ملاحظات قانونية على قرار قضائي بشأن صلاحية رئيس جمعية المالكين وتأجير القسم المشترك/علي الموسوي

علي الموسوي:
تعليق على قرار محكمة الاستئناف في بيروت الصادر في 2021/7/5 والمنشور في موقع مجلّة “محكمة” الإلكتروني في 8 تموز 2021، بعنوان:“صلاحية رئيس جمعية المالكين وتأجير القسم المشترك وتسديد الدين بالعملة الأجنبية”.بتاريخ 5 تموز 2021، أصدرت محكمة الإستئناف المدنية في بيروت – الغرفة الحادية عشرة، والمؤلّفة من القضاة أيمن عويدات رئيسًا وحسام عطالله وكارلا معماري مستشارين، قرارًا يتضح من مضمونه أنّه قد خلص إلى الحكم بالإسقاط من التمديد على الرغم من تضمّن الإنذار المطالبة بالبدلات والنفقات وبعد أن قام بتجزئة المطالبة، معتبرًا أنّ المستأجر لم يعمد إلى الدفع ضمن مهلة الشهرين إلّا بعد انقضاء الآجال الممنوحة له، وكلّف خبيرًا من أجل إجراء المحاسبة توصّلًا إلى معرفة مدى أحقّية تلك المطالبة. وهذا الأمر يستدعي ملاحظات عديدة نفصّلها على الشكل التالي: