عون يبحث مع وفد قضائي مطالب القضاة

أكّد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون “استقلالية السلطة القضائية بالنسبة إلى سائر السلطات، ووجوب التنسيق المسبق معها في ما يعني حقوق القضاة على أنواعها” مشيراً إلى أنّ “صندوق تعاضد القضاة يخضع لوصاية وزير العدل الادارية، ومساهمة الدولة هي جزء من مداخيله والجزء الآخر من الأحكام القضائية.”
كلام الرئيس عون جاء خلال استقباله في حضور وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية سليم جريصاتي، وفداً قضائياً برئاسة رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي جان فهد ضمّ أعضاء مجلس القضاء الأعلى ورئيسة مجلس شورى الدولة بالإنابة مفوّض الحكومة لديه القاضي فريال دلول، رئيس ديوان المحاسبة القاضي أحمد حمدان، النائب العام المالي رئيس مجلس إدارة صندوق تعاضد القضاة القاضي علي ابراهيم، مفوّض الحكومة لدى ديوان المحاسبة القاضي فوزي خميس، عرض لرئيس الجمهورية ملاحظات الجسم القضائي على مشروع موازنة 2019، ولا سيّما لجهة تضمينه اقتطاع نسبة 10% من مساهمة الدولة السنوية في صندوق تعاضد القضاة، إضافة إلى بنود أخرى إعتبر الوفد أنّها تمسّ ضمانات القضاة المالية، ومنها ما يتعلّق بمداخيل صندوق تعاضد القضاة، ومنها ما يمسّ التعويضات التي يتقاضاها بعض القضاة لقاء أعمال تتصف بالاضافية، وكذلك واردات الصندوق من غرامات السير.
“محكمة” – الثلاثاء في 2019/5/7