نواف سلام والقانون الدولي: تناقضات المحكمة والحكومة/أسامة رحال
المحامي أسامة رحال*:
بتاريخ 19 تموز 2024 أصدرت محكمة العدل الدولية برئاسة القاضي نواف سلام رأياً استشارياً، بناء على طلب ورد إليها من الجمعية العامة للأمم المتحدة وفق المادّة 65 من نظام المحكمة، بشأن وجود الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس الشرقية. وكان طلب الجمعية العامّة قد سأل بشكل مباشر عن «التبعات القانونية المترتبة على انتهاك إسرائيل المستمر لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وعلى احتلالها واستيطانها وضمها إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967[…]».
وقبل تطبيقها الأثر القانوني للاحتلال الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية، عالجت المحكمة الإطار العام لحق الشعوب بتقرير المصير، معتبرة أنّ حق جميع الشعوب في تقرير مصيرها هو «أحد المبادئ الأساسية للقانون الدولي المعاصر» (الفقرة 232).
هذا المقال للمشتركين
لقراءة المقال كاملاً، تواصل معنا عبر واتساب:
تواصل عبر واتساباضغط الزر للتواصل المباشر معنا



