قراران قضائيان متناقضان بشأن مهلة استئناف قرارات مجلس نقابة المحامين في ما يتعلق بإعطاء أو بعدم إعطاء الاذن بملاحقة محامٍ جزائياً؟/ناضر كسبار

ناضر كسبار (نقيب المحامين في بيروت سابقاً):

ما هي مهلة استئناف قرارات مجلس نقابة المحامين في ما يتعلق بإعطاء او بعدم إعطاء الاذن بملاحقة محامٍ جزائياً؟

قراران متناقضان صادران عن محكمة الاستئناف في بيروت الناظرة في الدعاوى النقابية.

1- قرار صادر عن الغرفة التي كانت برئاسة القاضي أيمن عويدات وعضوية المستشارين حسام عطالله وجاد معلوف، والعضوين المنضمين من مجلس نقابة المحامين الاستاذين فادي بركات وفادي مسلم – تاريخ القرار 2014/2/17.

2- قرار صادر عن الغرفة الحالية برئاسة القاضي الرئيسة رنا عويدات وعضوية المستشارتين غريس طايع ونور دحروج، والعضوين المنضمين من نقابة المحامين الاستاذين الكسندر نجار وجورج يزبك – تاريخ القرار 2026/4/27.

                               ***

في قرارها الصادر بتاريخ 2014/2/17، اعتبرت المحكمة برئاسة القاضي أيمن عويدات ان مهلة الطعن بالقرارات الصادرة عن مجلس نقابة المحامين هي على الشكل الآتي:

وقد ترك هذا القرار الباب مفتوحاً على نقاشات مختلفة خصوصاً أنّه ورد في متنه ان بعض الآراء الفقهية فسّرت النصوص بشكل خاطئ.

فأين يقع الالتباس في التفسير؟

من مراجعة القرار يتبين ان المادة 94 من قانون تنظيم مهنة المحاماة والتي تتعلق بإذن التوكل من محام ضد محام قد نصت على أنّ القرار موضوع الطعن يقبل الاستئناف وفق الاصول المحددة في الفقرة الاخيرة المعدلة من المادة 79 من قانون تنظيم مهنة المحاماة. والمعلوم ان المادة 79 تتعلق بإذن ملاحقة المحامي.

وبالتالي، فإنّ القرار الاستئنافي اعتبر أنّ التعديل اللاحق بكيفية الطعن بقرارات مجلس النقابة ومهلة ذلك، إنّما ينحصر بالطعون التي تباشرها النيابة العامة منازعة بقرارات مجلس النقابة والتي كانت من اختصاص النائب العام لمحكمة التمييز وأضحت بموجب التعديل من اختصاص محكمة الاستئناف. فلا يعود يمكن القول ان التعديل يتعلق بكافة مهل الطعن المحددة في المادة 79 محاماة.

أمّا محكمة الاستئناف الحالية برئاسة القاضي الرئيسة رنا عويدات، فقد اعتبرت في قرارها الصادر بتاريخ 2026/4/27 ان المادة (79) من قانون تنظيم مهنة المحاماة تنص على انه لا يجوز ملاحقة المحامي لفعل نشأ عن ممارسة المهنة او بمعرضها إلا بقرار من مجلس النقابة يأذن بالملاحقة، ومجلس النقابة يقدّر ما إذا كان الفعل ناشئاً عن المهنة أو بمعرضها. وأضافت الفقرة الأخيرة على أنّه خلافاً لنص الفقرة الاخيرة من المادة (14) من المرسوم الاشتراعي رقم 22 تاريخ 1985/3/23، تقبل قرارات مجلس النقابة المنصوص عليها في المادة (79) المعدّلة، الطعن أمام محكمة الاستئناف في مهلة خمسة عشر يوما تلي التبليغ.

وازاء التناقض بين قراري الهيئتين، نكون أمام مشكلة حقيقية. إذ يمكن للاإستئناف ان يُقبل من المحامي الذي يستأنف قرار مجلس النقابة الذي يكون قد قضى بإعطاء الاذن بملاحقته إذا كان مقدّماً أمام المحكمة في هيئتها الحالية ضمن مهلة خمسة عشرة يوماً من تاريخ تبلّغه القرار وأن يردّ شكلاً لو كان قُدّم أمام الهيئة السابقة ضمن هذه المهلة. وقد تأتي هيئة محكمة جديدة يكون اجتهادها كاجتهاد الهيئة السابقة فيُردّ الاسئتناف إذا قُدّم خلال مهلة خمسة عشر يوماً. خصوصاً وان قرارات محكمة الاستئناف الناظرة في الدعاوى النقابية غير قابلة للتمييز. وهي مبرمة. ونعتقد أنّ الحلّ هو بحسم هذه النقطة المتعلقة بالمهلة بنص قانوني واضح، لأنّ الأمر يتعلق بملاحقة أو بعدم ملاحقة محام حسب اجتهاد كل هيئة في المحكمة.