قرار مهمّ للهيئة الاتهامية في جبل لبنان في قضية هدر واختلاس المال العام في “الضمان”(النص الكامل)

أكدت الهيئة الاتهامية في جبل لبنان المؤلفة من القضاة فادي العريضي رئيسًا ومارجي مجدلاني وسيسيل سرحال مستشارتين، حرصها على حماية المال العام، ولا سيما أموال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، فلم تكتفِ بما توصلت إليه التحقيقات الأولية والابتدائية، بل مارست صلاحيتها في التوسع بالتحقيق وأجرت تحقيقاً معمقاً ومفصلاً، قبل أن تصدر قرارها المناسب بحق المدعى عليهما في ملف اختلاس أموال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في مكتب بتغرين.
ولم يقتصر قرارها على ذلك، بل قضت أيضاً بتسطير كتاب إلى هيئة التحقيق الخاصة لدى مصرف لبنان، بواسطة النيابة العامة التمييزية، لتجميد جميع الحسابات المصرفية العائدة للمدعى عليها (ل.ا.ع.ن) لدى المصارف العاملة في لبنان لمدة ستة أشهر اعتباراً من تاريخ صدور القرار.
كما قررت تسطير كتاب إلى أمانة السجل العقاري المركزية بواسطة النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان، لوضع إشارة حجز احتياطي وإشارة منع تصرف على جميع العقارات العائدة للمدعى عليها المذكورة، ضماناً لحقوق الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ولمصلحة الدعوى الحاضرة، وذلك إلى حين صدور حكم مبرم فيها.
وقد كرّس القرار أيضاً توجهاً قضائياً حازماً في مواجهة الفساد الإداري، إذ اعتبر أن علم الموظف الرئيس بقيام مرؤوسه باختلاسه المال العام وارتكاب جرائم الفساد، وسكوته عن هذا الأمر، أو تقصيره في اتخاذ التدابير الفورية اللازمة، سواء من خلال إجراء التحقيقات المطلوبة أو إبلاغ الجهات المختصة ومباشرة الملاحقات المسلكية والقضائية، يشكل سلوكاً مؤاخذاً قانوناً لما ينطوي عليه من تغاضٍ عن جرم يمس المال العام ويؤدي إلى توفير الحماية الضمنية لمرتكبيه.
ويشكل هذا القرار نموذجاً للدور الفاعل الذي يضطلع به القضاء في مكافحة جرائم هدر واختلاس المال العام، واتخاذ التدابير الاحترازية الكفيلة بصون الحقوق ومنع تهريب الأموال أو التصرف بها قبل البت النهائي في القضية.
“محكمة” تنشر النصّ الكامل لقرار الهيئة الاتهامية على الشكل التالي:

النص الكامل لقرار الهيئة الاتهامية في جبل لبنان في قضية هدر واختلاس المال العام في الضمان
“محكمة” – الجمعة في 2026/6/12