نظرة قانونيّة حول الأنشطة البتروليّة في المياه البحريّة اللبنانيّة.. الرقعة 4 نموذجًا/مصطفى المصري

مصطفى المصري:
مقدّمة:تولّد الموارد البتروليّة عائدات ماليّة ضخمة محتملة وفق معطيات جيولوجيّة مؤكّدة، بَيْدَ أنّه من الضروري صياغة أطُرٍ قانونيّة تنظّم قطاع البترول وتدعم شفافيّته، علاوة على كيفيّة جذب شركات التنقيب العالميّة ذات رأس المال النقدي والتقني الممتاز لاستخراج البترول داخل المياه البحريّة اللبنانيّة^([1]).
فبعد إطلاق دورة التراخيص الأولى في لبنان سنة 2013 واستكمالها في شباط 2017، من ثمّ إتمامها بمنح حقوق الإستكشاف والإنتاج وتلزيم الرقعتين 4 و9 لائتلاف مكوّن من ثلاث شركات تنقيب عالميّة: “Total” الفرنسيّة كمشغّل و “Eni” الإيطاليّة و “Novatek” الروسيّة كغير مشغّلين، ووفق الجدول الزمني لتنفيذ الأنشطة البتروليّة البحريّة، مُنح الأخير (مُمثّلًا بالمشغّل) في أواخر 2019 تصريحاً يُخوّله حفر أوّل بئر استكشافي في الرقعة رقم 4^([2])، بواسطة وحدة الحفر البحريّة المتحرّكة (سفينة الحفر) “Tungsten Explorer” التي تملكها وتشغّلها شركة “Vantage Drilling” (مقاول الحفر).