إساءة استغلال المركز المهيمن في الأسواق الرقمية/ميساء عبد الصمد

ميساء بسام عبد الصمد (مساعدة قانونية لدى مكتب SALAMAS LAW FIRM):
أصبحت مسألة تنظيم هيمنة الشركات من أبرز الإشكاليّات في قانون المنافسة الحديث، لا سيّما في ظلّ تطوّر الأسواق الرقميّة. وتُعَدُّ قضيّة “غوغل” (Google) – المعروفة تحت إسم قضيّة “غوغل شوبينغ” (the Google Shopping case) – مثالاً بارزاً على كيفيّة تعامل قانون الاتّحاد الأوروبيّ مع إساءة استغلال المركز المهيمن، كما توفّر أساساً مناسباً للمقارنة مع الإطار القانوني اللبناني الذي لا يزال في طور التطوّر.
فقد خلصت المفوضيّة الأوروبيّة، في قرارها الصادر عام ٢٠١٧ – والذي أيّدته محاكم الاتّحاد الأوروبي في مرحلةٍ لاحقة –، إلى أنّ “غوغل” استغلّت هيمنتها في سوق محرّكات البحث، من خلال تفضيل خدمتها الخاصّة للمقارنة بين الأسعار، مقابل خفض ترتيب الخدمات المنافسة. وقد اعْتُبِرَ هذا السلوك إخلالاً بقواعد المنافسة وتشويهاً لها، ممّا يحدّ من خيارات المستهلكين، ويشكّل انتهاكاً للمادة ١٠٢ من معاهدة عمل الاتّحاد الأوروبيّ. وفرضت المفوضيّة غرامةً قدرها ٢،٤٢ مليار يورو، في دلالةٍ واضحة على صرامة النهج الأوروبيّ في هذا المجال.
ولا تقتصر أهميّة القضيّة على المبلغ الذي فرضته الغرامة، بل تمتدّ إلى تطوّر التحليل القانونيّ ذاته، بحيث أخذ بعين الاعتبار خصوصيّات الأسواق الرقميّة، لا سيّما دور التحكّم في الظهور والوصول إلى المستخدمين، وليس فقط في الأسعار. ويعكس ذلك توجّهاً متزايداً نحو تنظيم كيفيّة عمل المنصّات الرقميّة وتأثيرها على بنية المنافسة في السوق.
أما في لبنان، فقد أقرّ قانون المنافسة رقم 2022/281 ، الذي يحظّر بدوره إساءة استغلال المركز المهيمن. وعلى الرغم من أن هذا الإطار قد يشمل نظريّاً ممارسات مماثلة، فلا يزال يعتمد نهجاً تقليديّاً وتفاعليّاً، ويفتقر إلى قواعد خاصّة بالأسواق الرقميّة، كمثل مسألة تفضيل الذات أو التحكّم بالمنصّات. كما أن آليّات التطبيق لا تزال قيد التطوير، ممّا يحدّ من فعاليّة القانون في مواجهة القضايا المعقّدة.
تُظْهِرُ هذه المقارنة تبايناً واضحاً بين النظامين، حيث يتميّز الاتّحاد الأوروبي بإطارٍ متطوّر واستباقي قادر على التعامل مع الشركات الرقميّة الكبرى، في حين لا يزال النظام اللّبناني في مرحلة البناء والتفعيل. ومع استمرار تطوّر الاقتصاد الرقمي، قد يصبح من الضروري تحديث الإطار القانوني والمؤسّساتي في لبنان لضمان تنظيمٍ فعّال لهيمنة الشركات وتعزيز المنافسة.
“محكمة” – الخميس في 2026/4/16