قراءة قانونية لوزارة العمل في مسألة تحديد صاحب العمل لإدارة أهراءات مرفأ بيروت

صدر عن وزارة العمل الآتي:
“بناء على كتاب نقابة عمال ومستخدمي اهراءات مرفأ بيروت، الذي تطلب بموجبه تحديد صاحب العمل لإدارة اهراءات مرفأ بيروت وبيان ما إذا كان صاحب العمل هو الدولة. أجاب وزير العمل مصطفى بيرم بما يأتي:
إنّ مجلس شورى الدولة اللبناني قد سبق له أن عالج هذه المسألة في أكثر من اجتهاد نستعرض خلاصتها، وهي ملزمة للإدارة اللبنانية لكون هذه الجهة القضائية منوطًا بها بيان حكم القانون في المنازعات المطروحة ولأحكامها طبيعة اجتهادية تطبّق في حالاتٍ مشابهة (هيئة التشريع والاستشارات الرأي رقم 2022/195 تاريخ 2022/3/10.
وحيث إنّ مجلس شورى الدولة في أكثر من قرار قد ثبّت الحيثيات الآتية: