القاضي مريانا عناني تتصدّى لمصرف: الإيداع الحاصل بالليرة اللبنانية قانوني وصحيح/علي الموسوي

كتب علي الموسوي:
هل التعاميم الصادرة عن مصرف لبنان بشأن تحديد نوع العملة التي يجب أن يدفع بها المدين قرضه للمصرف، ملزمة وتتقدّم على القوانين المرعية الإجراء؟ فإذا كان القرض بالدولار الأميركي فهل يتوجّب دفعه بهذه العملة الصعبة أم أنّ الركون إلى العملة الوطنية ممكنٌ وجائز؟ وهل اللجوء إلى الإيفاء بالليرة اللبنانية صحيح من الوجهة القانونية، أم أنّه يحقّ للمصرف أن يرفض وأن يعترض وأن يصرّ على التسديد بالعملة المحدّدة في العقد وبالعملة التي قبضها الشخص في المرّة الأولى باعتبار أنّ القرض التجاري يخضع لشروط عقد القرض؟
وفي حالة الإختلاف بين مضمون القانون وتعاميم حاكم مصرف لبنان فمن الأوْلَى بالتطبيق والتنفيذ؟ وهل المصرف دائمًا على حقّ، أم أنّ الحقّ للمدين في اختيار العملة التي يريدها؟ وفي هذه الحالة لمن الأفضلية، لليرة اللبنانية كعملة وطنية أم للدولار الأميركي؟