامون أعضاء برعوا في السياسة والشعر.. ففاقت شُهرَتُهم نقباء/علي الموسوي

محامون صحفيون إمتشقوا الأقلام للتعبير في المحاكم وخارجها/علي الموسوي

وزارة العدل بين الحقوقيين والسياسيين والعسكر/علي الموسوي

إجتياح أنثوي للقضاء واحتلال مراكز متقدّمة “والخير لقدّام”/علي الموسوي

هذا المقال للمشتركين

رد الاستئناف المقدم من وكيل المتوفى شكلاً/ ناضر كسبار

بناء العدالة القضائية في ضوء التأويل والتوازن العقدي/نجاح شحادة

مقالات ذات صلة

السنة الهجرية .. والنزوح /عماد جعارة

رشاد سلامة…مكتبة فكرية متنقلة/ناضر كسبار

بيروت وجهك لا يمحى/فؤاد مطر

على قوس العدالة!/جمال الحلو