المحقّق العدلي “أحدٌ فردٌ” فوق القانون لا يردّ.. العدالة بوجهها الناقص/علي الموسوي

كتب علي الموسوي:
بسبب ثغرة فاضحة في قانوني أصول المحاكمات الجزائية والمدنية، لم تستطع لا محكمة الاستئناف المدنية ولا محكمة التمييز المدنية ردّ المحقّق العدلي، ولم تجرؤ أيّ واحدة منهما على التصدّي لهذا الخلل، حتّى بات هذا القاضي أهمّ من الرئيس الأوّل لمحكمة التمييز والنائب العام التمييزي، لا بل الحاكم بأمره يفعل ما يريد، ويتحكّم برقاب الناس كيفما اتفق حتّى ولو كانت قراراته مجبولة بالأخطاء القانونية، وصار هو مطمئنًا إلى أنّه ليس بمقدور أيّ محكمة أن تنبسّ بحرف واحد في وجهه وأن توقفه عند حدّه، لذلك لم يعد من مجال لكفّ يد المحقّق العدلي سوى طلب نقل الدعوى للإرتياب المشروع، لذلك يُشكر المشرّع على استنباط المادة 340 أ.م.ج. وإلّا لظهرت العدالة بوجه ناقص، وهذا ليس عدلًا على الإطلاق.