أبحاث ودراسات
التمييز وإعادة المحاكمة في قانون أصول المحاكمات الجزائية/جوزف سماحة
القاضي الدكتور جوزف نخله سماحة*:
إنّ مبادئ المحاكمة العادلة وفق ما أوضحتها المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (الذي اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 2200 ألف (د-21) المؤرّخ في 16 كانون الأوّل سنة 1966 – تاريخ بدء النفاذ: 23 آذار 1976-) تطبيقًا لبنود الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي كرّسته مقدّمة الدستور اللبناني (الفقرة ب ) بموجب التعديل الذي طاله سنة 1990، تنصّ على ما يلي:
1. الناس جميعًا سواء أمام القضاء. ومن حقّ كلّ فرد، لدى الفصل في أيّ تهمة جزائية توجّه إليه، أو في حقوقه والتزاماته في أيّ دعوى مدنية، أن تكون قضيته موضوع نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلّة حيادية، منشأة بحكم القانون…
هذا المقال للمشتركين
لقراءة المقال كاملاً، تواصل معنا عبر واتساب:
تواصل عبر واتساباضغط الزر للتواصل المباشر معنا



