قراءة قانونية في الجدل الدائر حول مدى أحقية النيابة العامة المالية بتحريك الدعوى العامة مباشرة/ هيثم عزو

المحامي د. هيثم عدنان عزُّو (رئيس الدائرة القانونية لروَّاد العدالة):
إنّ الرأي القائل بعدم جواز تحريك النيابة العامة المالية للدعوى العامة من تلقاء نفسها، ووجوب أن تطلب ذلك بواسطة النيابات العامة الاستئنافية عبر النيابة التمييزية، لا يصمد أمام المنطق التشريعي السليم ولا أمام القراءة المتكاملة للنصوص الناظمة لعمل تلك المؤسسة القضائية الهامة، وأقلَّهُ للأسباب الموجبة والمبرِّرة الآتية:
أولًا – في بيان المقصد التشريعي لأحكام المادة ٢١ من قانون أصول المحاكمات الجزائية:
إنّ المادة المذكورة لم تُلزم النيابة العامة المالية بطلب تحريك الدعوى العامة بواسطة النيابات العامة الاستئنافية، بل منحتها إمكانية هذا الطلب كخيار لا كواجب، إذ ورد في متنها أن للنائب العام المالي “أن يطلب” من النيابات العامة الاستئنافية تحريك الدعوى العامة، ولم يأتِ النص بصيغة الإلزام أو الوجوب.