أبحاث ودراسات
قانون المياه الجديد: تطوّر تشريعي “ثوري” و”انقلاب” في المفاهيم والأصول الجزائية/جاسم شاهين
جاسم محمّد شاهين*:
من الثابت أنّ إقرار مشروع قانون المياه بصيغته الأولى (القانون رقم 2018/77 تاريخ 2018/04/13) التي باشرت وزارة الطاقة والمياه العمل عليه في العام 2010 كان مدفوعاً بمقتضيات الاستجابة لمتطلّبات “المؤتمر الدولي لدعم التنمية والإصلاحات في لبنان” أيّ مؤتمر CÈDRE.
فبعد 15 يومًا فقط من إطلاق العمل عليه في اللجان النيابية المشتركة وقبل أسبوع واحد من موعد المؤتمر المذكور صدر القانون من دون أن يقوم المجلس النيابي بإجراء أيّ تعديل على الصيغة الأساسية المرسلة من الحكومة.
هذا المقال للمشتركين
لقراءة المقال كاملاً، تواصل معنا عبر واتساب:
تواصل عبر واتساباضغط الزر للتواصل المباشر معنا
