هل حقًّا التشكيلات القضائية الجزئية هي نتاج مراقبة مجلس القضاء فقط؟!/علي الموسوي

المحامي المتدرج علي الموسوي:
رست التشكيلات القضائية الجزئية على مرفأ المداورة بنقل قضاة من مواقعهم ووضع آخرين في أماكنهم بعد سنة على صدور مرسوم التشكيلات الشاملة والموسّعة في 5 آب 2025، وكأنّ الخريطة الجديدة رسمت بدقّة بحسب المصلحة الشخصية لا مصلحة العدالة الحقّة، وفتحت باب الانتدابات لإرضاء هذا وذاك، ونقلت قضاة من مراكزهم لحمايتهم وأقصت آخرين يقال إنّ ثمّة ملاحقات تأديبية بحقّهم من الطبيعي ألّا يقتصر العلم بها في وطن مثل لبنان، على رئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى والمجلس التأديبي برئيسه والعضوين، وهيئة التفتيش القضائي.
هذا هو باختصار العنوان العام للتشكيلات الثانية والأخيرة التي تُنجز في عهد رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود قبل تقاعده في ٢٠ حزيران ٢٠٢٧، والأولى في عهدي النائب العام التمييزي القاضي أحمد رامي عبدالله الحاج، ورئيس هيئة التفتيش القاضي أسامة منيمنة، كما أنّها الأخيرة لمجلس القضاء المعرّض بدوره لتبديل بعض أعضائه بحكم التقاعد قبل انتهاء ولايته في حزيران العام ٢٠٢٨ وتوديعه آخرين لن يحظوا بالعضوية مرّة ثانية قبل تقاعدهم بدورهم في أوقات مختلفة.
وبطبيعة الحال، فإن المواقع والأسماء تحكي بنفسها عن حالها، ولا تحتاج إلى عناء بحث وتدقيق لمعرفة “المكرّمين” و” المقصيين” على حدّ سواء، ولكلّ من أفعاله والدعامة السياسية نصيب!
وقد أتبعت هذه التشكيلات بأسباب موجبة يؤمل أن تكون دقيقة وصائبة في ما ذهبت إليه وأفرطت في الحديث عنه، فالمهمّ أن تكون الاستقلالية هي التي تحكّمت في إجراء المناقلات لا التدخّلات السياسية المعتادة، وقد ظفر من ظفر بحصّة وازنة وإن كانت الأسماء المختارة تستحقّ ما خرج بنصيبها.
وتطرح الأسباب الموجبة إيّاها تساؤلات فهل حقًّا قام مجلس القضاء بـ “مراقبة عمل القضاة المعيّنين وأدائهم” خلال مشوار سنة وليس ستّة شهور من استلام مراكزهم؟ وهل كلّ البقيّة الذين لم تشملهم التشكيلات الجزئية نجحوا في ما أسند إليهم؟ لا شكّ أنّ هناك ناجحين بينهم يتصفون عادة بالمهارة القانونية والحكمة والقدرة في إرساء العدالة، وبموازاتهم يوجد من لا يستحقّ أن يكون قاضيًا ويتعاطى مع المحامين والمتقاضين بأسلوب بعيد عن صفات القاضي الناجح! وتعتبر كلمة “المحاسبة” فضفاضة تمامًا مثل العبارات التي لا تتوافق مع الواقع، ونأمل مع مجلس القضاء أن تساهم هذه المناقلات في سدّ الشغور الحاصل نتيجة تقاعد قضاة أو إنهاء خدمات آخرين بناء لطلبهم أو “لأسباب متعدّدة” وهي تشبه كلمة “المحاسبة” الواردة أعلاه.
ووعد مجلس القضاء في ختام ما ارتأه من أسباب موجبة، بمواصلة مراقبة عمل القضاة وأدائهم ولكن دون تحديد موعد وإنّما “خلال فترة قصيرة” على أن يليها “ترتيب النتائج الملائمة تجاه كلّ من لم يقم بواجباته وموجباته”، في حثّ واضح وصريح على ضرورة تطوير العمل القضائي فتصدر الأحكام في مواعيدها وتؤجّل الدعاوى لفترات وجيزة لن تصل إلى عشرة شهور.
ويقتضي أن تستتبع هذه المناقلات بإيلاء العدليات الإهتمام اللازم من حيث تأمين الكهرباء والمياه والقرطاسية والإنتقال تدريجيًا إلى المكننة وما إلى ذلك من أمور يفترض أنّها من البديهيات في تنمية العمل القضائي والمحاكم والعدليات.
إشارة أخيرة إلى أنّها المرّة الأولى التي يسرّب فيها “إقتراح” مجلس القضاء بخصوص التشكيلات بهذه الطريقة، إذ تمّ تداوله عبر تطبيقات “الواتساب” ومواقع التواصل الإجتماعي في مجاراة للثورة العالمية في مجال التواصل والاتصالات!
” محكمة” تنشر ما قرّره مجلس القضاء من تشكيلات قضائية على النحو التالي:
بعد جلسات عدّة عقدها مجلس القضاء الأعلى، برئاسة الرئيس الأوّل القاضي السيد سهيل عبود، وعضوية القضاة السادة أحمد رامي الحاج وأسامة منيمنة وسهير الحركة وحبيب رزق الله وندى دكروب ونسيب إيليا وغادة أبو كرّوم ومنى صالح ونوال صليبا، للبحث في التشكيلات والمناقلات القضائية الجزئية،
إجتمع مجلس القضاء الأعلى يوم الثلاثاء الواقع فيه ٢٠٢٦/٩/٢٢،
إفتتحت الجلسة في تمام الساعة العاشرة قبل الظهر، وتمّ استكمال التداول في الموضوع المتعلق بالتشكيلات والمناقلات القضائية الجزئية، وأقرّ المجلس المشروع بالإجماع كالآتي:
المادة الأولى: ينقل القضاة التالية أسماؤهم من مراكزهم، سواء كانوا يشغلونها بالأصالة أو بالانتداب أو بالإثنين معاً، ويعينون في المراكز التالية:
أولاً – محكمة التمييز
القضاة السادة:
١- روزين غنطوس مستشاراً في الغرفة الأولى لدى محكمة التمييز.
٢- سمير عقيقي رئيساً للغرفة الثانية لدى محكمة التمييز.(مكان القاضي المتقاعد ناجي عيد).
٣- رئبال ذبيان مستشاراً في الغرفة الثانية لدى محكمة التمييز.
٤- علي عراجي رئيساً للغرفة السابعة لدى محكمة التمييز.(مكان القاضي أسامة منيمنة الذي كان قد عيّن رئيسًا لهيئة التفتيش القضائي)
٥- سنية السبع مستشاراً في الغرفة التاسعة لدى محكمة التمييز.
ثانياً – النيابة العامة المالية
القاضي السيد زياد المصري الشعراني محامياً عاماً بالانتداب بالإضافة إلى وظيفته الأصلية قاضياً ملحقاً بالمديرية العامة لوزارة العدل.(مكان القاضي ماهر الزين)
ثالثاً – محكمة الاستئناف في بيروت
القضاة السادة:
١- وفاء التيماني مستشاراً في الغرفة الثانية لدى محكمة الاستئناف في بيروت.
٢- كارين أبو عبدالله مستشاراً في الغرفة الثالثة لدى محكمة الاستئناف في بيروت.
٣- نديم عارج سعادة مستشاراً في الغرفة الخامسة لدى محكمة الاستئناف في بيروت.
٤- جورج مزهر رئيساً للغرفة الثالثة عشرة لدى محكمة الاستئناف في بيروت.(مكان القاضي سمير عقيقي)
٥- سهجنان حاطوم رئيساً للغرفة الرابعة عشرة لدى محكمة الاستئناف في بيروت.(مكان القاضي المتقاعدة إلهام عبدالله).
٦- محسن نور الدين مستشاراً إضافياً لدى جميع غرف محكمة الاستئناف في بيروت.
رابعاً – النيابة العامة الاستئنافية في بيروت
القاضيان السيدان:
١- منى حنقير محامياً عاماً استئنافياً في بيروت.(مكان القاضي جناح عبيد)
٢- حسن حمدان محامياً عاماً استئنافياً في بيروت.(مكان القاضي عبير صفا التي حلّت مكانه قاضيًا للتحقيق في بيروت).
خامساً – دائرة التحقيق في بيروت
القاضي السيدة عبير صفا قاضي تحقيق في بيروت.
سادساً – محكمة الاستئناف في جبل لبنان
القضاة السادة:
١- وليد المعلم مستشاراً في الغرفة الثالثة لدى محكمة الاستئناف في جبل لبنان.
٢- أمل أيوب مستشاراً في الغرفة الخامسة لدى محكمة الاستئناف في جبل لبنان.
٣- نانسي كرم مستشاراً في الغرفة الخامسة لدى محكمة الاستئناف في جبل لبنان.
٤- وائل أبو عساف رئيساً للغرفة الحادية عشرة لدى محكمة الاستئناف في جبل لبنان.
٥- محمد عويدات مستشاراً في الغرفة الحادية عشرة لدى محكمة الاستئناف في جبل لبنان وينتدب قاضياً منفرداً في بعبدا بالإضافة إلى وظيفته الأصلية.
٦- سمر البحيري مستشاراً في الغرفة الثالثة عشرة لدى محكمة الاستئناف في جبل لبنان وتنتدب قاضياً منفرداً في المتن بالإضافة إلى وظيفتها الأصلية.
٧- محمد عبدالله مستشاراً في الغرفة الرابعة عشرة لدى محكمة الاستئناف في جبل لبنان.
٨- أدهم قانصو مستشاراً إضافياً لدى جميع غرف محكمة الاستئناف في جبل لبنان.
سابعاً – محكمة الدرجة الأولى في جبل لبنان
القاضي السيدة نادين أبو علوان رئيساً للغرفة التاسعة لدى محكمة الدرجة الأولى في جبل لبنان (مركزها جديدة المتن).
ثامناً – الأقسام في جبل لبنان
– دير القمر
القاضي السيدة غنى ماجد قاضياً منفرداً في دير القمر.
تاسعاً – محكمة الاستئناف في لبنان الشمالي
القضاة السادة:
١- زياد الدواليبي مستشاراً في الغرفة الأولى لدى محكمة الاستئناف في لبنان الشمالي وينتدب قاضياً منفرداً في طرابلس بالإضافة إلى وظيفته الأصلية.
٢- جاد الهاشم مستشاراً في الغرفة الثالثة لدى محكمة الاستئناف في لبنان الشمالي.
٣- جناح عبيد رئيساً للغرفة الرابعة لدى محكمة الاستئناف في لبنان الشمالي.
٤- رنا شلالا مستشاراً في الغرفة السادسة لدى محكمة الاستئناف في لبنان الشمالي وتنتدب قاضياً منفرداً في طرابلس بالإضافة إلى وظيفتها الأصلية.
٥- رلى أنطون مستشاراً إضافياً لدى جميع غرف محكمة الاستئناف في لبنان الشمالي.
عاشراً – محكمة الدرجة الأولى في لبنان الشمالي
– الغرف
القاضي السيدة رانيا بشارة رئيساً للغرفة الثالثة لدى محكمة الدرجة الأولى في لبنان الشمالي.
حادي عشر – محكمة الاستئناف في البقاع
القضاة السادة:
١- سحر الحاج رئيساً للغرفة الثالثة لدى محكمة الاستئناف في البقاع.(مكان القاضي علي عراجي).
٢- طانيوس الحايك مستشاراً في الغرفة الثالثة لدى محكمة الاستئناف في البقاع.
٣- زينة زين مستشاراً في الغرفة الثالثة لدى محكمة الاستئناف في البقاع وتنتدب قاضياً منفرداً في زحلة بالإضافة إلى وظيفتها الأصلية.
٤- منير سليمان رئيساً للغرفة الرابعة لدى محكمة الاستئناف في البقاع.
٥- بسام الحاج مستشاراً في الغرفة الرابعة لدى محكمة الاستئناف في البقاع.
٦- فريد عجيب مستشاراً في الغرفة الرابعة لدى محكمة الاستئناف في البقاع.
٧- عبد زلزلة مستشاراً إضافياً لدى جميع غرف محكمة الاستئناف في البقاع.
ثاني عشر – الأقسام (القضاة المنفردون) في البقاع
أ- البقاع الغربي: صغبين – جب جنين
القاضي السيد محمود الحافي قاضياً منفرداً في صغبين-جب جنين وينتدب قاضياً ملحقاً في المديرية العامة لوزارة العدل.
ب- بعلبك – دير الأحمر
القاضي السيدة سالي عبدايم قاضياً منفرداً في بعلبك – دير الأحمر.
ثالث عشر – محكمة الاستئناف في لبنان الجنوبي
القضاة السادة:
١- أحمد مزهر مستشاراً في الغرفة الأولى لدى محكمة الاستئناف في لبنان الجنوبي وينتدب قاضياً عقارياً وقاضياً عقارياً إضافياً في النبطية.
٢- أرليت تابت مستشاراً في الغرفة الثالثة لدى محكمة الاستئناف في لبنان الجنوبي.
٣- باسم نصر مستشاراً في الغرفة الرابعة لدى محكمة الاستئناف في لبنان الجنوبي.
٤- ديانا شريم مستشاراً في الغرفة الرابعة لدى محكمة الاستئناف في لبنان الجنوبي وتنتدب قاضياً منفرداً في صيدا بالإضافة إلى وظيفتها الأصلية.
رابع عشر – دائرة التحقيق في لبنان الجنوبي
القاضي السيد ماهر الزين قاضي تحقيق في لبنان الجنوبي وينتدب قاضي تحقيق في النبطية بالإضافة إلى وظيفته الأصلية.
خامس عشر – محكمة الدرجة الأولى في لبنان الجنوبي
القاضي السيدة رنا حبقا رئيساً للغرفة الأولى لدى محكمة الدرجة الأولى في لبنان الجنوبي.(مكان القاضي طارق طربيه).
سادس عشر – الأقسام (القضاة المنفردون) في لبنان الجنوبي
القاضيتان السيدتان:
١- ديانا شريم قاضياً منفرداً في صيدا بالانتداب بالإضافة إلى وظيفتها الأصلية مستشاراً في الغرفة الرابعة لدى محكمة استئناف لبنان الجنوبي.
٢- مي أبي زيد قاضياً منفرداً في صيدا.
سابع عشر – دائرة التحقيق في النبطية
القاضي السيد ماهر الزين قاضي تحقيق بالانتداب بالإضافة إلى وظيفته الأصلية قاضي تحقيق في لبنان الجنوبي.
ثامن عشر – محكمة الدرجة الأولى في النبطية
القاضي السيدة أمندا المدني عضواً إضافياً لدى غرفة محكمة الدرجة الأولى في النبطية.
تاسع عشر – مجلس العمل التحكيمي
القاضي السيدة سارة بريش رئيساً للغرفة الثانية لدى مجلس العمل التحكيمي في جبل لبنان.
عشرون – المحكمة العسكرية
١- القاضي السيدة هنادي جابر معاون مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية.
٢- القاضي السيد طارق طربيه قاضي تحقيق لدى المحكمة العسكرية.
واحد وعشرون – القضاة العقاريون والقضاة العقاريون الإضافيون
القاضيان السيدان:
١- أحمد مزهر قاضياً عقارياً وقاضياً عقارياً إضافياً في النبطية بالانتداب بالإضافة إلى وظيفته الأصلية مستشاراً في الغرفة الأولى لدى محكمة الاستئناف في لبنان الجنوبي.
٢- ماتيلدا توما تُنتدب قاضياً عقارياً وقاضياً عقارياً إضافياً في لبنان الجنوبي بالإضافة إلى وظيفتها الأصلية رئيساً للغرفة الثانية لدى محكمة الاستئناف في لبنان الجنوبي.
اثنان وعشرون – القضاة المكلفون بالنظر في تطبيق قانون تنفيذ العقوبات
القاضي السيد محمد شهاب يرأس اللجنة التي تنظر في الأحكام الصادرة عن محاكم محافظات جبل لبنان ولبنان الشمالي والنبطية.
المادة الثانية: يُنتدب القضاة التالية أسماؤهم إلى المراكز التالية، بالإضافة إلى وظيفة كل منهم الأصلية، وفقاً لما يلي:
أولاً – محكمة التمييز
القاضي السيدة فاطمة ماجد تُنتدب مستشاراً في الغرفة الثامنة لدى محكمة التمييز بالإضافة إلى وظيفتها الأصلية قاضي تحقيق في النبطية.
ثانياً – محكمة الاستئناف في بيروت
القاضي السيد وسام الحجار يُنتدب مستشاراً في الغرفة الرابعة لدى محكمة الاستئناف في بيروت بالإضافة إلى وظيفته الأصلية مستشاراً في الغرفة الثالثة لدى محكمة الاستئناف في النبطية.
ثالثاً – الأقسام في بيروت
القاضي السيدة ماري كريستين عيد تُنتدب قاضياً منفرداً في بيروت بالإضافة إلى وظيفتها الأصلية مستشاراً في الغرفة السادسة لدى محكمة الاستئناف في بيروت.
رابعاً – الأقسام في جبل لبنان
القضاة السادة:
أ) بعبدا
١- علي الخطيب يُنتدب قاضياً منفرداً في بعبدا بالإضافة إلى وظيفته الأصلية مستشاراً في الغرفة الثامنة لدى محكمة الاستئناف في جبل لبنان.
٢- محمد عويدات يُنتدب قاضياً منفرداً في بعبدا بالإضافة إلى وظيفته الأصلية مستشاراً في الغرفة الحادية عشرة لدى محكمة الاستئناف في جبل لبنان.
٣- ناتالي رحيّم تُنتدب قاضياً منفرداً في بعبدا بالإضافة إلى وظيفتها الأصلية عضواً في الغرفة الأولى لدى محكمة الدرجة الأولى في جبل لبنان.
ب) المتن
١- أيمن أحمد يُنتدب قاضياً منفرداً في المتن بالإضافة إلى وظيفته الأصلية قاضياً ملحقاً لدى المديرية العامة في وزارة العدل.
٢- سمر البحيري تُنتدب قاضياً منفرداً في المتن بالإضافة إلى وظيفتها الأصلية مستشاراً في الغرفة الثالثة عشرة لدى محكمة الاستئناف في جبل لبنان.
٣- كرما حسيكي تُنتدب قاضياً منفرداً في المتن بالإضافة إلى وظيفتها الأصلية مستشاراً في الغرفة الرابعة عشرة لدى محكمة استئناف جبل لبنان.
٤- سما سموري تُنتدب قاضياً منفرداً في المتن بالإضافة إلى وظيفتها الأصلية قاضياً منفرداً في النبطية.
٥- علي حدرج يُنتدب قاضياً منفرداً في المتن بالإضافة إلى وظيفته الأصلية قاضياً منفرداً في النبطية.
خامساً – الأقسام في لبنان الشمالي
القضاة السادة:
١- زياد الدواليبي يُنتدب قاضياً منفرداً في طرابلس بالإضافة إلى وظيفته الأصلية مستشاراً في الغرفة الأولى لدى محكمة الاستئناف في لبنان الشمالي.
٢- لطيف نصر يُنتدب قاضياً منفرداً في طرابلس بالإضافة إلى وظيفته الأصلية مستشاراً في الغرفة الثانية لدى محكمة الاستئناف في لبنان الشمالي.
٣- أحمد حيدر يُنتدب قاضياً منفرداً في طرابلس بالإضافة إلى وظيفته الأصلية عضواً في الغرفة الثانية لدى محكمة الدرجة الأولى في لبنان الشمالي.
٤- رنا شلالا تُنتدب قاضياً منفرداً في طرابلس بالإضافة إلى وظيفتها الأصلية مستشاراً في الغرفة السادسة لدى محكمة الاستئناف في لبنان الشمالي.
سادساً – النيابة العامة الاستئنافية في البقاع
القاضيتان السيدتان:
١- كارلا شواح تُنتدب محامياً عاماً استئنافياً في البقاع بالإضافة إلى وظيفتها الأصلية قاضياً منفرداً في بيروت.
٢- نازك الخطيب تُنتدب محامياً عاماً استئنافياً في البقاع بالإضافة إلى وظيفتها الأصلية مستشاراً في الغرفة الأولى لدى محكمة الاستئناف في بيروت.
سابعاً – الأقسام في البقاع
القاضي السيدة تاتيانا كرم تُنتدب قاضياً منفرداً في زحلة بالإضافة إلى وظيفتها الأصلية عضواً في الغرفة الثانية لدى محكمة الدرجة الأولى في البقاع.
ثامناً – محكمة الدرجة الأولى في لبنان الجنوبي
القاضي السيدة رشا حربي عضواً في الغرفة الأولى لدى محكمة الدرجة الأولى في لبنان الجنوبي بالانتداب بالإضافة إلى وظيفتها الأصلية عضواً في الغرفة الأولى لدى محكمة الدرجة الأولى في النبطية.
تاسعاً – مجلس العمل التحكيمي
القاضي السيد محمد الحاج علي يُنتدب رئيساً للغرفة الثانية لدى مجلس العمل التحكيمي في بيروت بالإضافة إلى وظيفته الأصلية رئيساً للغرفة الابتدائية السابعة في جديدة المتن ومنتدباً قاضياً عقارياً وقاضياً عقارياً إضافياً بالإضافة إلى وظيفته الأصلية.
عاشراً – المديرية العامة لوزارة العدل
القضاة السادة:
١- زياد المصري الشعراني قاضياً ملحقاً في المديرية العامة لوزارة العدل ويُنتدب محامياً عاماً مالياً.
٢- محمود سيف الدين يُنتدب قاضياً ملحقاً في المديرية العامة لوزارة العدل بالإضافة إلى وظيفته الأصلية قاضياً منفرداً في الهرمل – رأس بعلبك.
٣- محمود الحافي يُنتدب قاضياً ملحقاً في المديرية العامة لوزارة العدل بالإضافة إلى وظيفته الأصلية قاضياً منفرداً في صغبين-جب جنين.
٤- ماري روز القزي تُنتدب قاضياً ملحقاً في المديرية العامة لوزارة العدل بالإضافة إلى وظيفتها الأصلية عضواً في الغرفة الخامسة لدى محكمة الدرجة الأولى في بيروت.
حادي عشر – المحكمة العسكرية
القاضي السيد راني صادق يُنتدب مستشاراً لدى المحكمة العسكرية الدائمة بالإضافة إلى وظيفته الأصلية مستشاراً في الغرفة العاشرة لدى محكمة الاستئناف في بيروت.
المادة الثالثة: يُلغى انتداب كل من القضاة السادة ماهر الزين قاضياً ملحقاً في المديرية العامة لوزارة العدل، وفرنسوا الياس محامياً عاماً استئنافياً في البقاع، وحمزة شرف الدين قاضياً منفرداً في المتن، وفاتن النداف قاضياً منفرداً في لبنان الشمالي، ومريانا عناني قاضياً عقارياً وقاضياً عقارياً إضافياً في النبطية.
المادة الرابعة: يكلّف القضاة الذين نقلوا من مراكزهم بإصدار القرارات والأحكام في الدعاوى التي خُتمت المحاكمة فيها في المراكز التي كانوا يشغلونها.
الأسباب الموجبة:
عطفاً على التشكيلات والمناقلات القضائية التي أقرها مجلس القضاء الأعلى بتاريخ ٢٠٢٥/٨/٥، والتي شملت مناقلات وتعيينات في مجمل المواقع القضائية، وطالت ٥٢٤ قاضياً، من بينهم القضاة الجدد الذين أنهوا تدرّجهم في معهد الدروس القضائية، والتي أصبحت سارية اعتباراً من ٢٠٢٥/٩/١٦؛
وتفعيلاً لما ورد في الأسباب الموجبة لهذه التشكيلات والمناقلات، ولا سيما لناحية حرص مجلس القضاء الأعلى على ترسيخ استقلالية السلطة القضائية، وتعزيز استقلالية القاضي، ورفع مستوى المهنية في الأداء القضائي، بما يضمن الوصول إلى قضاء فاعل ومنتج، ولناحية ارتكازه فيها إلى معايير وأسس موضوعية، تنطلق من معيار المناقبية والكفاءة العلمية والإنتاجية والدرجة القضائية، والملاءمة للموقع الذي سوف يشغله، مع التركيز على اعتماد مبدأ تكافؤ الفرص، ومع مراعاة ظروف القضاة الاجتماعية والصحية قدر الإمكان؛
وانطلاقاً من تشديد المجلس في الأسباب الموجبة للتشكيلات والمناقلات القضائية المذكورة، التي أصبحت سارية منذ ٢٠٢٥/٩/١٦، على أنه سيعمد إلى مراقبة عمل القضاة المعيّنين وأدائهم، خلال فترة قصيرة، لا تتجاوز ستة أشهر، تترتّب في نهايتها، النتائج الملائمة تجاه كلّ من لم يقم بواجباته وموجباته، أوّلها النقل من المركز القضائي الذي عيّن فيه، إضافةً إلى المحاسبة إذا ما دعت الحاجة؛
وبما أن المجلس وجد، وبالتوازي مع وجود دفع كبير في الإنتاجية، واندفاع مثنى عليه في العمل، لدى العدد الأكبر من القضاة، أن أداء العمل والإنتاجية في بعض المحاكم، قد تباطأ وأصبح دون ما هو مفترض؛
لذلك، فإن مجلس القضاء الأعلى، وانطلاقاً من دوره في تأمين حسن سير عمل القضاء، وبعد مراقبته لعمل القضاة ولأدائهم منذ سريان مرسوم التشكيلات الأخير، فهو أعدّ هذه التشكيلات والمناقلات القضائية الجزئية والتي شملت بعض المراكز القضائية بما يساهم في سدّ أي شغور قد حصل، ناشئ عن تقاعد بعض القضاة أو تركهم الخدمة، لأسباب متعددة، وفي معالجة أي خلل أو تقصير أو تأخير في عمل المحاكم؛
وهو يشدد على ضرورة إقرار هذه المناقلات والتعيينات القضائيّة الجزئية، لتأمين تفعيل العمل والأداء القضائيين، مؤكداً مرة جديدة، أنه سوف يعمد إلى مراقبة عمل القضاة وأدائهم خلال فترة قصيرة أيضاً، تترتّب في نهايتها النتائج الملائمة تجاه كلّ من لم يقم بواجباته وموجباته.
وقرّر المجلس إحالة الاقتراح إلى السيد وزير العدل.
ولما لم يعد هناك من مواضيع، خُتم المحضر، ورُفعت الجلسة عند الساعة السادسة مساءً.
القاضي (صليبا) القاضي (صالح)
القاضي (أبو كرّوم) القاضي (إيليا)
القاضي (دكروب) القاضي (رزق الله)
القاضي (الحركة) القاضي (منيمنة)
القاضي (الحاج)
الرئيس الأول سهيل عبود
نسخة طبق الأصل
٢٢ أيلول ٢٠٢٦
“محكمة”- الخميس في 2026/9/24