ثبات الاجتهاد في قانون الايجارات للعام 2029 مع تعليقه وعدم اختصاص قاضي العجلة في طرابلس بتحديد مرور التسع سنوات/ أديب زخور
المحامي أديب زخور:
إنّ القرار الصادر عن قاضي العجلة في طرابلس شوّه الوقائع والقانون عندما اعتبر ان الاجتهاد موحّد على انطلاق القانون من 2014، وأن قانون الايجارات الجديد تاريخ 2017/2/28 هو قانون تعديلي يهدف الى تصحيح بعض الثغرات التي اعترت القانون الاساسي رقم 2014/2 بخاصة تلك التي ابطلها المجلس الدستوري وان القانون لم يتضمن اي نص صريح يعيد احتساب المهل القانونية المنصوص عليها في القانون الاساسي ولا سيما مهلة التمديد ، وان المبدأ المستقر يقضي بأن القانون التعديلي لا ينشىء مهلاً جديدة ولا يغيّير تاريخ نفاذ المهل المقررة في القانون المعدّل الا بنص صريح، وان القانون 2017/2 لم يعدّل مسألة بدء سريان السنوات التمديدية، بحيث تبدأ من 2014، خالف وشوّه الوقائع والقانون وأخطأ في تفسيره، للأسباب التالية:
هذا المقال للمشتركين
لقراءة المقال كاملاً، تواصل معنا عبر واتساب:
تواصل عبر واتساباضغط الزر للتواصل المباشر معنا
