أبحاث ودراسات

إذن الحلول محل محام آخر غير خاضع لأي طريق من طرق المراجعة(الحلقة السادسة) /ناضر كسبار

ناضر كسبار(نقيب المحامين سابقاً):
يبقى ان نشير الى ان القرار الذي يتخذه النقيب بخصوص السماح او عدم السماح للمحامي الاجنبي بالترافع امام المحاكم اللبنانية في قضية معينة، مع شرط المقابلة بالمثل،  غير خاضع لأيّ طريق من طرق المراجعة.
7- كما نشير الى ان القرار الذي يتخذه نقيب المحامين طبقاً لنص المادة 93 من القانون، غير قابل للاعتراض امام مجلس النقابة، وغير قابل للاستئناف او لاي طريق من طرق المراجعة.
مفهوم المادة 93 من قانون تنظيم مهنة المحاماة:
تنص المادة 93 من قانون تنظيم مهنة المحاماة على ما يأتي:
“على المحامي،

هذا المقال للمشتركين

لقراءة المقال كاملاً، تواصل معنا عبر واتساب:

تواصل عبر واتساب

اضغط الزر للتواصل المباشر معنا

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!