علم وخبر

قرار للهيئة الاتهامية في جبل لبنان برئاسة القاضي العريضي: جناية محاولة القتل القصدي غير مشمولة بقانون العفو العام/ناضر كسبار

ناضر كسبار (نقيب المحامين في بيروت سابقاً):
في قرار صادر عن الهيئة الاتهامية في جبل لبنان – الغرفة السابعة المؤلفة من القضاة الرئيس فادي العريضي (منتدباً) والمستشارتين مارجي مجدلاني وسيسيل سرحال، اعتبرت المحكمة ان جناية محاولة القتل القصدي او عن سابق تصور وتصميم، شأنها شأن جناية القتل التامة، وهي مستثناة من قانون العفو العام رقم 2026/70.
وبررت الهيئة الاتهامية قرارها باعتماد نصوص وحجج قانونية اوردتها في قرارها الاتهامي الذي خلص الى رد الدفع الشكلي لجهة اعتبار جناية محاولة القتل مشمولة بالعفو العام.
ومما جاء في القرار الصادر بتاريخ 2026/11/15.
ثالثاً: في القانون
حيث ان وكيل الدفاع تقدم بدفع بسقوط الدعوى العامة بالعفو العام بالنسبة لجناية المادة 201/547 عقوبات وجنحة 72 اسلحة.
وحيث انه يقتضي البحث ومعرفة ما اذا كانت جناية محاولة القتل (المادة 547/201 عقوبات) مشمولة بقانون العفو العام رقم 2026/70 تاريخ 2026/9/4.
وحيث ان المادة 200 عقوبات تنص على انه:”كل محاولة لارتكاب جناية بدأت بأفعال ترمي مباشرة الى اقترافها تعتبر كالجناية نفسها اذا لم يحل دون ما اتمامها سوى ظروف خارجة عن ارادة الفاعل.
وحيث ان الاستثناء الملحوظ في نص البند (2) من المادة الثانية المذكورة يتناول جرائم القتل عمدا (المرتكبة عن سابق تصور وتصميم) وسائر جرائم القتل القصدية سواء في حالة القصد المباشر (المادة 188 عقوبات) او القصد الاحتمالي غير المباشر (المادة 189 في قانون العقوبات) يراجع بشأن جرائم القتل القصدي المواد 547 و548 و549 و551 و552 و560 و591 و604 الفقرة الثانية، و640 الفقرة الثانية، و642 الفقرة الاخيرة و643 الفقرة الاخيرة، و734/198 و569 الفقرة الاخيرة جميعها من قانون العقوبات، كما المادة /6/ من قانون الارهاب تاريخ 1958/1/11 سواء اكان ضحايا هذه الجرائم من المدنيين او العسكريين او جميع عناصر القوى الامنية.
2- لأن المعيار الحاسم هو في الوصف القانوني الصحيح للوقائع الجرمية الثابتة ولكونها تندرج في المفهوم القانوني لجرم القتل القصدي سواء اكان تاما او في طور المحاولة، على اعتبار ان القصد الجرمي (النية الجرمية) هي عينها في جناية القتل التام، وفي جناية محاولة القتل. بيد انه في الاخيرة تتخلف النتيجة الجرمية المتمثلة بقصد وارهاق روح انسان هي ولسبب خارج عن ارادة الفاعل، بحيث تتساوى الخطورة الجرمية في جناية القتل القصدي التامة وفي المحاولة في هذه الجناية.
4- لأن الحق في حياة الانسان وسلامته له حماية وقيمة دستورية بالنظر لما ورد في مقدمة الدستور اللبناني، كما له حماية آمرة وسامية وجوهرية في الباب الثامن – الفصل الاول – النبذة1 – من قانون العقوبات اللبناني “في الجنايات والجنح التي تقع على الاشخاص” – “في الجنايات والجنح على حياة الانسان وسلامته” – “في القتل قصدا” المواد 547 و548 و549 من قانون العقوبات ويقتضي بالتالي التشدد في حماية حق الانسان في الحياة والسلامة من اي فعل جرمي تام او في طور المحاولة بحيث لا يتناسب ولا يأتلف العفو العام مع جرائم القتل القصدي والمحاولة بشأنها لكونها من الجرائم الشديدة الخطورة التي تفضي الى اهدار الحق في الحياة، والقول بخلاف ذلك يقوض قواعد العدالة والامن الاجتماعي ويعزز الافلات من العقاب وينتقص حقوق المتضررين ويزيل الصفة الآمرة والرادعة لاحكام قانون العقوبات ويفاقم ويزيد جرائم القتل ومحاولة القتل الاشد خطورة.
وحيث انه يلجأ عادة الى قوانين العفو الشامل لأسباب وطنية مرتبطة بفترة زمنية محددة، او لتحقيق المصالحة العامة، او لتخفيف الازمات الاجتماعية.
“وحيث ان المعايير الدولية وفق لجنة البندقية (Commission de venice) تؤكد على ضرورة تشديد الرقابة الدستورية على قوانين العفو كلما اتخذ العفو طابعاً  راديكالياً او شموليا، بمعنى انه بقدر ما يتوسع نطاق العفو الشامل بقدر ما يتوجب ان يكون الهدف منه مشروعا…”
“وحيث ان الصالح العام يشكل الهدف الاسمى لمجموعة المبادئ الدستورية، ولاسيما العدالة الاجتماعية والمساواة وسيادة القانون واحترام الحقوق والحريات وانتظام عمل المؤسسات والفصل بين السلطات وحماية المجتمع والدولة. ولا تختزل المصلحة العامة في مصلحة المستفيد من العفو، بل تشمل ايضا مصلحة المجتمع في العدالة، ومصلحة الضحايا في الانصاف، ومصلحة الدولة في احترام احكام القانون وفي عدم تكريس الافلات من المسؤولية”.
“وحيث ان الرقابة الدستورية ليست رقابة على الملاءمة السياسية للقانون، فالمجلس الدستوري لا يملك سلطة تقدير مماثلة لسلطة مجلس النواب، ولا يحل تقديره محل تقدير المشترع في اختيار الجرائم المشمولة بالعفو العام او في تحديد نطاقه الزمني، ما لم يكن هذا التقدير مشوبا بخطأ ساطع او مخالفا لمبدأ او قاعدة ذات قيمة دستورية”.
6- لأنه ولئن كان المجلس الدستوري يتولى حصرا وخلافا لاي نص مغاير، الرقابة على دستورية القوانين وسائر النصوص التي لها قوة القانون، فلا يجوز لاي مرجع قضائي ان يقوم بهذه الرقابة مباشرة عن طريق الطعن او بصورة غير مباشرة عن طريق الدفع بمخالفة الدستور او مخالفة مبدأ تسلسل القواعد والنصوص (المادة 8) من القانون رقم 250 تاريخ 1993/7/14، بيد ان هذا النص القانوني الآمن، لا يمنع القاضي العدلي وفي معرض تطبيقه النص القانوني النافذ، وغير الصادر قرار عن المجلس الدستوري بإبطاله، ان يفسر نص القانون وفقا للقواعد المكرسة في المادة 4 أ.م.م. وفقا للغاية التي رمى الى حمايتها وتنظيمها وعلى نحو يؤمن التناسق والتكامل بينه وبين سائر النصوص الاخرى، على اعتبار ان التفسير الصحيح لنص القانون هو تقنية علمية سابقة لصحة التطبيق وضرورة حتمية لها، الامر الذي يخضع لرقابة محكمة التمييز في سياق سبب مخالفة القانون او الخطأ في تفسيره او في تطبيقه، بحيث يعود للقاضي العدلي واعمالا للقواعد والمبادئ المنوه عنها اعلاه ان يرجح التفسير الذي يحقق الغاية التشريعية من النص وبما يتوافق مع النص القانوني الاسمى (الدستور والقواعد ذات القيمة الدستورية والمبادئ العامة والاحكام القانونية الآمرة، وان يستبعد بالتالي الوجهة في التفسير التي تناقض هذه القواعد، كل ذلك من خلال تقنية التفسير المحض دون مقاربة امر الرقابة على دستورية القوانين بأي شكل من الاشكال”.
وحيث ان تفسير نص البند (2) من المادة الثانية من قانون العفو العام رقم 2026/70 تاريخ 2026/9/4 على نحو عام  الى عدم استنثاء جناية محاولة القتل من العفو (اي شمولها كليا بالعفو) من شأنه ان يناقض مبدأ شرعية الجريمة والعقوبة المكرس في المادة /8/ من الدستور اللبناني وفي المادتين /1/ و/6/ من قانون العقوبات، ويوسع تفسير العفو العام بما يناقض الهدف المشروع المرتجى منه، ويهدر الصالح العام والمصالحة الاجتماعية والمصلحة العامة ومبدأ سيادة القانون واحترام الحقوق كافة بما فيها حقوق الضحايا في الانصاف، ومصلحة المجتمع في العدالة، وحماية المجتمع والدولة ومصلحتهما في احترام احكام القانون وفي عدم تكريس الافلات من المسؤولية والعقاب، بحيث يعود للقاضي العدلي ان يستبعد هذه الوجهة في التفسير التي تؤول الى شمول جناية محاولة القتل بالعفو العام لمجمل الاسباب والشرح المنوه عنها اعلاه.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!